بیانیه محفل جنبش انقلابی مردم ایران؛ از ژینا تا دی‌ماه؛ چهار سال تجربه، شکست‌ها و امکان‌های یک جنبش اجتماعی

چرا «زن، زندگی، آزادی» جامعه را تغییر داد اما نتوانست استبداد را به زانو درآورد، و چگونه می‌توان از دل نهادهای مدنی یک همبستگی ملی ساخت؟

چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جامعه ایران دیگر جامعه پیش از شهریور ۱۴۰۱ نیست. جنبشی که با قتل دولتی و جان‌باختن ژینا ـ مهسا امینی آغاز شد، به سرعت از مسئله حجاب اجباری فراتر رفت و به جنبشی علیه تبعیض، تحقیر، دخالت حکومت در زندگی خصوصی، نابرابری جنسیتی، بی‌حقوقی سیاسی و در نهایت کلیت مناسبات اقتدارگرایانه تبدیل شد. زنان در مرکز این تحول قرار گرفتند، اما نیروی جنبش در آن بود که زنان، مردان، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران، کردها، بلوچ‌ها و بخش‌های مختلف جامعه را به یکدیگر نزدیک کرد.

با این همه، جنبشی با چنین قدرت فرهنگی و اخلاقی نتوانست ساختار سیاسی را دگرگون کند. پاسخ این ناکامی را باید در شکاف میان قدرت اجتماعی و قدرت سازمان‌یافته سیاسی جست‌وجو کرد: فقدان تظاهرات میلیونی پایدار، ضعف سازمان‌یابی، ناتوانی در پیوند مؤثر خیابان با اعتصاب‌های کارگری، مشارکت ناکافی اقشار تهیدست، فقدان ساختار نمایندگی و هماهنگی، رقابت‌های مخرب اپوزیسیون خارج کشور، نبود توافق روشن درباره قواعد دوران گذار، و سرانجام توان بالای دستگاه سرکوب.

خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ صورت دیگری از همان بحران تاریخی را آشکار کرد. اگر در ۱۴۰۱ مسئله آزادی زن، کرامت انسانی و حق انتخاب در مرکز بود، در دی‌ماه بحران معیشت، فقر و نابرابری با نیروی بیشتری وارد میدان شد.شعارها حکایت از برجسته‌تر شدن مطالبات معیشتی ـ طبقاتی و حضور بیشتر محلات و اقشار کم‌برخوردار در آن دوره سخن می‌گویند.

نتیجه‌ای که از این دو تجربه می‌توان گرفت آن است که موج بعدی اعتراض،که بدون شک به زودی دراشکال اعتراض ، اعتصاب و.. درپی آمد فلاکت اقتصادی مردم شروع خواهد شد ، اگر بخواهد سرنوشتی متفاوت داشته باشد، باید بتواند «زن، زندگی، آزادی» را با «نان، مسکن ، آزادی»، جنبش زنان را با کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دانشجویان، و اعتراض خیابانی را با نهادهای مدنی و اعتصاب‌های اجتماعی پیوند دهد.

در شرایط جنگی این ضرورت دوچندان می‌شود. جنگ معمولاً به گسترش گفتمان امنیتی، محدود شدن آزادی‌ها و قدرت گرفتن دستگاه نظامی و امنیتی می‌انجامد و جامعه را در برابر دوگانه کاذب «امنیت یا آزادی» قرار می‌دهد. بنابراین دفاع همزمان از استقلال ایران، مخالفت با مداخله خارجی، مقابله با سرکوب داخلی و حفظ نهادهای مدنی باید اجزای یک راهبرد واحد باشند. در چنین شرایط که هر احتمالی پیش رو قراردارد ، مسئله اصلی آینده ایران دیگر صرفاً این نیست که «چه کسی جای حکومت کنونی را می‌گیرد».

پرسش بنیادی‌تر آن است که چه جامعه‌ای چنان سازمان‌یافته خواهد بود که هیچ حکومت آینده‌ای نیز نتواند دوباره بر آن مسلط شود؟

محفل جنبش انقلابی مردم ایران موارد چهل گانه زیررا در ازیابی سالگرد جنبش زن – زندگی – آزادی در پیوند با خیزش دیماه ۱۴۰۴ را به عنوان درس هائی که باید آموخته شوند بیان می دارد:

۱ ـ چهار سال بعد؛ ژینا هنوز یک واقعه پایان‌یافته نیست

مرگ ایران دخت کرد« ژینا امینی » حادثه‌ای بود که بر بستری از دهه‌ها نارضایتی انباشته‌شده رخ داد. بنابراین جنبش ژینا را نمی‌توان از تاریخ مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، جنبش دانشجویی، اعتراضات کارگری، جنبش سبز، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، اعتراضات خوزستان، اعتراضات محیط‌زیستی و حرکت‌های صنفی معلمان و بازنشستگان جدا کرد.

یکی از اشتباهات نخستین ماه‌های جنبش، تصور «بی‌سابقه بودن مطلق» آن بود؛ گویی تاریخ مبارزه از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده است. در حالی که جنبش ژینا درست به این دلیل توانست در چند روز به یک جنبش سراسری تبدیل شود که جامعه پیش‌تر بارها تجربه اعتراض، نافرمانی و مقاومت را از سر گذرانده بود. خود منابع این مقاله نیز تأکید می‌کنند که جنبش در امتداد خیزش‌های پیشین قرار داشت؛ خیزش‌هایی که گاه از مشکلات اقتصادی، معیشتی یا زیست‌محیطی شروع می‌شدند و به سرعت ماهیتی سیاسی پیدا می‌کردند.

تفاوت مهم ۱۴۰۱ این بود که این بار یک مسئله ظاهراً «اجتماعی» ـ حق زن بر بدن و پوشش خود ـ به سرعت زبان مشترک اعتراض سیاسی شد.

«زن» در این شعار فقط یک جنسیت نبود. نماد انسانی بود که دیگر حاضر نیست حکومت، خانواده، روحانیت یا سنت درباره بدن و زندگی او تصمیم بگیرد.

«زندگی» فقط زنده ماندن نبود. خواست زیستن با کرامت، شادی، امنیت، کار، عشق و آینده بود.
و «آزادی» فقط نبود حجاب اجباری نبود. آزادی انتخاب، اندیشه، بیان، تشکل و تعیین سرنوشت بود.
همین سه واژه به جنبش قدرتی بخشید که بسیاری از شعارهای کلاسیک سیاسی فاقد آن بودند. در مرکزاین شعار ، نه شاه قرار داشت، نه رهبر، نه حزب، نه ملت به معنای انتزاعی آن و نه حتی ایدئولوژی؛ انسان و زندگی او قرار داشت. به همین دلیل نیز جنبش را نمی‌شد به آسانی مصادره کرد.

۲ ـ جنبشی که مال مردم بود، نه دارایی اپوزیسیون
از همان نخستین ماه‌ها تقریباً همه جریان‌های سیاسی تلاش کردند نسبتی با جنبش برقرار کنند.
سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه، چپ، مجاهد، جریان‌های قومی و بسیاری دیگر هرکدام کوشیدند آن را در دستگاه مفهومی و سیاسی خود توضیح دهند. در حالی که جنبش برآمده از درون کشور و خواستگاه ان تعرض به انحصارحاکمیت درزندگی مردم بود. اتفاقا نقطه قوت جنبش دقیقاً در این بود که متعلق به هیچ‌کدام نبود.
حتی اگر محتوای بسیاری از شعارهایش ـ برابری زن و مرد، حق تشکل، عدالت اجتماعی، دفاع از کارگران، رفع تبعیض و برابری ملی و قومی ـ با سنت‌های تاریخی چپ همپوشانی داشت، این امر جنبش را به «جنبش چپ» تبدیل نمی‌کرد.

همان‌گونه که دفاع آن از آزادی فردی، جنبش را ملک لیبرال‌ها نمی‌کرد. جنبش اجتماعی بزرگ‌تر از احزاب است. اما این واقعیت را نباید با گزاره دیگری اشتباه گرفت مبنی بر این که « چون جنبش متعلق به هیچ حزب و سازمانی نیست، پس نیازی به سازمان‌یابی ندارد» . این یکی از مهم‌ترین اشتباهات نظری ۱۴۰۱ بود. اگر استقلال جنبش زن – زندگی – آزادی از احزاب درآن شرایط یک فضیلت بود اما بی‌سازمانی فضیلت نبود و نیست ونخواهدبود.

