تحقيقات "إنفيديا".. شبكة معقدة من الشركات والكيانات ساعدت في تهريب الرقائق إلى الصين

قال تحقيق لصحيفة "فاينانشال تايمز"، البريطانية، إن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانج، التي ارتبط اسمها بالرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، جنسن هوانج، كانت على صلة بشبكة واسعة ومعقدة من الشركات والوسطاء لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي، ضمت "كياناً إجرامياً" في كمبوديا يُشتبه في تورطه في "أنشطة غير قانونية".
وتتمحور التحقيقات الأميركية حول أليس هوانج، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميجاسبيد" (Megaspeed)، وما إذا كانت الشركة التي تعد من أكبر عملاء "إنفيديا" في جنوب شرق آسيا متورطة في تجارة الرقائق السرية.
ويشتبه بعض المسؤولين الأميركيين في أن أليس هوانج كانت "جاسوسة صينية"، وهو اتهام وصفته بكين بأنه "حملة تشويه".
كما ذكر تقرير منفصل لـ"وول ستريت جورنال"، أن مواطناً صينياً يدعى لي مينج، وكان على علاقة مباشرة بأليس هوانج، ويقيم حالياً في فيلا فاخرة في سنغافورة، على بُعد شارع واحد من السفارة الصينية، بعد الإفراج عنه بكفالة، لعب دوراً محورياً خلف الكواليس، في نقل الرقائق للصين.
وأشارت إلى أنه كان أحد المسؤولين الرئيسيين عن إدارة شبكة تهريب الرقائق الخاضعة لقيود التصدير، وكان ضالعاً بشكل كبير في أنشطة "ميجاسبيد"، وشارك في اتخاذ قرارات رئيسية داخلها، فضلاً عن اضطلاعه بدور في شركات أخرى تتاجر برقائق "إنفيديا".
تجارة بمليارات الدولارات وعشرات الشركاء
وقالت "فاينانشال تايمز"، إن تحقيقها وجد أن أليس هوانج ارتبطت بشبكة واسعة ومعقدة من الشركات التي توسطت بين "إنفيديا" ومستخدمي رقائقها في الصين، وضمت شركاء في مجال الحوسبة السحابية، وأباطرة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ومهربين في كمبوديا، ومئات الشركات الوهمية.
وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن جهود هذه الكيانات، التي بدت غير مترابطة، دون أن يكون بالضرورة لدى كل منها إدراك للصورة الكاملة، تضافرت لتحقيق مليارات الدولارات من إحدى أكثر التجارة غير المشروعة ربحية في العالم، وهي نقل رقائق "إنفيديا" إلى الصين.
وقالت الصحيفة إنها تتبعت هذه الروابط بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 12 شخصاً لديهم معرفة بهذه العمليات، وكشفت عن صلات أخفتها هياكل معقدة امتدت عبر مئات السجلات والوثائق الرسمية للشركات.
قيود أميركية وسوق سوداء
وتكتسب رقائق "إنفيديا" المتطورة أهمية بالغة في تطوير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أصبحت سلعة استراتيجية في التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.
وأدت ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن لمنع بكين من الحصول على أقوى المعالجات إلى نشوء سوق سوداء بمليارات الدولارات، هدفها الالتفاف على القيود الأميركية وتلبية "الطلب الصيني الذي لا يشبع".
وقال كريس كلاج، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والذي ركز خلال العقد الماضي، على التجارة غير المشروعة: "لا يختلف تهريب الرقائق عن تهريب المخدرات أو الأسلحة من حيث هيكل سلسلة التوريد. لكن هناك أهمية خاصة تُمنح لصناعة أشباه الموصلات، فهي الوسيلة التي تريد الولايات المتحدة من خلالها إبطاء تقدم الصين في سباق الذكاء الاصطناعي".
3 قنوات لتهريب الرقائق للصين
ويتطلب نقل الرقائق المتطورة إلى الصين المرور عبر ثلاث قنوات رئيسية للشركات: مجموعة يُسمح لها بالحصول على أشباه الموصلات وتوزيعها، وعملاء لا يخالفون قيود التصدير الأميركية، وشبكة سرية لتهريب البضائع إلى الصين والأموال إلى خارجها.
