مجلس الأمن يمدد ولاية خبراء السودان ويؤجل توسيع حظر السلاح

مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بصورة تقنية، ولاية فريق الخبراء الذي يراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور لمدة شهرين، لكنه أحجم عن توسيع حظر السلاح القائم من الإقليم إلى جميع أنحاء البلاد، بعد معارضة داخل المجلس قادتها روسيا.

واعتمد المجلس بالإجماع القرار 2828 (2026)، بناءً على مشروع القرار الأميركي S/2026/721، بتأييد الدول الخمس عشرة، من دون اعتراض أو امتناع. ومدّد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 9 نوفمبر 2026، مؤكداً أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وصوّت لمصلحة القرار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إلى جانب البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدنمارك واليونان ولاتفيا وليبيريا وباكستان وبنما والصومال.

تمديد تقني

النص الذي اعتُمد هو ما يُعرف دبلوماسياً بـ "التمديد التقني"، أي تمديد قصير للولاية القائمة، من دون إدخال تغييرات جوهرية على نطاق نظام العقوبات أو أدواته.

وبذلك، يظل حظر السلاح الدولي محدوداً جغرافياً بدارفور، رغم أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجاوزت الإقليم منذ سنوات، وامتدت إلى الخرطوم وكردفان والنيل الأزرق ومناطق أخرى، مع استخدام متزايد للطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة واستهداف المنشآت المدنية والإنسانية.

ماذا كان يتضمن المقترح الأميركي؟

كانت الولايات المتحدة قد دفعت، في المسودة الأصلية، نحو تعديل جوهري لنظام العقوبات الذي مضى على إنشائه أكثر من عشرين عاماً، بحيث يشمل حظر توريد السلاح والعتاد العسكري كامل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع.

وتضمنت الصياغات التي جرى تداولها خلال المفاوضات توسيع الحظر من دارفور إلى جميع أنحاء السودان، وتأكيد شمول الحظر للطائرات المسيّرة وأنظمتها ومكوناتها ذات الاستخدام المزدوج، وتشديد القيود على نقل الأسلحة والمقاتلين والمرتزقة، ومطالبة الدول بوقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي الذي يسمح باستمرار الحرب، وكذلك توسيع معايير إدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات لتشمل استهداف المدنيين والعنف الجنسي وعرقلة المساعدات الإنسانية وخطف الأشخاص مقابل فدية، إضافة إلى تعزيز قدرات فريق الخبراء وتعاونه مع مجموعات مراقبة العقوبات في دول المنطقة.

لكن هذه البنود لم تنتقل إلى النص الذي طُرح للتصويت، بعد أسابيع من المفاوضات وثلاث مراجعات للمشروع وجولتين رسميتين من التفاوض وكسر إجراء الصمت مرتين. وانتهت الخلافات إلى سحب العناصر الجوهرية واللجوء إلى تمديد تقني قصير الأجل.

أميركا: تأييد واسع لتوسيع الحظر

رحّب ممثل الإدارة الأميركية لدى الأمم المتحدة المعني بالإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، باعتماد التمديد التقني قصير الأجل، مؤكداً أن المفاوضات أظهرت تأييداً قوياً من مجموعة واسعة من أعضاء المجلس لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان.

وقال بارتوس: "خلال المفاوضات بشأن هذا النص، لمسنا تأييداً قوياً من جانب مجموعة واسعة من الأعضاء لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. كما استمعنا إلى رغبة بعض الأعضاء في الإبقاء على الوضع الراهن وعدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق".

وأضاف أن التمديد التقني طويل الأجل للتفويض ليس خياراً مطروحاً، موضحاً أن الولايات المتحدة اقترحت النص قصير الأجل لمنح أعضاء المجلس الوقت والمساحة اللازمين لإجراء تغييرات جوهرية على نظام العقوبات.

