التمويل المناخي العربي: لماذا تتعثر الأموال قبل وصولها إلى المشاريع؟

بين إعلان تمويل مناخي ووصول المياه إلى حقل عطشان، سلسلة طويلة من القرارات: إعداد المشروع، وتحديد الجهة المنفذة، والاتفاق على شروط التمويل، ثم التعاقد والصرف والتشغيل. في COP31، تحتاج الدول العربية إلى معالجة هذه المسافة بقدر حاجتها إلى رفع قيمة التعهدات.

فجوة تمويل التكيّف: 305 مليارات دولار سنوياً

يعرض تقرير فجوة التكيّف 2026، الذي قدّمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، اختلالاً واسعاً: تراوحت تدفقات التمويل العام الدولي للتكيّف من الدول المتقدمة إلى النامية بين 28,2 و31,7 مليار دولار في 2024، مقابل احتياجات مقدّرة بنحو 305 مليارات سنوياً بحلول 2035. وهذه أرقام للدول النامية مجتمعة، وليست حصة العالم العربي.

وينبّه التقرير إلى أن العوائق المؤسسية تعطل التنفيذ، فيما تجعل الإجراءات المعقدة وضعف القدرات الوصول إلى دعم الخسائر والأضرار أصعب. بمعنى عملي، لا يكفي إثبات أن بلداً يتضرّر؛ يجب أيضاً تجهيز آلية موثوقة لاستخدام المال.

(تصميم النهار)

من التعهّد إلى الصرف: أين تتوقف المشاريع؟

تبدأ المشكلة عندما تكون الأولوية واضحة، كحماية منطقة من الفيضان، لكن المشروع يفتقر إلى خرائط المخاطر ودراسة الجدوى وتحديد المستفيدين. ثم تظهر أسئلة الملكية والمشتريات والضمانات والقدرة على الصيانة.

وهنا تختلف أدوات التمويل. فالمنحة لا تُردّ، والقرض الميسّر يبقى ديناً، والضمان يخفّف مخاطر المموّل، والاستثمار الخاص يبحث عن عائد. الخلط بينها يجعل قيمة التمويل المعلن أكبر من المنفعة التي يشعر بها السكان، ويخفي أحياناً أعباء السداد والتشغيل.

المغرب: تمويل يتحول إلى شبكة ريّ

تقدّم المرحلة الثالثة من مشروع سايس المغربي مثالاً قابلاً للتتبّع. يخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً سيادياً يصل إلى 150 مليون يورو لتوسيع شبكة توزيع المياه وريّ 20 ألف هكتار. وتُظهر صفحة المشروع أنه دخل مرحلة الصرف.

وتستكمل المرحلة برنامجاً يستهدف نقل 90–120 مليون متر مكعب من المياه السطحية سنوياً من سد مداز إلى سهل سايس، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية. لكن البنك يربط الأثر الاجتماعي أيضاً بتسعير خدمة المياه وعدالة الوصول إليها: نجاح البنية التحتية يحتاج إلى خدمة يستطيع المزارع تحمّل كلفتها.

لبنان: محفظة مشاريع لا تعني أموالاً مقبوضة

في المقابل، يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى محفظة لبنانية محتملة من المنح والقروض المرتبطة بالصندوق الأخضر للمناخ بنحو 327.5 مليون دولار. هذا الرقم يصف مشاريع قيد التطوير والتمويل، ولا يثبت أن المبلغ صُرف أو وصل إلى المستفيدين.

المقارنة تكشف أهمية نشر حالة كل مشروع: مقترح، موافَق عليه، متعاقد عليه، أم منفّذ؟ ولا تسمح وحدها بالحكم بأن المحفظة اللبنانية فشلت أو بأن التجربة المغربية اكتملت.

في أنطاليا، يجدر بالدول العربية المطالبة بتمويل إعداد المشاريع والمساعدة الفنية، إلى جانب تمويل الإنشاءات. كما تحتاج إلى نشر المبالغ المصروفة وشروطها والنتائج المحققة. فالمعيار الأجدى ليس حجم الإعلان، بل عدد السكان الذين حصلوا على حماية، واستمرارية الخدمة بعد انتهاء التمويل.