ووصلت الشبكة المرتبطة بأليس هوانج إلى الولايات المتحدة عبر شركة "إنسبور" (Inspur)، التي كانت من أكبر شركاء "إنفيديا" في تجميع الرقائق وتحويلها إلى خوادم جاهزة للاستخدام في الصين.
وفي مارس 2023، أُدرجت "إنسبور" على "قائمة الكيانات" الأميركية، بسبب اتهامها بمساعدة الجيش الصيني. وأدرجت بعض الشركات التابعة لها أيضاً على القائمة، لكن ذلك لم يشمل شركة تابعة ومملوكة لها جزئياً في الولايات المتحدة، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.
وأعادت "إنسبور" تسمية وحدتها الأميركية لتصبح "إيفريس" (Aivres)، وبما أنها لم تكن مدرجة على قائمة الكيانات، فقد تمكنت من مواصلة التعامل التجاري مع "إنفيديا".
وبحسب شخص لديه معرفة مباشرة بالمسألة، طُرحت داخل شركة تصنيع الرقائق تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار "إيفريس" شريكاً في تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، نظراً إلى صلاتها بـ"إنسبور". لكن "إنفيديا" خلصت إلى أن الشركة تستوفي جميع متطلبات الامتثال وضوابط التصدير.
سجل لا تشوبه شائبة
وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن الركيزة الثانية للشبكة، هي عميل يستوفي الشروط اللازمة لشراء رقائق "إنفيديا" بكميات كبيرة.
فشركاء تصنيع المعدات الأصلية، مثل "إيفريس"، المسموح لهم بدمج وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) من "إنفيديا" في الأنظمة وبيعها لاحقاً، كانوا لا يزالون مطالبين بإثبات أن عملاءهم ليسوا صينيين حتى يتمكنوا من الحصول على منتجات شركة الرقائق الأميركية.
ولكي تعتبر "إنفيديا" العميل مؤهلاً بوصفه عميلاً نهائياً، تشترط تقديم سجلات للشركة تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل، وإثبات أن الإدارة والمالكين ليسوا من ذوي الأغلبية الصينية.
وبحسب عدة أشخاص لديهم معرفة بالمسألة، سعى بعض العملاء الصينيين لشركة "إنسبور" إلى الاستعانة بشركة ناجحة في مجال الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، هي "سينشري هواتونج" (Century Huatong)، لاستعادة إمكانية الوصول إلى إمدادات الرقائق.
وعلى مدى أكثر من عقدين، تحولت المجموعة الصينية من شركة لقطع غيار السيارات إلى منصة للألعاب الإلكترونية، قبل أن تصبح في نهاية المطاف مستثمراً في مراكز البيانات، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة في القطاع.
الحل شركة وهمية: "ميجاسبيد"
وناقش مسؤولون سابقون في "سينشري هواتونج" مع شركائهم ومعارفهم في مجال الأعمال سبل الوصول إلى الرقائق. وتمثل الحل الذي برز في استخدام شركة وهمية مسجلة خارج الصين، لا تستدعي قيود التصدير الأميركية، ويمكن تقديمها على أنها مزود لخدمات الحوسبة السحابية من الجيل الجديد، أو ما يُعرف باسم "نيو كلاود" (Neocloud).
وأصبحت تلك الشركة الوهمية "ميجاسبيد"، فيما تولت أليس هوانج استيفاء شرط وجود مسؤول تنفيذي موثوق يتولى الظهور أمام الجهات الخارجية، ويتمتع بسجل لا تشوبه شائبة، بحسب أشخاص لديهم معرفة بالترتيبات.
وبحسب سجلات الشركات الصينية، كان كانج وي، زوج أليس هوانج، من أوائل المستثمرين في "سينشري هواتونج".
ودعم صندوقه Hexi Investment مشروعاً لمراكز البيانات أطلقته "سينشري هواتونج" عام 2020 بالتعاون مع شركة "7 رود" (7Road)، وهي شركة ألعاب إلكترونية مقرها شنزن، وكانت كل من هوانج و"سينشري هواتونج" قد استثمرتا فيها.
ولم ترد أليس هوانج وكانج وي على طلبات التعليق.
وكانت شركة 7Road International، الذراع المسجلة خارج الصين لشركة "7 رود"، هي الشركة السابقة التي مهدت الطريق لظهور "ميجاسبيد"، إذ كانت تتمتع بسجلات شركات نظيفة في سنغافورة لعدة سنوات. وفي عام 2023، استحوذت هوانج على وحدتها في الدولة المدينة وأعادت تسميتها.