۳ ـ نیلوفر حامدی و الهه محمدی؛ حافظه‌ای که نباید فراموش شود .
بسیاری حوادث حتی ناخودآگاه در بستر تاریخ آتش یک جنبش یا انقلاب را شعله ور می سازند نظیر اعتراض به افزایش قیمت بلیط اتوبوسرانی تهران در سال ۱۳۴۸ یا مرگ داستایوفسکی در فوریه ۱۸۸۱ درروسیه تزاری . اما انعکاس اخبار این حوادث به درستی و بصورت شفاف توانست علاوه بر ایجاد جرقه به خرمن اعتراضات ، نقش دوخبرنگارشجاع زن درافشای این فاجعه را که درراستای مسئولیت های حرفه ای خود راز این قتل را فاش کردند درآلبوم تاریخ کشورنقش بندد که در چهارمین سالگرد این جنبش به آنان درود می فرستیم و در سالگرد ژینا باید جایگاهی شایسته نیز برای روزنامه‌نگاری مستقل قائل شد زیرا اگر خبر و تصویر به جامعه نرسد، قدرت سیاسی می‌تواند قربانی را به یک شماره، پرونده یا خبر کوتاه تبدیل کند.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی در این نقطه تاریخی نقش مهمی داشتند. حامدی در ارتباط با خانواده ژینا در بیمارستان کسری و محمدی در پوشش مراسم سقز و پیامدهای اجتماعی مرگ او نقش ایفا کردند. هر دو به دلیل پوشش خبر مرگ مهسا امینی بازداشت و بیش از یک سال زندانی شدند.

مردم نباید مسئولیت اجتماعی این دو روزنامه‌نگار و آزار و هزینه‌ای را که در قبال انجام وظیفه حرفه‌ای خود تحمل کردند فراموش کنند. جامعه مدنی فقط اتحادیه و سندیکا نیست.

خبرنگار مستقل، وکیل مستقل، پزشک و پرستار مسئول، معلم معترض، استاد دانشگاه، هنرمند، خانواده دادخواه و حتی کتابفروشی و انجمن محلی نیز اجزای جامعه مدنی‌اند.

یکی از درس‌های جنبش زن – زندگی -آزادی این بود که در لحظه‌های تاریخی، هرکدام از این نهادها و حرفه‌ها می‌توانند حلقه‌ای از زنجیره مقاومت اجتماعی باشند.

۴ ـ مهم‌ترین دستاورد، حکومت خیابان را پس گرفت، اما جامعه را نه
اگر موفقیت یک جنبش را فقط با سقوط فوری حکومت اندازه بگیریم، ژینا موفق نشد. اما چنین معیاری برای جنبش‌های اجتماعی بسیار محدود است. زیرا این جنبش توانست چیزی را تغییر دهد که بازگرداندنش برای حکومت بسیار دشوارتر از بازپس‌گیری خیابان است] یعنی هنجار اجتماعی.

چهار سال بعد، مقاومت زنان در برابر الزام‌های حکومتی، فاصله نسل جوان با اقتدار مذهبی، تغییر مناسبات در خانواده، حضور اجتماعی زنان و تغییر زبان جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت. منابع مقاله نیز به صراحت میان عقب‌نشینی خیابانی و شکست اجتماعی تفاوت می‌گذارند: حکومت توانست با سرکوب حضور گسترده در خیابان را کاهش دهد، اما نتوانست جامعه را به وضعیت پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازگرداند.

این تفاوت بسیار مهم است ، چون جنبش ژینا در تغییر جامعه از تغییر ساختار قدرت موفق‌تر بود.
و شاید مسئله اساسی چهارمین سالگرد نیز همین باشد:
چرا قدرت فرهنگی و اجتماعی عظیم جنبش نتوانست به قدرت سیاسی مؤثر تبدیل شود؟

۵ ـ تفاوت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی
یکی از درس‌های جنبش ژینائی آن بود که میلیون‌ها نفر ممکن است با یک جنبش همدلی کنند، اما همدلی با قدرت برابر نیست.

برای ایجاد تغییر سیاسی، حداقل چند عنصر باید همزمان عمل کنند: جمعیت گسترده، استمرار، سازمان، شبکه ارتباطی، اعتصاب و فشار اقتصادی، مشروعیت اجتماعی، برنامه حداقلی مشترک و تصویری قابل اعتماد از فردای تغییر. بررسی عملکردی نشان داد که جنبش ژینا از بعضی از این عناصر بسیار برخوردار بود، اما همه آنها را همزمان نداشت.

جامعه در سطح فرهنگی جلوتر رفته بود، ولی ساختارهای سازمانی جامعه از قدرت سیاسی بسیار ضعیف‌تر بودند. این عدم توازن، مسئله‌ای تاریخی است. جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته سپاه ، ارتش،بسیچ ، پلیس، وزارتخانه، دستگاه اطلاعاتی، زندان، بودجه، رسانه و شبکه اداری ایجاد کرده است.اما جامعه از داشتن سندیکا، حزب، اتحادیه مستقل، انجمن‌های پایدار و رسانه آزاد محروم بوده است. نتیجه روشن است ، در لحظه بحران، جامعه ممکن است از نظر عددی بسیار بزرگ‌تر باشد، اما حکومت سازمان‌یافته‌تر است و در سیاست، سازمان‌یافتگی می‌تواند برای مدتی بر اکثریت عددی غلبه کند.

۶ ـ ضعف نخست ، جنبش سراسری شد، اما در لحظه تعیین‌کننده میلیونی نشد
گستره جغرافیایی جنبش ژینا استثنایی بود. اعتراض به تمام ۳۱ استان رسید و برخلاف شورش دیماه ۱۴۰۴ چند ماه ادامه یافت، اگر چه پراکندگی جغرافیایی با حضور همزمان میلیونی تفاوت دارد. اساسا بعداز جنبش ۲۵ خرداد ۱۳۸۰، فقدان تظاهرات‌های میلیونی به عنوان یکی از کاستی‌های اصلی مطرح شده است.

جوانانی که در خیابان ایستادند شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند، اما هیچ جنبشی نمی‌تواند وظیفه یک جامعه هشتاد میلیونی را برای مدت طولانی بر دوش چند ده یا چند صد هزار جوان جان‌برکف بگذارد زیرا تجربیات جهانی موید آن است که برای تغییر توازن قوا، باید کسانی که در خانه از معترضان حمایت می‌کنند، در مرحله‌ای به کنشگر اجتماعی تبدیل شوند و حضور هم زمان درصد قابل توجهی ازمردم در جنبش (حداقل سه تا ۵ درصد جمعیت کشور) برای فروپاشی نظام حاکم و براندازی آن الزامی است. این همان تفاوت میان «همدلی» و «همراهی» است.

مشکل جنبش ژینائی ۱۴۰۱ کمبود همدلی نبود. مشکل این بود که همدلی میلیون‌ها نفر نتوانست به حضور و مشارکت سازمان‌یافته میلیون‌ها نفر تبدیل شود.

۷ ـ ضعف دوم، از شعار «جنبش رهبر ندارد» تا مسئله واقعی نمایندگی
«جنبش رهبر ندارد» در ابتدای کار یک مزیت بود زیرا دستگاه امنیتی نمی‌توانست یک نفر را بازداشت کند و اعلام کند که جنبش پایان یافته است. اما به مرور یک سوءتفاهم شکل گرفت که گویا نداشتن رهبر واحد یعنی نداشتن هر نوع ساختار هماهنگی.
این دو یکی نیستند.

جنبش می‌تواند رهبر کاریزماتیک نداشته باشد ولی دارای شورا، نمایندگی، سخنگویان موقت، نهادهای هماهنگ‌کننده و تصمیم‌گیری جمعی باشد. بررسی تجربیات موفق اعتراضات وتظاهرات های جهانی نیز بر محدودیت جنبش های صرفاً شبکه‌ای هشدار می‌دهند. شبکه اجتماعی می‌تواند فراخوان بدهد، خبر منتقل کند و بسیج ایجاد کند، اما نمی‌تواند به تنهایی پاسخ دهد که چه کسی مذاکره می‌کند، چه کسی مسئولیت می‌پذیرد و چگونه تصمیم‌های مشترک گرفته می‌شود. تجربه جنبش زن – زندگی – آزادی و متعاقب ان شورش دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که هشتگ جای نهاد را نمی‌گیرد و شبکه های مجازی نظیر تلگرام و اینستاگرام می‌توانند اعتراض ایجاد کنند؛ اما نمی‌توانند جای اتحادیه، شورای محلی، انجمن حرفه‌ای و سازمان پایدار را بگیرند. ما معتقد نیستیم که راه‌حل نیز بازگشت به حزب هرمی قرن بیستم است، بلکه راه‌حل،در ترکیب انعطاف شبکه با پایداری سازمان برپا کننده اعتراضات وتظاهرات یا نهاد متشکل کننده راهبری است .

