وزیر اطلاعات در دوره خامنه‌ای پسر، غیرمجتهد خواهد شد؟
مجلس ایران قرار است به‌زودی درباره تغییر اساسنامه وزارت اطلاعات تصمیم‌گیری کند. حکومت به‌دنبال آن است که شرط اجتهاد را از وزیر بردارد و به این قید و بند چهل‌ساله خاتمه دهد.
«حسن قشقاوی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در ۲۰آبان اعلام کرد برای انتخاب وزیر اطلاعات جدید، دولت، مجلس و نهاد رهبری در «هماهنگی کامل» هستند. این در حالی است که به گفته خود او، دولت هنوز درباره فرد مشخصی با این کمیسیون حتی مشورت نکرده است. بیش از هشت‌ماه است که صندلی وزارت اطلاعات خالی است و دولت گزینه‌ای برای تصدی این سمت معرفی نکرده است. در همین حال، مجلس در تلاش است با حذف شرط اجتهاد، زمینه را برای انتخاب نخستین وزیر اطلاعات غیرروحانی در تاریخ جمهوری اسلامی فراهم کند.
وزارت اطلاعات از زمان کشته‌شدن «اسماعیل خطیب»، وزیر پیشین اطلاعات، در حمله اسراییل در ۲۷اسفند۱۴۰۴، زیر سرپرستی فردی اداره می‌شود که نامش تاکنون اعلام نشده است. به نوشته رسانه‌های وابسته به حکومت، دولت برای ادامه کار این سرپرست از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته است. از پایان شهریور ۱۴۰۵ تاکنون، رسانه‌های نزدیک به حکومت بارها از معرفی وزیر جدید خبر داده‌اند، اما تاکنون فردی به این جایگاه معرفی نشده و ادامه این وضعیت اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخته است. با این حال، مساله تنها طولانی‌شدن دوره سرپرستی یا انتخاب جانشین خطیب نیست. حذف شرط اجتهاد می‌تواند رویه‌ای نزدیک به چهل‌ساله را در انتصاب وزیر اطلاعات تغییر دهد و پرسش‌های تازه‌ای درباره حدود اختیارات دولت، نقش نهاد رهبری در اداره و نظارت بر این وزارتخانه و احتمال افزایش نفوذ سپاه پاسداران مطرح کند.
چرا این همه تاخیر؟
دولت در ۱۹آبان برای چندمین‌بار وعده داد که وزیر جدید اطلاعات را به‌زودی معرفی خواهد کرد اما در عین حال از عملکرد سرپرست مرموز وزارت نیز دفاع کرد. «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، از حضور فعال سرپرست در جلسات هیات وزیران تشکر کرده و گفت: «در حال حاضر بالاترین سطح همگرایی در دولت، سایر قوا و مجموعه حاکمیت وجود دارد و ان‌شاءالله به‌زودی وزیر اطلاعات معرفی می‌شود.» او یک‌ماه پیش نیز گفته بود وزیر به‌زودی معرفی خواهد شد و در پاسخ به پرسشی درباره وجود اختلاف‌نظرها یا ملاحظات امنیتی بر سر عدم معرفی، توضیح کامل چرایی اختلاف‌ها را ناممکن دانسته و از ادامه مکاتبات و رفت‌وبرگشت‌ها خبر داده بود.
بخشی از اختلافات موجود را در نامه جمعی از نمایندگان به «مسعود پزشکیان»، رییس‌جمهور، در ۱۸آبان می‌توان دید. امضاکنندگان، همراهی کامل با رهبر، توان کسب اجماع ارکان حاکمیت و پرهیز از انتخاب چهره دارای برچسب سیاسی را در این نوشته مطالبه کردند. در نامه بر خودداری از معرفی فردی تاکید شده بود که در سخنرانی‌ها و مناظرات از «خطوط قرمز نظام» عبور کرده است. نویسندگان، ادامه سرپرستی پس از انقضای مهلت را فاقد توجیه قانونی خواندند و خواستار معرفی فوری گزینه واجد شرایط شدند.
