مصر تضع ضوابط جديدة لاستخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
(CNN)-- وضعت مصر ضوابط جديدة لاستخدام الأطفال والنشء لمنصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للحد من تعرضهم للمحتوى الضار والاستغلال والتنمر والابتزاز الإلكتروني، مع إلزام المنصات باتخاذ إجراءات تتناسب مع أعمار المستخدمين وتحترم خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية.
وبموجب الضوابط الجديدة، لا يجوز لمنصات التواصل إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون 13 عامًا، بينما يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عامًا استخدام الحسابات مع تفعيل وضع الاستخدام الآمن بصورة تلقائية وإلزامية، على ألا يتمكن الطفل من تعطيله بنفسه خلال هذه الفئة العمرية.
وتلزم الضوابط، التي أصدرتها الحكومة الخميس، المنصات باستخدام وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من عمر المستخدمين، مع منع التحايل على آليات التحقق وتقليل البيانات التي يتم جمعها لهذا الغرض، إلى جانب مراجعة الحسابات القائمة التي يثبت أو يرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 عامًا، وتوفير آلية واضحة للاعتراض أو تصحيح بيانات العمر.
وتمنح الضوابط منصات التواصل مهلة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ نفاذها للالتزام بالإجراءات المطلوبة، على أن تقدم المنصات خلال 30 يومًا من نشر الضوابط أو إخطارها بها خطة للتنفيذ والجدول الزمني المقرر لتطبيقها.
وقال مساعد وزير الاتصالات الأسبق، خالد شريف، إن القرار "يمثل خطوة جيدة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية"، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يرتبط بآليات تنفيذ القرار والتأكد من الالتزام بالضوابط الخاصة بالسن.
وأوضح شريف أن التحقق من عمر المستخدم يمثل جانبًا مهمًا في تطبيق القرار، خاصة مع إمكانية إدخال المستخدم بيانات عمر غير حقيقية عند إنشاء الحساب، مؤكدًا أن وجود آليات واضحة وفعالة للتحقق من السن يعزز من فاعلية الإجراءات المقررة.
وبشأن تطبيق الاستخدام الآمن على الفئة العمرية من 13 إلى أقل من 15 عاما، أشار إلى أهمية تحديد آليات واضحة لضمان وصول الأطفال إلى محتوى مناسب لأعمارهم، مع تحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق هذه الضوابط ومتابعة الالتزام بها.
وأوضح شريف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل تعد مسؤولية مشتركة، إلا أن الأسرة تظل صاحبة الدور الأهم في متابعة استخدام الأبناء لهذه المنصات وتوعيتهم بالمخاطر، مع دور المدرسة والمجتمع والدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.
ولفت شريف أن الأطفال والمراهقين قد يكونون أكثر عرضة للتأثر بالمحتوى الضار بسبب محدودية وعيهم ببعض المخاطر الرقمية ونتائج التعامل معها، وأوضح أن المخاطر ليست مقصورة على نوع واحد من المحتوى، وإنما تشمل التنمر والمحتوى غير اللائق والاستدراج والاستغلال، فضلا عن مخاطر أكثر تعقيدًا مرتبطة بما يسمى "الدارك ويب" أو "الإنترنت المظلم".
وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب أدوات أخرى بدأت الجهات المعنية في توفيرها لحماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، من بينها خدمتا "اطمن" و"اطمن على الآخر"، اللتان أطلقتا بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربع العاملة في السوق.
وتتيح خدمتا "اطمن" و"اطمن على الآخر" للأسر توفير مستوى أكبر من الأمان عند استخدام الأطفال للإنترنت عبر الهاتف المحمول، من خلال حجب المحتوى الضار وغير الملائم، ودعم التصفح والبحث الآمن والحماية من المواقع التي تستضيف برمجيات ضارة، فيما تضيف خدمة "اطمن على الآخر" حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ويمكن تفعيل الخدمتين من خلال فروع شركات المحمول أو تطبيقاتها دون الحاجة إلى إعدادات تقنية معقدة من جانب الأسرة.
وبالتوازي مع الإجراءات التنظيمية، سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول إطلاق حملة توعوية عبر الرسائل النصية حول مخاطر التنمر والابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات والخصوصية، مع توجيه الأسر إلى قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت.
وتضمنت جهود التوعية إطلاق منصة "واعي.نت"، الذي يقدم محتوى تعليميًا وتفاعليا للأطفال والمراهقين والشباب وأولياء الأمور والمعلمين، بهدف دعم مفاهيم المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وقال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد عسكر، إن قرار منع الأطفال دون 13 عامًا من إنشاء حسابات مستقلة على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يسهم في الحد من بعض المخاطر الرقمية، خاصة التعرض للمحتوى الضار والاستغلال والابتزاز الإلكتروني، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من حياة الأطفال الذين نشأوا في بيئة رقمية.
وأوضح عسكر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن التحقق من عمر المستخدمين يمثل أحد أهم التحديات في تطبيق الضوابط العمرية، خاصة مع إمكانية إدخال بيانات عمر غير حقيقية عند إنشاء الحساب، وهو ما يستدعي تطوير آليات تقنية أكثر فاعلية للتحقق من العمر، مع مراعاة حماية خصوصية المستخدمين وتقليل البيانات المطلوبة للتحقق.
وقال عسكر إن مستويات الحماية ينبغي أن تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، بحيث تكون القيود أكثر وضوحًا في الأعمار الأصغر، بينما تحتاج فئات المراهقين إلى جانب أكبر من التوعية وتنمية المسؤولية الرقمية، خاصة أن حماية الطفل لا تقتصر على منعه من الوصول إلى المنصات، وإنما تشمل توفير بيئة أكثر أمانا عند استخدامها.
وأكد ضرورة قيام الشبكات الاجتماعية بدور أكبر في حماية الأطفال، من خلال توفير إعدادات تتناسب مع أعمارهم، والحد من تواصلهم مع الغرباء، وتقليل ظهور المحتوى الضار، إلى جانب توفير أدوات فعالة للتعامل مع التنمر والابتزاز والاستغلال.
وشدد على أهمية توفير أدوات رقابة أبوية تساعد الأسر على متابعة استخدام الأطفال للمنصات والتحكم في إعدادات الحسابات والمحتوى الذي يظهر لهم، إلى جانب تعزيز التربية الرقمية في المدارس، بما يساعد الأطفال على التعامل مع المحتوى المضلل، وحماية بياناتهم وصورهم، ومعرفة كيفية التصرف عند التعرض للتنمر أو الابتزاز، وفهم تأثير الخوارزميات على المحتوى الذي يشاهدونه.
ورأى أن حماية الأطفال تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الضوابط العمرية، وآليات التحقق من السن التي تراعي الخصوصية، ومسؤولية المنصات، والرقابة الأسرية، والتربية الرقمية، مع توفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية تمنح الأطفال بدائل متنوعة عن قضاء فترات طويلة أمام الشاشات.
ومن المنتظر أن يعود ملف تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي إلى مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، بعد مناقشات واستماعات أجرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال دور الانعقاد السابق، ضمن التحركات الخاصة يإعداد إطار تشريعي ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل ويحميهم من المخاطر الرقمية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.