۸ ـ ضعف سوم و شاید مهم‌ترین ضعف ، خیابان به اعتصاب اجتماعی فراگیر متصل نشد
نقطه‌ای که جنبش ژینا نتوانست از آن عبور کند همین‌جا بود. جنبش ژینا در خیابان ، دانشگاه حضورداشت و امواج زنان جوان وهنرمندان را بسیج کرد و یک همبستگی بین‌المللی را به وجوداورد اما نتوانست به شکل پایدار اعتصاب کارگری، اعتصاب صنفی، اعتراض معلمان، بازنشستگان، کارکنان و اعتراض خیابانی را در یک چرخه واحد قرار دهد.
این ضعف از همان هفته های نخست قابل مشاهده بود و برای مبارزان قدیمی که پا به پای جوانان در خیابان حضورداشتند مشخص بود که بدون پیوند اعتصابات کارگری و معلمان با تظاهرات خیابانی، تداوم جنبش با شکل اولیه دشوار خواهد بود. این موضوع فقط ناشی از بی‌توجهی نبود.

ساختار بازار کار ایران سازمان‌یابی را دشوار کرده است. قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، پیمانکاری، سرکوب اتحادیه‌ها و ترس از اخراج هزینه اعتصاب را بالا بردهبودند و مثل شرایط این روزها لشکر بیکاران موتورسوار در خیابانها جولان نمی دادند. تجربه انقلاب ۱۳۵۷ و اعتصابات دهه ۱۳۳۰ نشان داده بود که، بدون ورود سازمان‌یافته نیروی کار، هیچ جنبش بزرگی نمی‌تواند به آسانی تعادل قدرت را تغییر دهد. باید بدانیم که قدرت طبقه کارگر فقط در حضور خیابانی نیست بلکه در موقعیت او در فرایند تولید و خدمات است.

وقتی کارخانه، حمل‌ونقل، آموزش، خدمات عمومی، اداره، دانشگاه و بخش‌هایی از اقتصاد به یک مطالبه مشترک متصل شوند، حکومت دیگر فقط با تظاهرکننده روبه‌رو نیست؛ با جامعه‌ای روبه‌روست که توان اداره روزمره خود را نیز به عرصه سیاست آورده است. اما متاسفانه جنبش ژینائی قادر باتصال با در شبکه راهبردی اصلی انقلاب یعنی طبقه کارگر و شورای هماهنگی معلمان کشور نشد.

۹ ـ چرا معلمان حلقه‌ای راهبردی‌اند؟
جامعه معلمان ایران یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های اجتماعی کشور است. بر اساس اخرین آمار خوددولت ، تعداد معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بیش از یک میلیون نفر است و زنان اندکی بیش از نیمی از این جمعیت را تشکیل می‌دهند. این ترکیب اهمیت تاریخی دارد. معلم هم مزدبگیر است و علاوه بر زنان، با نسل دانش آموز و خانواده ها نیز ارتباط عمیق دارند .جامعه معلمان هم درشهرهای بزرگ و هم در کوچک‌ترین شهرها و مناطق روستایی حضوردارند ، به همین علت جنبش معلمان می‌تواند حلقه اتصال جنبش زنان، جنبش مزدبگیران، دانش‌آموزان و خانواده‌ها باشد.

اگر جنبش کارگری ستون اقتصادی جامعه مدنی باشد، معلمان یکی از ستون‌های ارتباطی و فرهنگی آن‌اند.
جنبش آینده اگر معلمان را فقط به عنوان گروهی مطالبه‌گر درباره حقوق و رتبه‌بندی ببیند، ظرفیت اجتماعی آنان را دست‌کم گرفته است.

مطالبات صنفی معلم دقیقاً می‌تواند دروازه ورود او به دفاع از آموزش رایگان، عدالت آموزشی، حق تشکل، آزادی دانش‌آموز و کرامت شهروندی باشد.

۱۰- بازنشستگان؛ پلی میان نسل‌های اعتراض
بازنشستگان معمولاً در تحلیل انقلاب‌ها نادیده گرفته می‌شوند، اما در ایران امروز با وجود هفت میلیون مستمری بگیران یک نیروی اجتماعی بسیار مهم‌اند. آنان تجربه کار، کارخانه، اداره، آموزش، صنعت، نفت، بانک و دستگاه‌های عمومی را با خود دارند و بسیاری عضو شبکه‌های قدیمی همکاری‌اند گه فرزندان و نوه‌های آنان همان نسل دانشجو و جوانی است که در جنبش ژینا حضور داشته است. نکته ویژه و مهم‌تر از همه، بازنشسته به علت قطع رابطه مستقیم استخدامی، در مواردی نسبت به کارگر شاغل آزادی بیشتری برای اعتراض دارد. اما مبارزان ژینائی فراموش کرده بودند که کانون‌های بازنشستگان در کنار تشکل‌های کارگری، معلمان و کارکنان از مهم‌ترین نهادهای مدنی موجود در کشورتلقی می شوند. پیوند نسل جوان با بازنشستگان می‌توانست یکی از مشکلات جنبش ۱۴۰۱ یعنی فاصله میان شور جوانی و تجربه سازمانی نسل‌های پیشین را حل کند .لذا جنبش آینده نباید «جوان بودن» را با حذف تجربه تاریخی اشتباه بگیرد.

۱۱ ـ دانشجو؛ نه جایگزین جامعه، بلکه پیونددهنده جامعه
دانشگاه همواره یکی از نخستین مکان‌هایی است که تغییرات اجتماعی را آشکار می‌کند.اما تجربه تاریخی ایران نشان داده که جنبش دانشجویی اگر تنها بماند، قابل محاصره است. دانشجو نه به دلیل قدرت اقتصادی بلکه به دلیل قدرت تولید اندیشه، ارتباط، رسانه، پرسشگری و سرعت انتشار پیام اهمیت دارد. وظیفه تاریخی جنبش دانشجویی آن نیست که به تنهایی بار تغییر سیاسی را بر دوش بگیرد.

وظیفه مؤثرتر آن می‌تواند ایجاد پل میان دانشگاه و کارخانه، دانشگاه و مدرسه، دانشگاه و زنان، دانشگاه و محیط‌های حرفه‌ای باشد. درواقع دانشگاه باید از «جزیره سیاسی» خارج شود.زیرا همان دانشجویی که امروز از آزادی دانشگاه دفاع می‌کند، فردا کارگر، مهندس، معلم، پزشک، خبرنگار، پرستار و کارمند خواهد بود. از این منظر دانشگاه مدرسه جامعه مدنی آینده است.

۱۲ ـ پرستاران و زنان شاغل؛ اتصال طبیعی ژینا به مطالبات اقتصادی
یکی از مهم‌ترین نقاطی که جنبش ژینا و جنبش مزدبگیران می‌توانند یکدیگر را ملاقات کنند، حوزه‌هایی است که زنان اکثریت نیروی کار را تشکیل می‌دهند. با توجه به این که زنان حدود سه‌چهارم پرستاران را تشکیل می‌دهند و در آموزش و پرورش نیز بیش از نیمی از نیروی انسانی زن است ، بنابراین شعار «زن، زندگی، آزادی» را نباید از محیط کار جدا کرد. زنی که در خیابان با اجبار پوشش مبارزه می‌کند، ممکن است صبح فردا در بیمارستان با قرارداد پیمانی، اضافه‌کاری اجباری و دستمزد ناکافی مواجه باشد. بطورمثال معلم زن نیز همزمان با تبعیض جنسیتی و فشار معیشتی روبه‌روست.

این دقیقاً همان جایی است که «زن، زندگی، آزادی» و «نان، مسکن، آزادی» به جای رقابت با یکدیگر، در یک نقطه مشترک قرار می‌گیرند.