وقال متحدث باسم "إنفيديا": "أدرجنا ميجاسبيد وإحدى الشركات التابعة لها على قائمة الحظر لدينا في عام 2025. نحن لا نبيع لهما، وإذا حدد أحد شركائنا في تصنيع المعدات الأصلية الشركة ضمن أي شحنة مخطط لها، فإننا لا نوافق على عملية البيع من جانب الشريك".
وأضافت "إنفيديا" أنها فرضت أيضاً قيوداً على المبيعات لشركة "إيفريس".
أليس هوانج.. الشخص المثالي
وقالت "فاينانشيال تايمز، إن أشخاصاً عرفوا أليس هوانج في ذلك الوقت، أشاروا إلى أنها اعتُبرت، بفضل إجادتها اللغة الإنجليزية وإقامتها في هونج كونج وسمعتها باعتبارها شخصية بارعة في بناء العلاقات وإبرام الصفقات، "ممثلة مثالية تتمتع بقبول لدى الأوساط الغربية".
وساعد في ذلك أن هوانج وزوجها كانا يتطلعان بالفعل إلى دخول مجال مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، التي تؤجر الرقائق لشركات التكنولوجيا الصينية.
وقال شخص تعامل معها تجارياً في تلك الفترة: "اختيرت أليس لرئاسة ميجاسبيد، بسبب الثقة التي بُنيت على مدى سنوات".
"عصابة كمبودية"
أما العنصر الثالث، والأساسي، في هذه المنظومة، فكان العثور على شريك يتولى نقل الرقائق إلى الصين.
وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن هو شياووي، الذي تصفه السلطات الأميركية بأنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، فرضت عليها عقوبات بسبب عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال، اضطلع بجزء من هذا الدور على الأقل.
وأُلقي القبض على هو شياووي في اليابان خلال الصيف، واتهمته السلطات الأميركية بإدارة شبكات للتهريب والقمار، بصفته "الرجل الثاني" في مجموعة "برينس" (Prince Group).
وقال متحدث باسم الشركات التابعة لمجموعة "برينس" إن هو لم يعمل مطلقاً لدى المجموعة، وإنه "لا يوجد دليل على صحة الاتهامات الأميركية التي لا تستند إلى أساس".
وبحسب أشخاص لديهم معرفة بالمسألة، جنى هو أموالاً من أنشطة تجارية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، ما أتاح له التواصل مع "سينشري هواتونج".
وتمتد الروابط بين هو و"سينشري هواتونج" عبر شبكة معقدة من حصص الملكية وشراكة في مجال الملكية الفكرية، تتوزع على عشرات السجلات الخاصة بالشركات التي فحصتها "فاينانشال تايمز".
ويظهر أحد الروابط الواضحة من خلال وانج جي، رئيس مجلس إدارة "سينشري هواتونج" وأكبر مساهم فردي فيها، والذي كان يمتلك حصة الأغلبية في شركة مقرها نينجشيا، حُلّت لاحقاً، وكان هو يشغل منصب مدير فيها.
ويمتلك مدير آخر في الشركة التي جرى حلها شركة مقرها تشونجتشينج، تسيطر على عدة كيانات تعمل في مجال الألعاب الإلكترونية، وترتبط بفانج تشي تشن، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه للاشتباه في غسل أموال لصالح مجموعة "برينس". وقال المتحدث باسم المجموعة إنه لا يوجد دليل على وجود صلة بين فانج والمجموعة.
وتعود صلات "سينشري هواتونج" بالقيادات المشتبه في ارتباطها بمجموعة "برينس" إلى نحو عام 2015، عندما بدأت منصة الألعاب الإلكترونية عملية انتهت بالاستحواذ على شركة "شاندا جيمز" (Shanda Games)، المالكة للحقوق الصينية للعبة "ليجند أوف مير" (Legend of Mir) واسعة الانتشار، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.
الألعاب الإلكترونية وغسل الأموال
وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن هو وشركاؤه كانوا ضمن مجموعة تولت استضافة ألعاب "ليجند أوف مير" على خوادم خاصة، في نشاط حقق أرباحاً ضخمة. وأُلقي القبض على عدد من أعضاء المجموعة عام 2016 بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، لكن حكماً في القضية أُلغي مؤخراً بسبب فساد شاب التحقيقات، وفقاً لتقارير وسائل إعلام رسمية.
