سوباستيان لوكورنو يعلن زيادة الحد الأدنى للأجر بـ24 يورو وإجراءات للشركات
سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تقديم رد على الغضب الاجتماعي مع أخذ مخاوف أرباب العمل في الحسبان. وعقب مؤتمر عُقد صباح الإثنين في ماتينيون مع ممثلي الموظفين وأصحاب العمل، أعلن رئيس الحكومة عدة تدابير تهدف إلى تحسين القوة الشرائية وتشجيع زيادات الأجور.
اعلان
اعلان
وتتعلق أهم إعلان بالحد الأدنى للأجور، الذي سيُعاد تقييمه بنسبة 1.6 % اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول، بدلاً من 1 يناير/كانون الثاني 2027. وسيبلغ بذلك نحو 1502 يورو صافية في الشهر، أي زيادة قدرها 24 يورو صافية شهرياً.
وسيُنشر مرسوم سريعاً. وقال رئيس الوزراء: "إنها ثاني أكبر إعادة تقييم خلال السنوات العشرين الماضية".
وأوضح سيباستيان لوكورنو أن "إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور لا تكفي، لكنها ذات أهمية كبرى، لأنها تطلق دورة من النقاشات حول زيادات الأجور". وأعلن أيضاً إطلاق "ورشة إصلاح التخفيضات العامة" في الاشتراكات الاجتماعية، بهدف زيادة الأجر الصافي الذي يتقاضاه العامل.
وخلال مؤتمر صحفي، وعند سؤاله عن الوقت الذي اعتُبر "ضائعاً" من جانب الحكومة قبل تقديم الردود، دافع سيباستيان لوكورنو عن منهجيته.
وقال: "لم أعد أؤمن بتأثيرات الإعلانات... بل أعتقد حتى أننا نموت منها". وأضاف: "عندما نأتي أمام الفرنسيين، أريد أن أعلن أموراً تعمل. تقوم الحكومة بكل ما في وسعها"، مؤكداً أنه يتبنى مقاربة قائمة على تدابير ملموسة بدلاً من الإعلانات المتسرعة.
الحكومة تريد التوفيق بين زيادة الأجور وتنافسية الشركات
وللرد على مخاوف الشركات القلقة من زيادة تكلفة العمل، تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات ضريبية موازية، من بينها إعفاء ضريبي لساعات العمل الإضافية في حدود 10 آلاف يورو، وإعفاء من الضرائب لتحمّل تكاليف وسائل النقل العام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي لـ_"منح تقاسم القيمة"_.
وتتيح منحة تقاسم القيمة، التي تُسمى أحياناً "علاوة ماكرون"، للشركات دفع منحة ظرفية لموظفيها لإعادة توزيع جزء من القيمة المضافة، مع نظام ضريبي واجتماعي ميسر في ظل شروط معينة.
وختم رئيس الحكومة بالقول إن "عدة فصول فُتحت مع مقترحات دقيقة"، مؤكداً أنه يريد أن يجعل الدولة من الآن فصاعداً ضامناً للالتزامات المتبادلة بين الموظفين وأرباب العمل.
وسيتعين أن تتواصل المفاوضات في نحو مئة فرع مهني، على أن تتمكن كل منها من مناقشة صيغها الخاصة لزيادة الأجور.
وشدد سيباستيان لوكورنو على ضرورة اتخاذ تعهدات "صادقة"، خلافاً للوعود التي يقول إنها تتكاثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وقال إن "واجب الحكومة، التي لا تملك أجندة انتخابية، هو تحديداً إيجاد الحلول".
النقابات غير مقتنعة كثيراً بهذه الإعلانات
وظلت أولى ردود فعل النقابات متحفظة. فالزيادة البالغة 1.6 % في الحد الأدنى للأجور بعيدة عن المطالب الأولية، إذ طالبت CFDT بزيادة قدرها 100 يورو صافية في الشهر، بينما طلبت CGT نحو 150 يورو.
وقبل حتى إعلان تدابير سيباستيان لوكورنو، رأى رئيس نقابة CFTC سيريل شابانييه أن الإجراءات المطروحة ليست "على مستوى الغضب الاجتماعي".
ودعت CGT، على لسان أمينتها العامة صوفي بينيه، إلى يوم جديد كبير من الإضرابات والتظاهرات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.