۱۳ـ اشتباه بزرگ، قرار دادن «زن، زندگی، آزادی» در برابر «نان، مسکن، آزادی»
بخشی از چپ سنتی در آغاز جنبش ژینا، به جای درک ظرفیت طبقاتی و اجتماعی آن، پرسید «مسئله طبقه کارگر کجاست؟». اگرچه این پرسش به خودی خود نادرست نبود. اما نتیجه‌گیری برخی نادرست بود .زیرا براین تصوربودند که گویا چون شعار از «زن» شروع شده، پس غیرطبقاتی است.
در حالی که زن کارگر، زن معلم، زن پرستار، زن بیکار و زن بازنشسته دقیقاً محل تلاقی ستم جنسیتی و اقتصادی‌اند. از طرف مقابل نیز بخشی از فعالان جنبش ژینا تصور کردند پرداختن به مسائل مزد و معیشت، جنبش را از «آزادی» منحرف می‌کند. هر دو برداشت ناقص بود زیرا آزادی بدون عدالت اجتماعی می‌تواند آزادی قشر برخوردارباشد و عدالت اجتماعی بدون آزادی نیز می‌تواند دوباره به دولت اقتدارگرا منتهی شود. جنبش آینده باید بتواند این دو را در یک جمله به یکدیگر متصل کند که انسان آزاد، زندگی شایسته می‌خواهد؛ و زندگی شایسته بدون آزادی و عدالت اقتصادی ممکن نیست.

۱۴ ـ اقتصاد؛ پلی از شهریور ۱۴۰۱ به دی‌ماه ۱۴۰۴
جامعه‌ای که جنبش ژینا در آن شکل گرفت، در سال‌های بعد با فشار اقتصادی بسیار بیشتری روبه‌رو شد.
بر اساس آمارهای منتشرشده مستند ، از ابتدای ۱۳۹۷ تا میانه دهه ۱۴۰۰ نرخ ارز تقریباً ۵۰ برابر، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۹ برابر و قیمت خوراکی‌ها بیش از ۳۴ برابر شده است. ازطرف دیگر طی فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده‌اند. همچنین از سال ۱۳۹۸ حدود پنج میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد، در حالی که خالص اشتغال تنها حداکثر حدود ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است .وضعیت زنان حتی نگران‌کننده‌تر گزارش شده است: در همان بازه جمعیت زنان در سن کار افزایش یافته، اما شمار مشاغل زنان نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است. این آمار یک پیام سیاسی مهم دارد. جامعه فقط با سرکوب سیاسی مواجه نبود بلکه با فرسایش امکان زندگی و سرکب سفره معیشت مردم نیز مواجه شده بود که بنابراین انفجار بعدی الزاماً نمی‌بایست از حجاب یا دانشگاه شروع شود بلکه بدون شک می تواند از مزد، بازنشستگی، بیکاری، قیمت مواد غذایی یا سقوط قدرت خرید شروع شود.
و چنین نیز شد.

۱۵ ـ دی‌ماه ۱۴۰۴؛ چهره طبقاتی همان بحران اجتماعی
برخلاف تصور پادشاهی خواهان وسلطمنت طلبان ، خیزش دی‌ماه را نباید رقیب یا جایگزین جنبش ژینا دانست. جنبش ژینا و خیزش دی ماه ۱۴۰۴ را باید دو فصل از یک فرایند طولانی‌تر دید. در ۱۴۰۱، تناقض میان جامعه مدرن‌شده و ساختار فرهنگی ـ سیاسی حکومت در مرکز قرار گرفت اما در دی‌ماه ۱۴۰۴، تناقض میان زندگی اقتصادی مردم و ساختار موجود با قدرت بیشتری خود را نشان داد. به طور مشخص ، از هفتم تا هفدهم دی‌ماه به عنوان دوره‌ای یاد شده که مطالبات معیشتی و طبقاتی برجسته‌تر شد و محلات و مناطق تهیدست سهم بیشتری در اعتراض پیدا کردند.
این همان حلقه‌ای بود که در ۱۴۰۱ ضعیف‌تر بود.
اقشار فقیر و بخش‌هایی از فرودستان که در جنبش ژینا مشارکت محدودتری داشتند، اکنون مستقیماً با مسئله معیشت وارد صحنه شده بودند.به این معنا، دی‌ماه یکی از ضعف‌های ژینا را به جامعه یادآوری کرد که جنبش آزادی بدون ورود تهیدستان و مزدبگیران کامل نمی‌شود.

۱۶ ـ کشتار دی‌ماه و درس سرکوب
اگرچه تا کنون امار مستند قابل اتکائی درباره تعدادکشته شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ منتشر نشده اما حتی اگرآمار تائید شده رسمی خبرگزاری هرانا – حدود ۷ هزارنفر کشته – را بپذیریم، بدون شک روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ به عنوان نقطه‌ای بسیار خونین در سرکوب و کشتار به شمار می روند.

اما اصل مسئله روشن است، سرکوب آن روزها نشان داد که دستگاه قدرت در لحظه‌ای که احساس خطر جدی کند، می‌تواند از سطح بسیار بالایی از خشونت استفاده کند. این مسئله یک نتیجه مهم دارد و ان این بود که جاعت فردی لازم است، اما کافی نیست و هرچه هزینه حضور خیابانی بالاتر رود، ضرورت تبدیل فرد معترض به جامعه سازمان‌یافته بیشتر می‌شود زیرا حکومت می‌تواند صدها جوان را بازداشت کند اما مهار همزمان اتحادیه‌های کارگری، هزاران مدرسه، دانشگاه، بازنشستگان، پرستاران، انجمن‌های حرفه‌ای، رسانه‌ها و شبکه‌های محلی بسیار دشوارتر است.
اینجاست که مفهوم «جامعه مدنی سنگربندی‌شده» اهمیت پیدا می‌کند.

۱۷ ـ در شرایط جنگی چه بر سر جنبش‌های اجتماعی می‌آید؟
جنگ فقط ساختمان و زیرساخت را ویران نمی‌کند.ساختار سیاست را نیز تغییر می‌دهد. در شرایط جنگی، حکومت‌ها می‌توانند از مفهوم «امنیت ملی» برای محدود کردن اعتراض استفاده کنند. منتقد ممکن است «خائن» نامیده شود و اعتراض صنفی می‌تواند به «اخلال در امنیت» تعبیر شود و رسانه مستقل تحت فشار بیشتری قرار گیرد.

مردم نیز به دلیل نگرانی از جان خانواده، غذا، دارو، برق و مسکن، از مطالبات بلندمدت سیاسی به مسئله بقای روزانه سوق پیدا می‌کنند. جنگ گفتمان امنیتی را تقویت می‌کند، جامعه را با دوگانه‌هایی چون «میهن‌پرستی در برابر خیانت» و «امنیت در برابر آزادی» روبه‌رو می‌کند و فضای فعالیت نهادهای مدنی را محدود می‌سازد. بنابراین راهبرد جنبش دموکراتیک در شرایط جنگی نمی‌تواند فقط تکرار تاکتیک دوره صلح باشد.

۱۸ـ نهاد مدنی در زمان جنگ فقط نهاد اعتراض نیست
در زمان جنگ، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات آن است که نهاد مدنی فقط زمانی دیده شود که بیانیه اعتراضی صادر می‌کند. جامعه مدنی در شرایط بحران باید به زیرساخت حفظ جامعه تبدیل شود. انجمن محلی می‌تواند شبکه کمک به سالمندان باشد.
تشکل معلمان می‌تواند مدافع کودکان و استمرار آموزش باشد.
شبکه پرستاران می‌تواند درباره وضعیت درمان و کمبودها اطلاع‌رسانی کند.
کانون بازنشستگان می‌تواند به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک کند.
انجمن‌های حقوقی می‌توانند خدمات حقوقی ارائه کنند.
روزنامه‌نگار مستقل می‌تواند مانع گسترش شایعه و تبلیغات جنگی شود.
دانشگاه می‌تواند مرکز تحقیق، گفت‌وگو و حفظ عقلانیت عمومی باشد.
سندیکا می‌تواند علاوه بر حق مزد، از سلامت و امنیت محیط کار در شرایط بحران دفاع کند.
این نوع فعالیت ظاهراً کمتر «انقلابی» به نظر می‌رسد، اما از نظر تاریخی بسیار عمیق‌تر است.زیرا جامعه یاد می‌گیرد بدون فرمان دولت نیز همکاری کند و و همین توانایی همکاری مستقل، اساس دموکراسی آینده است.

۱۹ ـ استقلال دوگانه؛ نه زیر پرچم حکومت، نه زیر پرچم قدرت خارجی
در شرایط جنگی یک خطر دوگانه وجود دارد. حکومت می‌گوید چون کشور مورد تهدید است، همه باید اختلافات داخلی را فراموش کرده و پشت قدرت حاکم قرار بگیرند.

از سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون ممکن است تصور کند چون حکومت سرکوبگر است، هر قدرت خارجی که به آن ضربه بزند متحد طبیعی مرد م است. هر دو منطق برای استقلال جامعه مدنی خطرناک‌اند.
می‌توان با مداخله و جنگ خارجی مخالف بود و همزمان با حکومت اقتدارگرا نیز مخالف ماند. این راه حل یا صدای سوم تناقص هم ندارد. تجربه زندگی روزمره خودمردم زیر حملات دشممن خارجی و سرکوب دستگاه حاکمه به روشنی بر همین «راه سوم» تأکید دارند ، نه سازش با استبداد داخلی و نه اتکا به دولت خارجی؛ بلکه سازمان‌دهی مردم از طریق نافرمانی مدنی، اعتصاب، نهاد مستقل و فشار اجتماعی.

اگر جنبش آزادی‌خواهی ایران به پروژه یک دولت خارجی متصل شود، علاوه بر از دست دادن بخشی از مشروعیت خود، مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی ممکن را نیز در اختیار حکومت قرار می‌دهد. استقلال سیاسی فقط یک اصل اخلاقی نیست بلکه یک ضرورت عملی برای ساختن اعتماد عمومی است.

۲۰ ـ راه‌حل: «چتر مشترک» به جای «حزب واحد»
پراکندگی اپوزیسیون واقعی است. این تصور که چپ، لیبرال، ملی‌گرا، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، فعال قومی، جنبش زنان و نیروهای کارگری روزی ناگهان درباره همه مسائل به توافق خواهند رسید، نه تنها واقع‌بینانه نیست بلکه لازم هم نیست چون اتحاد سیاسی موفق به معنای حذف اختلاف نیست بلکه به معنای مدیریت اختلاف زیر قواعد مشترک است.

این شاید مهم‌ترین تغییری باشد که در تفکر اپوزیسیون لازم است. لازم نیست همه درباره اقتصاد یک نظر داشته باشند. هیچ لزومی ندارد که همگان درباره رضاشاه، مصدق، انقلاب ۱۳۵۷، سوسیالیسم یا سرمایه‌داری یک روایت داشته باشند. حتی لازم نیست در مرحله نخست همه درباره شکل نهایی نظام ـ جمهوری یا سلطنت مشروطه ـ توافق کنند. آنچه باید مورد توافق قرار گیرد روش تعیین پاسخ است. یعنی هیچ گروهی حق ندارد پاسخ خود را قبل از رأی آزاد مردم بر دیگران تحمیل کند. اتحاد باید بر سر قواعد بازی باشد، نه بر سر نتیجه همه بازی‌ها.

۲۱ـ پیمان حداقل دموکراتیک
چتری که بتواند نیروهای گوناگون ضد استبداد را گرد آورد، باید کوتاه، روشن و غیرقابل تفسیر شخصی باشد. بر پایه درس‌هایی که در اسناد مشروطیت و جنبش ژینا مطرح شده‌اند، می‌توان چنین پیمان حداقلی را حول این اصول شکل داد:
 سرچشمه مشروعیت سیاسی رأی آزاد شهروندان است و هیچ فرد، خانواده، روحانی، حزب یا نیروی نظامی حق ذاتی یا مادام‌العمر برای حکومت ندارد؛ شکل نهایی نظام باید در فرایندی آزاد و دموکراتیک تعیین شود.
 آزادی بیان، مطبوعات، حزب، انجمن، سندیکا، اتحادیه، تجمع و اعتصاب باید تضمین شود.
 زن و مرد در تمام حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی برابرند و هیچ قانون مذهبی یا عرفی نباید این برابری را نقض کند.
 حکومت و نهاد دین از یکدیگر مستقل‌اند و هیچ نهاد مذهبی حق وتو بر رأی مردم ندارد.
 همه گروه‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی از حقوق برابر شهروندی، حق حفظ فرهنگ و آموزش زبان مادری برخوردارند و یکپارچگی سرزمینی ایران در چهارچوب حقوق برابر شهروندان حفظ می‌شود.
 نیروهای مسلح و امنیتی زیر فرمان حکومت غیرنظامی منتخب قرار می‌گیرند و حق فعالیت حزبی، سیاسی و اقتصادی مستقل ندارند.
 قوه قضائیه مستقل است؛ شکنجه، انتقام‌گیری جمعی و مجازات‌های غیرانسانی ممنوع‌اند و دادخواهی از مسیر دادرسی عادلانه انجام می‌شود.
 حق تشکل مستقل کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران و حق مذاکره جمعی و اعتصاب به رسمیت شناخته می‌شود.
 دموکراسی فقط صندوق رأی نیست؛ تأمین اجتماعی، آموزش و درمان عمومی، فرصت برابر و مبارزه با فقر و انحصار اقتصادی نیز اجزای ثبات دموکراتیک‌اند.
 هیچ جریان سیاسی برای رسیدن به قدرت به نیروی نظامی خارجی متوسل نمی‌شود و تمامیت و استقلال کشور موضوع معامله سیاسی قرار نمی‌گیرد.
 یک مجلس مؤسسان آزاد و منتخب، پس از فراهم شدن آزادی احزاب و رسانه‌ها، مسئول تدوین قانون اساسی آینده خواهد بود و قانون اساسی در نهایت باید به رأی مردم گذاشته شود.
 هیچ گروه عضو ائتلاف، خود را پیشاپیش نماینده انحصاری مردم یا صاحب قدرت پس از گذار نمی‌داند؛ رقابت برای حکومت فقط از طریق انتخابات آزاد انجام خواهد شد.
این چارچوب به اندازه‌ای محدود است که نیروهای متفاوت بتوانند در آن همکاری کنند و به اندازه‌ای روشن است که مانع تبدیل «اتحاد» به معامله‌ای مبهم بر سر قدرت شود.

۲۲ ـ ساختار پیشنهادی اتحاد ، نه دولت در تبعید، نه رهبر خودخوانده
یکی از خطاهای اپوزیسیون خارج کشور درچندسال اخیر ، عجله برای ساختن «دولت»، «شورا»، «کابینه» یا «رهبر» پیش از آن بوده که جامعه داخل کشور نمایندگی‌ای به آن اعطا کرده باشد. این کار به جای ایجاد وحدت، رقابت بر سر قدرتی را آغاز می‌کند که هنوز وجود ندارد. الگوی مفیدتر می‌تواند شورای هماهنگی همبستگی دموکراتیک باشد؛ نهادی نه برای حکومت کردن، بلکه برای هماهنگ کردن. این شورا نباید خود را دولت آینده بداند.

نباید مقام دائمی داشته باشد و سخنگویان آن می‌توانند دوره‌ای و چرخشی باشند. تصمیم‌ها، منابع مالی و اختلافاتش باید شفاف باشد و و مهم‌تر از همه، نهادهای مدنی داخل کشور نباید زیرمجموعه این شورای سیاسی شوند زیرا کارگر و معلم برای حزب ساخته نشده‌اند. انها خودشان دارای اتحادیه و شورا هستند وقرارنیست حزب جایگزین طبقه شود . برعکس، حزب و سیاستمدار باید صدای سازمان‌یافته جامعه را بشنود.

۲۳ ـ یک ساختار دوپایه: سیاست در کنار جامعه مدنی
ائتلاف آینده اگر فقط از احزاب و چهره‌های سیاسی ساخته شود، همان بیماری قدیمی اپوزیسیون را بازتولید خواهد کرد.برهمین اساس در کنار شورای سیاسی، باید یک مجمع مستقل نهادهای مدنی و اجتماعی وجود داشته باشد.
نمایندگان تشکل‌های کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، پرستاران، وکلا، نویسندگان، خبرنگاران، متخصصان و انجمن‌های محلی باید بتوانند مستقل از احزاب سخن بگویند. چرا؟
زیرا احزاب می‌خواهند قدرت سیاسی بگیرند در حالی که وظیفه نهاد مدنی محدودکردن قدرت است.
اگر جامعه مدنی در اپوزیسیون نیز زیر فرمان حزب برود، تضمینی نیست پس از تغییر حکومت مستقل بماند. تجربه جهانی به ما می آموزد که جامعه مدنی باید حتی از حکومت مطلوب خود نیز مستقل باشد. این شاید مهم‌ترین بیمه دموکراسی آینده باشد.