وقال المندوب الأميركي إن نظام العقوبات الحالي "عفا عليه الزمن بأكثر من عشرين عاماً"، ولم يعد كافياً للتعامل مع حقائق الحرب الراهنة، مؤكداً ضرورة توسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان.

كما دعا إلى توسيع نطاق معايير الإدراج في قائمة العقوبات لتشمل "أفعالاً مروّعة، من قبيل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاختطاف مقابل فدية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني".

وجدد بارتوس الدعوة إلى وضع حد للتدفق المستمر للدعم الخارجي إلى أطراف النزاع، مشيراً إلى أن مجلس الأمن يضطلع بدور حاسم في هذا الصدد.

واستشهدت واشنطن بالهجمات التي تقع خارج دارفور، ومن بينها تدمير أكثر من خمسين طناً من مساعدات برنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان، لتوضيح أن القيود الجغرافية الحالية تحدّ من قدرة مجلس الأمن على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وحذرت من أن تدفق السلاح والدعم الخارجي يمنح طرفي الحرب القدرة على مواصلة القتال بدلاً من الدخول في مفاوضات جدية، مؤكدة أنها ستواصل العمل لإدراج الانتهاكات المرتكبة في جميع أنحاء السودان ضمن معايير العقوبات الدولية.

وأيدت بريطانيا ولاتفيا هذا الاتجاه، وقالتا، في جوهر موقفهما، إن نظاماً للعقوبات لا يغطي سوى دارفور لم يعد يعكس خريطة الحرب ولا طبيعة الأخطار التي يتعرض لها المدنيون.

روسيا: التوسيع "خط أحمر"

في المقابل، أعلنت روسيا رفضها القاطع لفرض حظر شامل على السودان، ووصفت توسيع نطاق العقوبات بأنه "خط أحمر".

وأيدت الصين التمديد التقني، لكنها حذرت من أن التوسع غير المدروس في التدابير القسرية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإضعاف مؤسسات الدولة وزيادة مخاطر تفكك السودان.

وشددت بكين على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، معتبرة أن العقوبات يجب ألا تتحول إلى بديل عن الدبلوماسية أو أداة للضغط السياسي.

وتقاطعت هذه الحجج مع موقف الدول الأفريقية الثلاث في المجلس؛ الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إضافة إلى باكستان، التي فضّلت الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي والتركيز على تنفيذ حظر دارفور بصورة أكثر فاعلية.

قرار يؤجل المواجهة ولا يحسمها

يمثل القرار تسوية مؤقتة حالت دون توقف آلية مراقبة العقوبات، لكنه أبقى على مفارقة واضحة: فالحرب أصبحت شاملة، بينما لا يزال حظر السلاح محصوراً في دارفور.

ومن الناحية العملية، يمنح التمديد القصير معارضي التوسيع وقتاً إضافياً، لكنه يُبقي المقترح الأميركي حياً على طاولة المفاوضات. ولذلك لا يمكن اعتبار ما حدث رفضاً نهائياً لتوسيع الحظر، بل تأجيلاً لحسم الخلاف خلال الشهرين المقبلين.

ويستند مؤيدو التوسيع إلى أن قصر الحظر على دارفور يترك فجوة واسعة تسمح بوصول الأسلحة والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى أطراف الحرب عبر مناطق أخرى، ثم استخدامها في عمليات تمتد آثارها إلى المدنيين في أنحاء السودان.

ويكمن الاختبار الحقيقي لأي صياغة جديدة في قدرتها على حماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة إلى الحرب، مع وضع استثناءات واضحة للمساعدات الإنسانية وترتيبات دقيقة تمنع استغلال مفهوم السيادة لتوفير حصانة لأي جهة ترتكب انتهاكات.

وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من القتال، تبدو الفجوة بين نطاق الحرب ونطاق القرار الدولي أكثر صعوبة في التبرير: فالمدني الذي يُقتل بطائرة مسيّرة في كردفان لا تقل حاجته إلى الحماية عن المدني الذي يُستهدف بالسلاح نفسه في دارفور.