وبحسب شخصين من العاملين في قطاع الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وكانا يعرفان هو، فقد انتقل إلى كمبوديا في الفترة التي شهدت عمليات الاعتقال.
وتُستخدم الألعاب الإلكترونية عادة في غسل الأموال، إذ يمكن شراء العملات الافتراضية أو العناصر داخل الألعاب بأموال غير مشروعة، ثم بيعها في السوق الثانوية لإظهار الأموال كما لو كانت مشروعة.
كما ظلت مجموعات الألعاب الإلكترونية ضمن دائرة أنشطة "إنفيديا" لفترة طويلة، فقبل أن تحول شركة تصنيع الرقائق تركيزها نحو دعم قطاع الذكاء الاصطناعي في عام 2022، كان الطلب الأكبر على وحدات معالجة الرسوميات التابعة لها في الصين يأتي من قطاعي الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة.
وقال شخص شارك في صفقات بقطاع الألعاب الإلكترونية: "إذا نظرت إلى الأشخاص والكيانات المتورطة في عمليات تهريب الرقائق اليوم، فستجد أن كثيراً من الأسماء مألوفة من أيام العمل في مجال الألعاب الإلكترونية".
وأضاف: "طور كثيرون منهم أنشطة جانبية، مثل غسل الأموال، وكانوا قد أنشأوا بالفعل البنية التحتية داخل البلاد وخارجها لنقل الأموال والبضائع".
وبحسب أشخاص مطلعين على عمليات مجموعة "برينس"، فإن البنية التحتية "الرمادية" المزعومة للمجموعة، والتي تُعد من بين الأكثر اتساعاً في المنطقة، تراوحت بين هياكل معقدة من الشركات الوهمية وقنوات تمويل سرية عبر الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة.
وقال المتحدث باسم مجموعة "برينس" إن المجموعة لا "تمتلك شبكة غير مشروعة"، وإنه لا يوجد أي أساس للادعاء بوجود مثل هذه الشبكة، باستثناء ما وصفها بـ"الاتهامات الأميركية غير المدعومة الواردة في لائحة اتهام ثبت بالفعل أنها مليئة بالمغالطات والاستحالات الزمنية".
أليس هوانج تلتقي جنسن
وبحلول منتصف عام 2023، كانت عناصر منظومة "ميجاسبيد" قد اكتملت. وتواصلت الشركة رسمياً مع "إنفيديا"، وقدمت نفسها باعتبارها شركة للحوسبة السحابية من الجيل الجديد، تمتلك مراكز بيانات في ماليزيا وعقد تأجير مع شركة "علي بابا".
وبقيادة هوانج، اجتازت "ميجاسبيد" اختبارات الامتثال التي تجريها شركة تصنيع الرقائق، وسرعان ما أصبحت أحد أكبر عملائها في المنطقة.
وخلال تلك الفترة، طورت أليس هوانج علاقة وثيقة مع جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، بحسب عدة مصادر مطلعة في القطاع.
وكان اللقب الذي أُطلق عليها في أوساط مراكز البيانات الصينية هو "المساعدة الشخصية لجنسن".
وفي "ميجاسبيد"، كانت الأعمال تشهد ازدهاراً. وبلغت القيمة المعلنة للبضائع التي استوردتها شركة Speedmatrix، التابعة لـ"ميجاسبيد" في ماليزيا، من شركة "إيفريس" نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025، وفقاً لبيانات تجارية.
وكان كثير من تلك الرقائق ينتهي به المطاف في الصين، بحسب عدة أشخاص لديهم معرفة بالمسألة.
ووفقاً لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أسفرت مداهمة نفذتها الشرطة الإندونيسية في مطلع عام 2026 عن العثور على رفوف خوادم فارغة، لا تحتوي على وحدات لمعالجة الرسوميات، في مقر الشركة المحلية التابعة لـ"ميجاسبيد".
وقال عدة أشخاص شاركوا في قنوات توزيع الرقائق إنه بمجرد مرور منتجات "إنفيديا"، عبر طرق التهريب في جنوب شرق آسيا، وهي عملية قد تشمل عدة دول وتستغرق أسابيع، كانت تنتقل إلى السوق السوداء في الصين، حيث تُباع بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بأضعاف.
