The Jerusalem PostFrance calls for UN Security Council meeting after Russian strikes kill eight, damage Kyiv embassyInquirerRomualdez co-accused surrenders to NBI, says OmbudsmanZDF heuteEntdecken Sie das ZDF-NachrichtenstudioAntara NewsIndonesia foils eight attempts to smuggle 500,751 lobster seedsThe RegisterMicrosoft suggests Registry hack to work around hotpatch woesIl Fatto Quotidiano“Sono allergico alle friggitrici ad aria: niente colore, niente sapore. La destinazione gastronomica più sottovalutata? Il Vietnam. La più sopravvalutata? Parigi. E il cioccolato di Dubai è disgustoso”: Gordon Ramsay a ruota liberaNDTVPM Modi Inaugurates First SCO Civilisation Dialogue Forum In DelhiWirtualna PolskaFala dezinformacji ws. alertów RCB. MSWiA wyjaśniaVanguardTaraba varsity ASUU suspends strike conditionallyDW EnglishMyanmar genocide ruling: Rohingya say struggle for justice not overCNN بالعربيةالحوثيون يوسعون قائمة أهداف هددوا بمهاجمتها في السعودية.. ما هي؟OnetTrzy obiekty spadły na teren Polski. MSWiA przedstawia godzinowy przebieg wydarzeń
The Daily Newsstand · Free, Always
Friday, November 20, 2026

الذهب بين هلع الأسواق واختبار الملاذ الآمن: هل انتهى عصر المعدن الأصفر أم أن الأسواق تعيد رسم اتجاهاتها؟

