ألاسكا تمنح الديمقراطيين المقعد الـ56 في مجلس الشيوخ الأميركي

فازت الديمقراطية ماري بيلتولا في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ألاسكا، وفقاً لتوقعات وسائل إعلام أميركية، متغلبة على السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان، لترفع مقاعد حزبها في مجلس الشيوخ إلى 56 مقابل 44 للجمهوريين.
وهذا هو المقعد الـ9 الذي ينتزعه الحزب الديمقراطي من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة هذا الشهر.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاز في ألاسكا بفارق 13 نقطة مئوية في الانتخابات الرئاسية عام 2024، لكن استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب النزعة السياسية المستقلة القوية في الولاية، أعاداها إلى دائرة المنافسة بالنسبة للديمقراطيين.
وقالت بيلتولا في منشور على منصة "إكس"، عقب إعلان وسائل الإعلام توقعات فوزها: "بصفتي من أبناء ألاسكا طوال حياتي، وقد كرست مسيرتي المهنية لخدمة ولايتنا، لا يوجد شرف أعظم من الحصول على دعم سكان ألاسكا في معركتنا لمواجهة جشع الشركات، وخفض التكاليف، ووضع ألاسكا أولاً".
ويمنح فوز بيلتولا الديمقراطيين أكبر أغلبية لهم في مجلس الشيوخ منذ عام 2009.
وكانت الانتخابات في ألاسكا آخر سباق لمجلس الشيوخ لم تُحسم نتيجته بعد.
ومع سيطرة الحزب الديمقراطي أيضاً على مجلس النواب، قد يمهد ذلك لعامين من الجمود السياسي المحتمل بين الكونجرس وترمب.
جدل بشأن انتخابات ألاسكا
قد يؤدي تباعد التجمعات السكانية في ألاسكا وعزلتها الجغرافية إلى إطالة عمليات فرز الأصوات بصورة غير معتادة.
وازداد السباق تعقيداً بسبب اتهامات للديمقراطيين بالمساعدة في استقطاب مرشح مستقل بهدف تشتيت الأصوات.
وشملت بطاقة الاقتراع في الانتخابات العامة مرشحين آخرين، هما الجمهوري جيري هيكس، الذي يعمل مقاولاً، ودان جي سوليفان جونيور، وهو مدرس متقاعد، خاض الانتخابات بصفته مستقلاً.
وزعم الجمهوريون أن سوليفان جونيور استُقطب لإرباك الناخبين المؤيدين للسيناتور الحالي، وسعوا دون جدوى إلى استبعاده من بطاقة الاقتراع، بحجة أنه ليس مرشحاً "حسن النية".
لكن المحكمة العليا في ألاسكا رفضت هذه الحجة.
وقبيل يوم الاقتراع، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حملة بيلتولا ساعدت في استقطاب سوليفان جونيور لخوض السباق، وهو ما نفته الحملة.
وأمر حاكم ألاسكا الجمهوري مايك دنليفي بفتح تحقيق على مستوى الولاية في هذه الاتهامات، وقال إن التحقيق يشمل فحص أي ممارسات قد "ترقى إلى شهادة الزور".
كما فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً بشأن مخالفات محتملة، فيما وصف وزير العدل الأميركي تود بلانش جهود استقطاب المرشح، التي تحدثت عنها التقارير، بأنها "احتيال".
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن الوزارة أصدرت أكثر من 140 مذكرة استدعاء ورسالة وإشعاراً في إطار التحقيق، رغم أن هذه الإجراءات لا تعني ثبوت ارتكاب أي مخالفة.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.