۲۴ ـ چگونه اعتصاب کارگری با معلم، بازنشسته و دانشجو پیوند بخورد؟
اتحاد این جنبش‌ها نباید و نمی تواند با یک فرمان سیاسی از بالا صورت گیرد. زیرا کارگر ممکن است برای دستمزد و امنیت شغلی اعتصاب کند و معلم برای حقوق، آموزش و آزادی تشکل یا بازنشستگان برای مستمری ، دانشجو برای آزادی دانشگاه و پرستار برای شرایط کار.

اگر یک جریان سیاسی به همه بگوید مطالبات خود را کنار بگذارید و فقط شعار سیاسی ما را تکرار کنید، این نیروها را از خود دور می‌کند. راه مؤثرتر، یافتن نقطه مشترک مطالبات است درشرایط فعلی حق تشکل ، حق اعتراض ، مهارتورم وتمین معیشت ، آزادی زندانیان سیاسی، امنیت شغلی ، برابری زن و مرد و حکومت قانون نقاط مشترک همه است.

بر این مبنا می‌توان شورای هماهنگی جنبش‌های اجتماعی ایجاد کرد که کارش فرماندهی اعتراض نباشد، بلکه تبادل اطلاعات، همبستگی و هماهنگی عمومی باشد.درچنین حالتی اگر معلمان تحت فشار قرار گرفتند، کارگران و دانشگاه صدای آنان باشند و اگر کارگران اعتصاب کردند، دانشجویان و معلمان مسئله آنان را به مسئله عمومی جامعه تبدیل کنند.اگر بازنشستگان اعتراض کردند، نسل جوان آنان را «نسل گذشته» نبیند. اگر دانشگاه مورد سرکوب قرار گرفت، جامعه حرفه‌ای و مزدبگیر از آن حمایت کند. این زنجیره، همان چیزی است که می‌تواند سرکوب «بخش به بخش» را دشوار کند.

۲۵ ـ اعتصاب مسئولانه، نه آسیب به مردم
اعتصاب عمومی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مسالمت‌آمیز فشار اجتماعی است. اما هر اعتصابی که مردم عادی را به شکل شدید و مستقیم قربانی کند می‌تواند سرمایه اجتماعی خود را از دست بدهد. بنابراین جنبش صنفی باید از ابتدا میان «فشار بر ساختار قدرت» و «آسیب به جامعه» تفاوت قائل شود. دراین میان نکات زیر حائز اهمیت است :
 در بیمارستان، خدمات فوریتی باید حفظ شود.
 در حوزه‌های حیاتی، جان و امنیت شهروندان نباید ابزار منازعه شود.
 معلم می‌تواند اعتراض کند بدون آنکه آینده دانش‌آموز را قربانی کند.
این حساسیت اخلاقی نه ضعف، بلکه سرمایه جنبش است. جامعه باید احساس کند نهادهای معترض حتی در زمان اعتراض نیز بیشتر از حکومت به زندگی روزمره او اهمیت می‌دهند.

۲۶ ـ چرا نهادهای مدنی در دوره جنگ مهم‌تر می‌شوند؟
جنگ معمولاً دولت را بزرگ و جامعه را کوچک می‌کند. بودجه امنیتی افزایش می‌یابد. تصمیم‌گیری متمرکزتر می‌شود. رسانه‌ها محدودتر می‌شوند و مردم به تدریج به دریافت‌کننده دستور تبدیل می‌شوند.
درست به همین دلیل است که نهاد مدنی در زمان جنگ باید بیشتر، نه کمتر، اهمیت پیدا کند. نهاد مدنی می‌تواند مانع تبدیل «شرایط اضطراری» به وضعیت دائمی شود.
تجربه تاریخ ایران نیز هشدار می‌دهد که شعار «اول امنیت، بعد آزادی» می‌تواند به «بعدی» تبدیل شود که هرگز فرا نمی‌رسد. با توجه به درس گیری از جنبش مشروطیت و انقلاب ۱۳۵۷ تأکید می‌شود که مسئله امروز ایران افزایش تمرکز قدرت نیست بلکه بازگرداندن قدرت به جامعه، شوراها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و صندوق رأی است زیرا اگر جامعه در زمان جنگ تمام نهادهای مستقل خود را تعطیل کند، ممکن است پس از پایان جنگ کشوری بماند با حکومت نظامی‌تر و جامعه‌ای ضعیف‌تر.

۲۷ ـ اپوزیسیون خارج کشور چه نقشی باید داشته باشد؟
بخش بزرگی از مشکلات اپوزیسیون زمانی آغاز می‌شود که خارج کشور می‌کوشد جای داخل کشور تصمیم بگیرد. نقش خارج کشور بسیار مهم است؛ اما بسی متفاوت از جنبش داخل کشوراست.
آزادی رسانه‌ای، دسترسی به پارلمان‌ها، دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و امکانات مالی و فنی، ظرفیت بزرگی ایجاد می‌کند. این ظرفیت باید برای تقویت صدای جامعه داخل استفاده شود، نه برای تعیین رهبر آن.
به طور مشخص اپوزیسیون خارج می‌تواند از زندانیان دفاع کند. برای آزادی خبرنگاران فشار ایجاد کند.
نقض حقوق بشر را مستند کند. از خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت کند. صدای اعتصاب‌های کارگری و صنفی را جهانی کند.درباره آینده ایران گفت‌وگوی کارشناسی ایجاد کند.
اما هنگامی که خود را دولت، شاه، رئیس‌جمهور یا رهبر پیشاپیش اعلام کند، از نقش حمایتی به رقابت قدرت وارد می‌شود و بخش بزرگی از اعتماد اجتماعی را از دست می‌دهد. تجربه پس از ۱۴۰۱ نشان داد رهبرتراشی رسانه‌ای نمی‌تواند جای مشروعیت اجتماعی را بگیرد.

۲۸ ـ اختلاف جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه را چگونه باید مدیریت کرد؟
یکی از گره‌های اپوزیسیون همین مسئله است. راه‌حل این نیست که یکی دیگری را حذف کند چون درشرایط فعلی و توازن قوا چنین امری نه تنها امکان پذیرنیست بلکه به زیان جنبش انقلابی نیز می باشد.
راه‌حل این است که شکل نهایی حکومت موضوع رأی آزاد مردم باشد، نه شرط عضویت در ائتلاف ضد استبدادی
لذا دراین راستا جمهوری‌خواه می‌تواند برای جمهوری تبلیغ کند و مشروطه‌خواه می‌تواند دیدگاه خود را توضیح دهد. اما هیچ‌کدام نباید پیش از رأی مردم خود را مالک نتیجه بداند. اتحاد باید بر یک اصل استوار باشد:
هر نهادی که در آینده قدرت واقعی سیاسی دارد، باید از رأی و قانون سرچشمه بگیرد، پاسخگو باشد و نتواند خود را بالاتر از اراده شهروندان قرار دهد. اگر بر سر این قاعده توافق شود، اختلاف درباره نام نظام می‌تواند در صندوق رأی حل شود و اگر بر این قاعده توافق نشود، حتی توافق بر یک نام نیز تضمینی برای دموکراسی نیست.

۲۹ ـ خطر دیگری به نام «فردای پیروزی»
جنبش‌ها گاهی چنان گرفتار مسئله سقوط حکومت می‌شوند که درباره فردای آن حرف نمی‌زنند. این اشتباهی بود که در ۱۳۵۷ هزینه بزرگی داشت.
زیرا در ۱۳۵۷ کارگران اعتصاب کردند، دانشجویان اعتراض کردند، بازار و کارمندان وارد میدان شدند، اما مجموعه نیروهای مخالف تصویر مشترک دقیقی از ساختار حکومت آینده نداشتند و سازمان‌یافته‌ترین نیرو توانست در خلأ موجود ابتکار عمل را در دست گیرد. بر همین اساس جنبش آینده باید پیش از پیروزی به مردم پاسخ دهد:
 آیا فردای تغییر هر کارمند دولت اخراج می‌شود؟
 آیا انتقام جمعی آغاز خواهد شد؟
 تکلیف بانک، آب، برق، بیمارستان و مدرسه چه می‌شود؟
 حقوق اقلیت‌ها چه خواهد شد؟
 نیروهای مسلح چه وضعی خواهند داشت؟
 اقتصاد چگونه اداره می‌شود؟
اگر پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، بخش بزرگی از طبقه متوسط، کارمندان و حتی منتقدان حکومت ممکن است از ترس آشوب وارد جنبش نشوند.