Translate

في الوقت الذي يعيش فيه العالم تصاعداً في التوترات الجيوسياسية والحروب واضطرابات الأسواق المالية، يواجه الذهب واحدة من أعنف موجات التصحيح السعري خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار حالة من القلق والهلع بين المستثمرين والمدخرين، خصوصاً أولئك الذين لجأوا إلى المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الأكثر أماناً لحماية ثرواتهم من الأزمات.
لكن السؤال الأساسي الذي ينبغي طرحه اليوم ليس لماذا انخفض سعر الذهب فحسب، بل هل فقد المعدن الأصفر مكانته كأداة لحماية الثروة، أم أننا أمام تصحيح مالي فرضته تحولات السياسة النقدية الأميركية وقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات؟
الأرقام تكشف حجم التحول. فقد تراجع سعر أونصة الذهب إلى نحو 3,736 دولاراً في 18 تشرين الثاني 2026، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً بلغ نحو 5,595 دولاراً في كانون الثاني الماضي. وهذا يعني خسارة تقارب 33 في المئة من قيمته التاريخية، في حركة تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر.
لكن تفسير هذا التراجع يتطلب قراءة أوسع من مجرد حركة العرض والطلب.
أولاً: الدولار الأميركي والفائدة في مواجهة الذهب
من أبرز أسباب الهبوط ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأميركية، بعدما عادت المخاوف التضخمية إلى الواجهة، بالتزامن مع تصريحات أكثر تشدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
فارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي تجاوزت عوائدها طويلة الأجل مستوى 5 في المئة، يعزز جاذبية الأدوات المالية التي تحقق دخلاً دورياً، مقارنة بالذهب الذي لا يدرّ فوائد أو عوائد نقدية.
كما أن ارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ويضغط بالتالي على الطلب العالمي.
وهنا تكمن المفارقة: في الوقت الذي يفترض فيه أن تدفع المخاطر الجيوسياسية المستثمرين نحو الذهب، فإن ارتفاع الفائدة وقوة الدولار قد يدفعانهم في الاتجاه المعاكس.
ثانياً: لماذا يُباع الذهب في وقت الأزمات؟
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كل أزمة مالية أو انهيار في الأسواق يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع أسعار الذهب.
ففي بعض مراحل الاضطراب، لا يبحث المستثمر عن أفضل أصل استثماري، بل عن السيولة النقدية الفورية. وعندما تتعرض المحافظ الاستثمارية لخسائر كبيرة في الأسهم والأصول الأخرى، قد يضطر المستثمرون إلى بيع الذهب لتغطية التزاماتهم أو تعويض خسائرهم أو توفير السيولة.
وهذا ما يفسر أحياناً تراجع الذهب بالتزامن مع انخفاض أسواق الأسهم، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية.
وبالتالي، فإن انخفاض السعر لا يعني بالضرورة انهيار الثقة التاريخية بالذهب، بل قد يعكس ضغوط السيولة وإعادة توزيع الاستثمارات بين الأصول المالية.
ثالثاً: هل تخلّت البنوك المركزية عن الذهب؟
على الرغم من التراجع السعري، لا تزال حيازة الذهب تمثل عنصراً استراتيجياً في سياسات الاحتياطيات النقدية لدى عدد من البنوك المركزية.
فوفق تقديرات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية نحو 675 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار أهمية المعدن الأصفر في تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
وهذه المسألة تتجاوز الحسابات الاستثمارية التقليدية، لتدخل في صلب التنافس الجيوسياسي والنقدي بين القوى الكبرى.
فالعالم يشهد تحولات في النظام الاقتصادي الدولي، مع تزايد الاهتمام بتقليل مخاطر الاعتماد المفرط على عملة واحدة، وتعزيز استقلالية الاحتياطيات الوطنية في مواجهة العقوبات والأزمات المالية.
ومن هنا، لا يمكن النظر إلى الذهب باعتباره مجرد سلعة تتغير أسعارها يومياً، بل باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية المرتبطة بالسيادة المالية للدول.
رابعاً: هل يجب أن يخاف صغار المستثمرين؟
إن أخطر ما في التراجع الحالي ليس انخفاض سعر الذهب وحده، بل القرارات المتسرعة التي قد يتخذها المستثمرون تحت تأثير الخوف والشائعات.
فمن اشترى الذهب عند مستويات قياسية اعتماداً على توقع استمرار الصعود السريع، يواجه اليوم خسائر دفترية كبيرة. لكن هذا لا يعني أن جميع المستثمرين يواجهون الظروف نفسها، إذ تختلف النتائج بحسب سعر الشراء، ومدة الاستثمار، والحاجة إلى السيولة.
كما ينبغي التمييز بين الاستثمار في الذهب المادي، وصناديق الاستثمار المرتبطة به، والعقود المالية ذات الرافعة، لأن مستوى المخاطر يختلف بصورة جوهرية بين هذه الأدوات.
والأهم أن الذهب، رغم أهميته التاريخية، ليس أصلاً مضمون الربح، ولا يحمي المستثمر من جميع أشكال الخسائر.
خامساً: إلى أين يتجه الذهب؟
تتوقف المرحلة المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه السياسة النقدية الأميركية، وحركة الدولار وعوائد سندات الخزانة، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة.
فإذا استمرت الضغوط التضخمية وارتفعت توقعات الفائدة، فقد يواجه الذهب مزيداً من التقلبات والضغوط. أما إذا تغيرت السياسة النقدية باتجاه التيسير، أو تراجعت قوة الدولار، أو تصاعدت المخاطر المالية والسياسية بصورة تهدد الثقة بالأسواق، فقد يستعيد المعدن الأصفر جاذبيته.
لكن من غير المسؤول تحديد سعر مستقبلي للذهب باعتباره نتيجة مؤكدة، لأن الأسواق تتأثر بتداخل عوامل اقتصادية وسياسية ونقدية يصعب التنبؤ بمساراتها بدقة.
الخلاصة: الذهب لم يفقد قيمته الاستراتيجية
إن تراجع الذهب الحالي يمثل اختباراً مهماً للمستثمرين وللنظام المالي الدولي، لكنه لا يكفي وحده للحكم على نهاية عصر المعدن الأصفر.
فالذهب لا يستمد أهميته من ارتفاع سعره في البورصات فحسب، بل من كونه أصلاً لا يرتبط بالتزام مالي على دولة أو مؤسسة مصرفية، ولا يمكن خلقه بقرار نقدي أو طباعته لتغطية العجز.
وفي عالم تتزايد فيه الديون السيادية، وتتسع فيه المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى، وتتعرض فيه العملات والأسواق لاختبارات متكررة، ستبقى الحاجة إلى أصول احتياطية مستقلة قائمة.
لكن الدرس الأهم للمستثمرين هو أن الملاذ الآمن لا يعني غياب المخاطر، وأن حماية الثروة لا تتحقق بالمضاربة أو ملاحقة الأسعار، بل بالتنويع وإدارة السيولة والنظر إلى الاستثمار بمنظور طويل الأجل.
فهل نحن أمام نهاية صعود الذهب، أم أمام مرحلة تصحيح تعيد توزيع القوة بين الدولار والسندات والمعدن الأصفر في النظام المالي العالمي؟
الإجابة لن تحددها حركة الأسعار في يوم أو أسبوع، بل ستحددها التحولات الكبرى في السياسة النقدية والثقة بالاقتصاد العالمي.

View the original on النهار →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.