الانتخابات النصفية الأميركية ولبنان: تغيّر القرار في واشنطن أو أدوات الضغط؟

يترقب الوسط السياسي اللبناني الانتخابات النصفية الأميركية باهتمام بالغ، لما يمكن أن تحمله نتائجها للمشهد الداخلي، في ظل الانخراط الكبير لإدارة الرئيس دونالد ترامب في الملف اللبناني، سواء على صعيد رعايته التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل أو اتفاق الإطار الذي نجم عنه، أو لناحية الفيتو الذي تضعه واشنطن على أيّ اقتراح لتمديد ولاية القوة الدولية في الجنوب، أو تشكيل قوة بديلة لملء الفراغ.

كل هذا يجعل لبنان ساحة مرتبطة إلى حد كبير بالحسابات الأميركية والإسرائيلية والإيرانية، انطلاقاً من السؤال عما إذا كان تغيّر موازين القوى، إذا حصل كما تظهر الإحصاءات والتوقعات داخل الكونغرس، سيؤدي إلى تعديل المقاربة الأميركية تجاه لبنان، أو أن القرار سيبقى محكوماً بثوابت إدارة ترامب.
من الناحية الدستورية، لا تعني خسارة الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب أو الشيوخ كما يبدو حتى الآن، أن ترامب سيفقد صلاحية إدارة السياسة الخارجية. فالرئيس يبقى صاحب القرار التنفيذي في ملفات التفاوض والعلاقات الدولية والأمن القومي. لكن حصول الديموقراطيين على أغلبية في أحد المجلسين أو في كليهما يمنحهم أدوات مؤثرة للرقابة والمحاسبة، والتحقيق في أداء الإدارة، والتحكم في جزء أساسي من الموازنات والاعتمادات المالية. وقد لا يظهر أثر الانتخابات وفق تحليل لمركز "تشاتام هاوس" فوراً في تغيير السياسة الأميركية، لكنه قد يرسم ملامح مقاربة مختلفة للمرحلة المقبلة.

ثلاثة ملفات لبنانية

بالنسبة إلى لبنان الذي يترقب الانتخابات منذ أشهر ويعاني المراوحة والغموض بسببها، تتقدم ثلاثة ملفات على غيرها لمعرفة مصير المقاربة الأميركية المقبلة لها، وإمكان استمرارها بالزخم عينه أو إعادة قراءتها، وهي: دعم الجيش اللبناني، والموقف من "حزب الله" وسلاحه، ومستقبل المساعدات وإعادة الإعمار.
في ملف الجيش، قد يصبح الكونغرس أكثر تدقيقاً في طبيعة المساعدات العسكرية وشروط استخدامها، ومدى ارتباطها بقدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ قرارات الحكومة وبسط سلطة الدولة. وهذا الأمر لن يتغير بين إدارة جمهورية أو ديموقراطية، لكون الموقف من الجيش هو نفسه. ومعلوم أنه إذا برزت أكثرية ديموقراطية، فقد تتوسع المطالبة بربط الدعم الأميركي بنتائج ملموسة على الأرض، ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح والانتشار جنوباً.
أما في ملف "حزب الله"، فمن غير المتوقع أن يؤدي تبدل الأكثرية إلى تغير في السياسة الأميركية. فالموقف من الحزب والعقوبات المفروضة عليه يتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي. لكن الخلاف قد يظهر في وسائل التعامل مع لبنان، بين مقاربة تعتمد تشديد العقوبات والضغط المالي، وأخرى تخصص مساحة أكبر لدعم المؤسسات الشرعية والاستقرار السياسي والاقتصادي، كما حصل إبان إدارة الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن.
ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية مع تقديم السيناتورة الديموقراطية جين شاهين، بالاشتراك مع السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، مشروع قانون بعنوان "دعم استقرار لبنان والعقوبات والمساندة"، في آب الماضي، يهدف إلى دعم سيادة القانون والمؤسسات الديموقراطية في لبنان. ولا يزال المشروع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولم يتحول إلى قانون.

إسرائيل وإيران: تأثير غير مباشر

قد لا يكون التأثير الأكبر على لبنان مباشراً، من خلال أيّ تعديل في سياسة واشنطن تجاه إسرائيل وإيران. فصعود تيار ديموقراطي أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية قد يرفع مستوى الرقابة على المساعدات العسكرية لإسرائيل، ويزيد المطالبة بمساءلة الحكومة الإسرائيلية عن عملياتها العسكرية. وقد ينعكس ذلك على هامش الحركة الأميركية في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشروط أيّ اتفاق أو تسوية، ولكن من المستبعد أن يسقط اتفاق الإطار أو الرعاية المباشرة للمفاوضات.
وفي المقابل، فإن سيطرة الجمهوريين على المجلسين ستعطي ترامب هامشاً أوسع لمواصلة سياسته الإقليمية، بما فيها المواجهة مع إيران ودعم إسرائيل.
وفي كلا السيناريوين، لبنان سيكون أمام اختبار داخلي أيضاً، إذ لا ينبغي أن يعلّق خياراته على نتائج الانتخابات الأميركية. فواشنطن، سواء بقي الكونغرس جمهورياً أو انتقلت إحدى غرفتيه إلى الديموقراطيين، ستواصل النظر إلى لبنان من زاوية مصالحها الأمنية والإقليمية، وعلاقته بإيران وإسرائيل، وقدرة مؤسساته على فرض سيادة الدولة.
والأهم أن أيّ تبدل في المزاج السياسي الأميركي لن يكون كافياً وحده لإنتاج سياسة مختلفة حيال لبنان، ما لم تقابله خطوات لبنانية واضحة في تنفيذ القرارات الحكومية، وتعزيز دور الجيش، وإعادة بناء الثقة الدولية. وهذا يقود إلى القول إن نتائج الانتخابات قد لا تغير وجهة السياسة تجاه لبنان بقدر ما تغيّر أدوات تنفيذها ومستوى الرقابة عليها وسقف الضغوط المصاحبة لها.