وبعد وصول الرقائق إلى الصين، كانت شركة "شنغهاي سينشري ليتونج" (Shanghai Century Litong) من أبرز الجهات التي تولت توزيع رقائق "إنفيديا" المهربة داخل البلاد، بحسب أشخاص لديهم معرفة بالصفقات. وكان موقع "ذا إنفورميشن" قد نشر أول تقرير عن دور "سينشري ليتونج" في شبكة تجارة رقائق "إنفيديا" داخل الصين.
وتشير سجلات الشركات إلى أن أليس هوانج ارتبطت مجدداً بتأسيس المجموعة. فقد كانت تسيطر، إلى جانب شقيقتها هوانج يو، على شركة استثمارية دخلت في مشروع مشترك مع "سينشري هواتونج" تحت اسم "شنغهاي سينشري لونجتينج".
وأسست "لونجتينج" لاحقاً شركة "سينشري ليتونج".
وأفادت "بلومبرغ" بالعثور على رقائق "إنفيديا" الخاضعة للقيود داخل مراكز بيانات مرتبطة بـ"لونجتينج" في شنغهاي.
رقائق مهربة
وكشفت "فاينانشال تايمز" العام الماضي، عن بيع رقائق "إنفيديا" مهربة بقيمة لا تقل عن مليار دولار في الصين خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك بعدما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود على رقائق H20، وهي شريحة أقل قوة صُممت خصيصاً للسوق الصينية لتلبية متطلبات ضوابط التصدير.
وقال أشخاص لديهم معرفة بعمليات التهريب إن طبقات الشركات المتعددة أُنشئت لإخفاء تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. كما وفرت هذه الطبقات حاجزاً فاصلاً مفيداً بين الكيانات المتورطة في التهريب والمستخدمين النهائيين، الذين يضم بعضهم أكبر مجموعات التكنولوجيا في الصين.
وترتبط شركتا "تينسنت" و"علي بابا"، وهما من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، بعلاقات تجارية مع "سينشري هواتونج".
وتمتلك "تينسنت"، أكبر منصة صينية للتواصل الاجتماعي والمراسلة والألعاب الإلكترونية، حصة تبلغ 10.1% في الشركة.
واستثمرت "سينشري هواتونج"، من خلال إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، في شركة "تي 3 ترافل" (T3 Travel)، العاملة في مجال حجز خدمات النقل بالسيارات، والتي تضم أيضاً "تينسنت" و"علي بابا" ضمن مستثمريها. وتشغل أليس هوانج عضوية مجلس إدارة "تي 3".
وقالت "فاينانشال تايمز" إنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى تورط "تينسنت" أو "علي بابا" في أنشطة تهريب الرقائق.
وقالت "تينسنت": "نحن مستثمر أقلية في مجموعة متنوعة من شركات الإنترنت وألعاب الفيديو. ولا تربطنا أي صلة بالأنشطة الأخرى الواردة في التحقيق، كما ليست لدينا معرفة بها".
ولم ترد "علي بابا" على طلب للتعليق.
كما لم ترد شركات "إنسبور" و"إيفريس" و"سينشري هواتونج" و"7 رود" و"شنغهاي سينشري ليتونج" و"شنغهاي سينشري لونجتينج" على طلبات التعليق.
قيود على الصين
وحاولت إدارتان أميركيتان حماية التفوق الأميركي على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تقييد وصولها إلى أكثر معالجات "إنفيديا" تطوراً.
وأعلنت إدارة ترمب هذا الأسبوع، فرض قيود إضافية على الكيفية التي يمكن للشركات الصينية من خلالها الوصول إلى هذه الرقائق عبر جنوب شرق آسيا.
لكن ضوابط التصدير الأميركية هي التي أوجدت فرصة مربحة لأولئك المستعدين لخرق القواعد، بحسب هانا دومين، كبيرة محللي الأبحاث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون.
وقالت دومين: "عندما يكون هناك طلب كبير لا تتم تلبيته، تظهر عمليات التهريب".
وأضافت: "علينا أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن تحققه ضوابط التصدير. فهذا لا يعني أن أياً من الرقائق الأميركية لن يشق طريقه إلى الصين. وعندما تفرض قيوداً على جنوب شرق آسيا، ألا يمكنهم ببساطة التوجه إلى دول أخرى؟".
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.