النرويج تتجه لحظر نظارات الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة

أعلنت حكومة النرويج، الاثنين، عزمها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لفرض حظر مؤقت على استخدام النظارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في بعض الأماكن العامة؛ بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها لالتقاط صور، أو تسجيلات مصورة، أو صوتية للأفراد دون علمهم.

يأتي هذه التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف حول العالم بشأن الخصوصية مع انتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات وميكروفونات ووظائف الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدم تسجيل ما يحيط به دون أن يكون من السهل على الآخرين معرفة متى يجري التصوير، أو التسجيل.

وأفادت الحكومة في بيان، بأن الحظر المقترح قد يشمل أماكن يرتادها الجمهور بانتظام، مثل المتنزهات والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والحدائق الترفيهية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية والموسيقية والثقافية العامة.

مخاوف تثيرها النظارات الذكية

وقال وزير الرقمنة والإدارة العامة في النرويج، تورجير ميكايلسن، إن الحكومة تشعر بالقلق من وجود هذه التكنولوجيا الجديدة والقوية في أماكن يمكن فيها التقاط صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية للأفراد دون علمهم.

وقد يمتد الحظر المقترح إلى المدارس ورياض الأطفال والملاعب ونوادي الأنشطة الخاصة بالشباب، وكذلك الفعاليات التي يشارك فيها الأطفال، كما تدرس الحكومة تطبيقه أيضاً في الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي.

وربما تشمل القيود أماكن تتطلب مستوى أعلى من الخصوصية، مثل المؤسسات الصحية، وعيادات الأطباء، وحمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والمرافق التي تضم غرفاً لتغيير الملابس أو الاستحمام.

ليس حظراً شاملاً

وأكدت الحكومة أنها لا تسعى إلى فرض حظر شامل على نظارات الذكاء الاصطناعي، وأن الاستخدام الخاص لن يكون مستهدفاً في الحالات التي لا يتعرض فيها أشخاص آخرون لخطر التصوير أو التسجيل دون موافقتهم، كما تدرس إتاحة استثناءات لفئات معينة وللاستخدامات التي تحقق منفعة اجتماعية.

ولم تحسم الحكومة بعد نطاق التكنولوجيا التي سيشملها التشريع، لكنها قالت إنها تدرس ما إذا كان الحظر سيقتصر على النظارات المزودة بكاميرات ووسائل لتسجيل الصوت، أم سيشمل النظارات التي تجمع بين الكاميرات ووظائف الذكاء الاصطناعي، أو يمتد إلى أجهزة أخرى قابلة للارتداء يمكن استخدامها خلسة وتحتوي على كاميرات أو ميكروفونات أو قدرات للذكاء الاصطناعي.

ويعكس ذلك أن الحكومة لا تنظر إلى المسألة باعتبارها مرتبطة بنوع محدد من النظارات، وإنما بمشكلة أوسع تتعلق بأجهزة يمكن ارتداؤها بصورة طبيعية وتتيح التقاط الصور أو الأصوات وجمع المعلومات من المحيط دون أن يلاحظها الآخرون بسهولة.

وقالت الحكومة إنها ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع تشكيل فريق من الخبراء لتقديم المشورة بشأن وضع قواعد وطنية دائمة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا.

تنظيم استخدام النظارات الذكية

ومن المقرر أن يبحث الخبراء التحديات التي تفرضها النظارات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، بما يساعد الحكومة على تحديد نطاق التنظيم الدائم، والوظائف التي ينبغي تقييدها والأماكن التي تستدعي حماية خاصة للخصوصية.

ويأتي التحرك بعدما دعت الحكومة النرويجية في أغسطس إلى تشديد تنظيم النظارات الذكية.

وقالت وزيرة الرقمنة والإدارة العامة السابقة، كاريانه تونج، آنذاك، إن الحكومة تدرس خيارات تشمل حظر بعض الوظائف، مثل التعرف على وجوه أشخاص آخرين في الأماكن العامة، كما دعت المؤسسات الحكومية والخاصة إلى وضع قواعد خاصة بها بشأن استخدام هذه الأجهزة في أماكن العمل.