۳۰- تفاوت عامل سرکوب با کارمند و متخصص
یک جنبش دموکراتیک باید این مرز را از پیش روشن کند. کسی که در شکنجه، قتل، فساد گسترده یا سرکوب مستقیم مشارکت داشته باید در یک دادرسی عادلانه پاسخگو باشد. اما میلیون‌ها کارمند، معلم، مهندس، پزشک، کارشناس بانک مرکزی، کارکنان صنعت نفت، مدیر نیروگاه و متخصصان دستگاه عمومی را نمی‌توان به دلیل کار در ساختار دولت «دشمن» دانست. کشور فردای هر تحول سیاسی به آنان نیاز دارد. این مسئله برای جذب اقشار خاکستری بسیار مهم است.
اگر کارمند دولت تصور کند فردای تغییر شغل، امنیت و حیثیتش را از دست خواهد داد، در لحظه بحران از وضع موجود دفاع خواهد کرد، حتی اگر از آن ناراضی باشد.
جنبش دموکراتیک و انقلابی باید به جامعه اطمینان دهد که هدف تغییر ساختار اقتدار است، نه فروپاشی دولت و جامعه.

۳۱ ـ زنان باید در ساختار رهبری نیز در مرکز قرارگیرند.
یکی از خطرهای شناخته‌شده تاریخ انقلاب‌ها آن است که زنان در خیابان پیشتازند و پس از پیروزی دوباره به حاشیه رانده می‌شوند. اگراین انقلاب برآمده از جنبش «زن، زندگی، آزادی» است، حضور زن نباید به تصویر نمادین محدود شود.
زنان باید در شوراهای مدنی، تشکل‌های کارگری، نهادهای هماهنگ‌کننده، هر ساختار انتقالی، مجلس مؤسسان و مدیریت سیاسی آینده حضور واقعی داشته باشند. ازهم اکنون باید مشخص باشد که زنان نباید فقط نیروی تظاهرات باشند و پس از پیروزی به خانه فرستاده شوند؛ حضور آنان در شوراهای انتقال، اتحادیه‌ها، احزاب و نهادهای آینده باید واقعی باشد. این فقط مسئله عدالت جنسیتی نیست.
ضمانتی است نه تنها علیه حاکمیت ارتجاعی واپسگرا بلکه علیه بازتولید همان فرهنگ سلسله‌مراتبی و مردسالار که جنبش ژینا علیه آن برخاست.

۳۲ ـ اقوام و مناطق پیرامونی؛ آزمون واقعی همبستگی ملی
کردستان و بلوچستان در ۱۴۰۱ نقش بسیار برجسته‌ای داشتند. همبستگی ملی زمانی معنا دارد که حقوق فرهنگی و زبانی این مناطق نه تهدید، بلکه بخشی از تنوع ایران تلقی شود. در عین حال، ناسیونالیسم قومی نیز اگر آینده را فقط از دریچه هویت خود ببیند می‌تواند همان منطق را در مقیاسی دیگر بازتولید کند.
راه میانه، شهروندی برابر و تمرکززدایی دموکراتیک است.درواقع در جامعه انقلابی آتی یک کرد ،یک ترک ، یک عرب ، یک بلوچ ، یک ترکن و یک فارس باید بتوانند هم هویت محلی – قومیتی خودرا دارا باشند و هم شهروند برابر ایران. جنبش انقلابی تاکید دارد که آموزش زبان مادری، حفظ فرهنگ محلی، مشارکت واقعی در اداره منطقه و توزیع عادلانه منابع با یکپارچگی کشور تناقض ندارد. برعکس، برابری پایدارترین پایه وحدت ملی است.

۳۳ ـ نیروهای مسلح و مسئله گذار
یکی از مهم‌ترین مسائل هر گذار سیاسی، جایگاه نیروهای مسلح است. دموکراسی با نیروی نظامی‌ای که برای خود حق سیاسی و اقتصادی قائل است پایدار نمی‌ماند. با درس گیری از کشورهای دمکراتیک جهان تأکید داریم ارتش، یا هر ساختار نظامی باید زیر فرمان قدرت غیرنظامی منتخب قرار گیرد و دخالت حزبی و اقتصادی نیروهای مسلح پایان یابد. اما این اصل به معنای دشمن دانستن همه افراد نیروهای مسلح نیست. در هر تحول بزرگ، بخش‌هایی از بدنه اداری و حتی نظامی ممکن است از سرکوب فاصله بگیرند. جنبش دموکراتیک باید میان فردی که مرتکب جنایت شده و سرباز یا کارمندی که مرتکب جرم نشده تفاوت قائل شود.
عدالت با انتقام یکی نیست.

۳۴ ـ چرا خشونت‌پرهیزی و لزوم دفاع مشروط ومشروع همچنان اهمیت دارد؟
جنبش ژینا از نظر عمومی یک جنبش مدنی و عمدتاً خشونت‌پرهیز بود. این ویژگی به آن امکان داد زنان، خانواده‌ها، دانشجویان و بخش‌های وسیعی از جامعه را جذب کند. هرچه جنبش به سوی درگیری مسلحانه برود، حکومت در حوزه‌ای وارد می‌شود که از نظر سازمان، سلاح و تجربه برتری بسیار بیشتری دارد. اگرچه خشونت گسترده اقشار میانی و خاکستری را از مشارکت دور می‌کند اما در شرایط خاص دفاع مشروط و مشروع از همین اقشار میانی و خاکستری ضرورت می یابد.
بنابراین محور راهبرد آینده باید اعتصاب، نافرمانی مدنی، تحصن، اعتراض عمومی، سازمان‌یابی و فشار اجتماعی باشد.
بدون شک و با درس گیری از انقلاب ۱۳۵۷ بحث دفاع از جان در موقعیت‌های خاص و فوری مسئله‌ای متفاوت خواهد بود. جنبش انقلابی نیک می داند تبدیل منازعه به جنگ مسلحانه نه فقط هزینه انسانی را بالا می‌برد، بلکه جامعه مدنی را به حاشیه می‌راند ، اما ضرورت دارد جنبش انقلابی چنانچه دربزنگاه تاریخی مشابه بهمن ۱۳۵۷ ناچارشود ، نبردرا قطعی نماید .

۳۵ ـ مسئله اعتماد؛ سرمایه‌ای مهم‌تر از پول
اقتصاد ایران فقط با کمبود سرمایه‌گذاری روبه‌رو نیست. با فرسایش سرمایه اجتماعی نیز مواجه است. بنیاد یک اقتصاد توسعه ای پایدار سرمایه اجتماعی است . سرمایه اجتماعی را در مفهوم «اعتماد» خلاصه می‌شود. بدین معنی که اعتماد میان مردم و دولت، خریدار و فروشنده، شهروند و دادگستری، مردم و نهادهای عمومی.
همین مسئله در اپوزیسیون نیز وجود دارد.
جامعه به کسی اعتماد نمی‌کند که امروز از دموکراسی سخن بگوید اما فردا منتقد خود را خائن بنامد.
به حزبی اعتماد نمی‌کند که شفافیت مالی ندارد.به رهبر خودخوانده اعتماد نمی‌کند. به گروهی که برای حمله خارجی لابی کند اعتماد عمومی گسترده شکل نمی‌گیرد. همبستگی آینده از «اعتماد» شروع می‌شود.و اعتماد با شعار تولید نمی‌شود؛ با رفتار قابل پیش‌بینی، شفافیت، تحمل مخالف و پاسخگویی ساخته می‌شود.

۳۶ ـ «جبهه ضد دیکتاتوری» و نبایدهای آن ؟
مشخصه اصلی این این جبهه آن است که :
 نباید حزب واحد باشد.
 نباید دولت در تبعید باشد.
 نباید ستاد فرماندهی اعتراضات داخل کشور باشد.
 نباید گروهی از سلبریتی‌ها را جای جامعه مدنی بنشاند.
 نباید حول یک فرد ساخته شود.
 نباید پول و حمایت دولت خارجی را مبنای مشروعیت قرار دهد.
 نباید اختلاف‌ها را انکار کند و
 نباید وعده دهد که «بعد از پیروزی درباره دموکراسی تصمیم می‌گیریم» زیرا مردم ایران امروزه دریافته اند که قواعد دموکراتیک باید پیش از پیروزی پذیرفته شوند.
مردم در عمل ودر همین جنبش اخیر به عینه مشاهده کردند کسی که قبل از قدرت حاضر نیست مخالف خود را تحمل کند، پس از قدرت نیز ناگهان دموکرات نخواهد شد.

