Daily MaverickNvidia rules out Huang comeback as campaign for his return growsInquirerProvinces across Luzon ready funds, water measures for El Niñoالنهارضغوط المناخ تهدد الأمن الغذائي في شمال أفريقياZDF heuteEntdecken Sie das ZDF-NachrichtenstudioStraits Times SportOwono does not deserve 12-match ban over De Miguel death, says Andorra owner PiqueGhaflaKaren Nyamu Inspired After Charlene Ruto’s Wedding, Opens Up About Public Misconception About HerHet Laatste NieuwsCosta Rica geschokt door “lafhartige” moord op journalist: “Smet op de vrijheid van meningsuiting”Daily MailLabour IS to blame for the youth job crisis: Milburn report will say party's own policies have damaged work prospects for the youngThe GuardianWorld leaders gather for Apec and Asean summits ahead of Trump-Xi-Putin meeting – live updatesESPN DeportesEN VIVO: Chargers controlan a Ravens en BaltimoreVanguardStay away from tomorrow’s APC campaign rally, Itsekiri youths warn OborevworiGMA NewsLOOK: Cambodian PM, Russian foreign minister arrive for 49th ASEAN Summit
The Daily Newsstand · Free, Always
Tuesday, November 17, 2026

المالية اللبنانية تردّ على إضراب المصارف: لا استثناءات في تطبيق القانون

Translate

أكّدت وزارة المالية اللبنانية، اليوم  الإثنين، تمسّكها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة على جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز، رداً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّها سبق أن "منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025، قبل أن تمدّد هذه المهلة مجدداً حتى 15 كانون الأول 2026، بناءً على طلب جمعية المصارف، لإتاحة المجال أمام عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية ومناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني".

واعتبرت أنّ "المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال المسار المتفق عليه"، مُشدّدةً على أنّ "تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط لن يدفع الوزارة إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه".

وزارة المالية اللبنانية (إكس).

وزارة المالية اللبنانية (إكس).

وأكّدت أنّ "الخلاف بشأن المعالجة الضريبية ينبغي أن يُناقش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا من خلال تحميل المواطنين تبعاته، مشيرةً إلى أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون".

وختمت الوزارة بالتأكيد أنّ "باب الحوار مع المصارف لا يزال مفتوحاً، شرط أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية"، لافتةً إلى أنّ "الضغط عبر تعطيل مصالح المواطنين لن يغيّر في التزامها حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية".

View the original on النهار →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.