۳۷ ـ سه ستون همبستگی آینده
اگر همه موارد پیشگفته را به یک مدل ساده تبدیل کنیم، همبستگی ملی آینده به سه ستون نیاز دارد.
 ستون نخست جامعه مدنی داخل کشور و شامل کارگر، معلم، بازنشسته، دانشجو، زن، پرستار، وکیل، روزنامه‌نگار، انجمن محلی و دیگر تشکل‌ها است.
 ستون دوم هماهنگی سیاسی دموکراتیک است یعنی جریان‌های سیاسی متفاوتی که بر قواعد حداقلی گذار توافق کرده‌اند، بدون آنکه جامعه را زیرمجموعه خود کنند.
 ستون سوم حمایت ایرانیان خارج کشورازجنبش داخل کشور ازطریق رسانه، دیپلماسی عمومی، مستندسازی حقوق بشر، دانش، سرمایه و حمایت از جامعه مدنی؛ نه تعیین رهبری از بیرون.
با این توصیف می توانیم نتیجه بگیریم اگر ستون دوم بدون اولی شکل گیرد، نتیجه ائتلاف نخبگان خواهد بود و
اگر ستون اول بدون دوم بماند، اعتراضات ممکن است بارها فوران کنند اما نتوانند مسئله انتقال قدرت را حل کنند.
اگر ستون سوم بر دو ستون دیگر غالب شود، خطر وابستگی و بحران مشروعیت پدید می‌آید.
تعادل این سه، شاید پاسخ عملی به تجربه چهار سال گذشته باشد.

۳۸ ـ از جنبش ژینائی ۱۴۰۱ تا خیزش دی ماه ۱۴۰۴؛ چه آموختیم؟
از جنبش ژینا آموختیم که زنان می‌توانند در مرکز بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی کشور قرار گیرند ، ترس شکستنی است ، شعار انسانی و فراگیر قدرتی بیش از شعار فرقه‌ای دارد ، کردستان و بلوچستان و تهران می‌توانند صدای مشترک پیدا کنند ، هنر، موسیقی و رسانه بخشی از مبارزه اجتماعی‌اند ، همچنین آموختیم خیابان بدون سازمان فرسوده می‌شود ، شبکه اجتماعی جای اتحادیه را نمی گیرد ، همدلی جای همراهی را نمی‌گیرد ، دانشجو جای کارگر را نمی‌گیرد، چند چهره مشهور جای نمایندگی اجتماعی را نمی‌گیرند و مخالفت مشترک با یک حکومت به تنهایی برنامه‌ای برای فردای آن ایجاد نمی‌کند.
اما خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ درس دیگری به ما افزود:
جامعه‌ای که در ۱۴۰۱ برای آزادی برخاست، در ۱۴۰۴ با بحران معیشت نیز به خیابان برگشت.
این دو اعتراض از دو جهان جدا نیستند و گرانیکاه جنبش انقلابی در پیدارهای بعدی نیزهمین مشخصه خواهدبود.

۳۹ ـ نقطه اتصال واقعی: «زندگی»
شاید راز وحدت آینده در همان کلمه وسط شعار ژینا یعنی زندگی باشد . به تعبیری
 زن آزادی می‌خواهد تا زندگی کند.
 کارگر دستمزد می‌خواهد تا زندگی کند.
 بازنشسته مستمری می‌خواهد تا زندگی کند.
 دانشجو آینده می‌خواهد تا زندگی کند.
 کرد و بلوچ برابری می‌خواهند تا با کرامت زندگی کنند.
 روزنامه‌نگار آزادی بیان می‌خواهد تا حقیقت در زندگی عمومی حضور داشته باشد.
 جامعه صلح می‌خواهد تا زندگی قربانی جنگ نشود.
به همین دلیل «زندگی» می‌تواند حلقه‌ای باشد که آزادی سیاسی و عدالت اقتصادی را به هم متصل کند.

۴۰ ـ نتیجه؛ موج بعدی نباید دوباره تنها بماند
هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید اعتراض بعدی چه زمانی و با چه جرقه‌ای آغاز خواهد شد. ممکن است از گرانی یا از دانشگاه ، از زنان ، از کارخانه ، از بازنشستگان ، از بحران آب ، از حادثه‌ای سیاسی یا یا از ترکیبی از همه این عوامل باشد .
اما یک چیز را اکنون بهتر از شهریور ۱۴۰۱ می‌دانیم. جامعه آبستن حوادث غیرقابل پیش بینی و احتمال دگرگونی درشرایط کنونی بسیار زیاد است . لذا نباید منتظر آغاز خیزش بعدی ماند تا آنگاه درباره همبستگی فکر کنیم.
 همبستگی در روز آرامش ساخته می‌شود.
 اتحادیه قبل از اعتصاب ساخته می‌شود.
 اعتماد پیش از بحران شکل می‌گیرد.
 اصول مشترک پیش از فروپاشی قدرت تدوین می‌شوند.
 و جامعه مدنی باید پیش از آنکه بخواهد حکومت را تغییر دهد، خود را به اندازه‌ای سازمان دهد که بتواند فردای تغییر نیز از آزادی محافظت کند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» شاید نتوانست در نخستین موج خود ساختار سیاسی را دگرگون کند، اما جامعه را دگرگون کرد. همان منابعی که روند جنبش را بررسی کرده‌اند نیز بر این نکته تأکید دارند که شکست مقطعی یک موج الزاماً پایان یک فرایند تاریخی نیست و انرژی آن زمانی که با سازمان‌یابی و همبستگی پیوند بخورد می‌تواند دوباره به سطح بازگردد.
خیزش دی‌ماه نشان داد این انرژی از میان نرفته است. اما هزینه آن نیز نشان داد که تکرار همان الگوی گذشته کافی نیست.
اگر هر بار دانشجو جدا، کارگر جدا، معلم جدا، بازنشسته جدا، زن جدا و مناطق مختلف جدا وارد میدان شوند، ساختار متمرکز سرکوب می‌تواند آنان را به ترتیب هدف قرار دهد. قدرت واقعی زمانی پدید می‌آید که تعرض به یکی، مسئله همه شود.
 وقتی بازداشت یک معلم فقط مسئله معلمان نباشد.
 وقتی اخراج یک کارگر فقط مسئله کارخانه او نباشد.
 وقتی زندانی شدن یک دانشجو فقط در دانشگاه شنیده نشود.
 وقتی تبعیض علیه زن فقط «مسئله زنان» تلقی نشود.
 وقتی فقر بازنشسته فقط خبر اقتصادی نباشد.
 وقتی سرکوب کرد و بلوچ مسئله تهران نیز باشد.
آن روز است که مجموعه اعتراض‌های پراکنده به جامعه سازمان‌یافته تبدیل می‌شود.

در نهایت، آینده ایران را احتمالاً نه یک منجی، نه یک خاندان، نه یک حزب، نه یک دولت خارجی و حتی نه یک موج عظیم خیابانی به تنهایی تعیین خواهد کرد. بلکه بدون شک آینده را جامعه‌ای تعیین می‌کند که بتواند خود را سازمان دهد. جامعه‌ای که در آن زن، کارگر، معلم، بازنشسته، دانشجو، پرستار، روشنفکر، کارمند، قومیت‌ها و نسل‌های مختلف در عین حفظ هویت و خواسته‌های خود، بر مجموعه‌ای از قواعد مشترک توافق کنند.
قدرت از پایین تنها زمانی از یک شعار به واقعیت تبدیل می‌شود که نهاد پیدا کند. این شاید مهم‌ترین درس چهار سال فاصله میان ژینا و دی‌ماه باشد.

«زن، زندگی، آزادی» دیوار ترس را شکست؛ مرحله بعدی باید دیوار پراکندگی را بشکند.
و اگر قرار باشد یک جمله بر سردر جنبش بعدی نوشته شود، شاید بتوان آن را چنین خلاصه کرد:
آزادی بدون سازمان پایدار نمی‌ماند؛ عدالت بدون آزادی به استبداد بازمی‌گردد؛ و هیچ‌کدام بدون همبستگی ملی به پیروزی نمی‌رسند.

زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما
اتحاد – مبارزه – پیروزی
پیش به سوی اتحاد و همبستگی نیروهای مبارز
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
برقرار باد جمهوری دمکراتیک شورائی
محفل جنبش انقلابی مردم ایران – ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۵