این نامه زمینه نیز داشت و نمایندگانی پیش از این نسبت به دولت انتقاد کرده بودند. «سیدمرتضی محمودی»، نماینده تهران، در ۱۵آبان نوشت که امنیت نباید قربانی اصرار رییس‌جمهور بر فردی خاص شود. «میثم ظهوریان»، نماینده مشهد، نیز علت تاخیر را اصرار جریانی در دولت بر انتصاب فردی «بدنام» دانست. «امیرحسین ثابتی»، نماینده دیگر مجلس نیز همین رویکرد را تکرار کرده و مدعی شد: «رییس‌جمهور نباید بر گزینه‌ای که رهبر انقلاب با آن مخالفت کرده‌اند اصرار کند؛ چنین مساله‌ای به صلاح کشور نیست.»
در پی این اعتراض‌ها، رسانه نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشت که احتمالا «مصطفی پورمحمدی»، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، همان فرد مورد اشاره نمایندگان است و پزشکیان قصد معرفی او را دارد. این رسانه به سابقه وزارت کشور و دادگستری و فعالیت مدیریتی او در وزارت اطلاعات اشاره کرد. اما برخی در جریان اصول‌گرا «محمدصادق معتمدیان» استاندار فعلی تهران را نامزد این پست می‌دانند.
«حمیدرضا حاجی‌بابایی»، نایب‌رییس مجلس، پیش‌تر مانع حقوقی را به‌صورت مشروط توضیح داده بود. او گفت نامزد واجد شرط اجتهاد مشکل قانونی ندارد، اما اگر گزینه دولت این شرط را نداشته باشد، مجلس باید پیش از معرفی او قانون را اصلاح کند.
اجتهاد؛ تضمین چه چیزی؟
برخی معتقدند که دلیل حذف شرط اجتهاد، گسترش دامنه انتخاب گزینه‌های برای دولت است. «امیر حیات مقدم»، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۶آبان گفت: «این محدودیت دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش داده و مانع بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی شده بود.» او خواهان استفاده از مدیران توانمند، فارغ از روحانی یا غیرروحانی‌بودن آن‌ها شد و تغییر شرط را به موافقت نمایندگان در صحن علنی پیوند زد.
شرط اجتهاد وزیر پیش از تصویب اساسنامه خود وزارتخانه، به قانون راه یافته بود. مجلس در قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، مصوب ۲۹اردیبهشت۱۳۶۲، مقرر کرد که وزیر از نظر تحصیلات در حد اجتهاد باشد، به عدالت و تقوا شهرت داشته باشد، سابقه سیاسی و مدیریتی روشنی داشته باشد و عضو احزاب و گروه‌های سیاسی نباشد. قانون تاسیس وزارت اطلاعات در مرداد همان سال تصویب شد. مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بازخوانی این تاریخ، شروط وزیر را نشانه نگرانی دولت و مجلس درباره فعالیت دستگاه تازه و تلاش برای تضمین تعهد دینی، استقلال و پاک‌دستی وزیر دانست.
روایت طراحان، اضافه‌شدن شرط اجتهاد را تصمیمی خارج از محدوده خواست اولیه معرفی کرده بودند. «سعید حجاریان»، از طراحان ساختار وزارت اطلاعات، در گفت‌وگویی در شهریور ۱۳۸۴ گفته بود: «موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود...» به گفته او، در مراحل پایانی بررسی، طرح دوفوریتی دیگری با محوریت «محمدعلی موحدی کرمانی»، نماینده وقت مجلس و تعدادی از نمایندگان روحانی مطرح شد و اجتهاد را به شرایط وزیر افزود. حجاریان روایت کرد که دولت در جریان بررسی این شرط موضع نگرفت و پیشنهاد در مجلس رای آورد.
مخالفت با این شرط نیز سابقه دارد. «حسام‌الدین آشنا»، معاون پیشین وزارت اطلاعات، در آستانه معرفی کابینه پزشکیان در سال ۱۴۰۳ نوشت: «اجتهاد برای وزیر اطلاعات نه شرط لازم و نه شرط کافی است؛ همان‌گونه که در فرمانده اطلاعات سپاه نبوده و نیست.» او پیشنهاد کرد دولت و مجلس با کسب نظر رهبر، شرط را بردارند تا امکان استفاده از بهترین نیروهای حوزه اطلاعات و امنیت فراهم شود.
مخالفت درباره شرط اجتهاد، درون دستگاه هم وجود دارد. سه افسر بازنشسته وزارت اطلاعات که موافق حذف شرط بودند، در گفت‌وگو با «فرارو» استدلال کردند که مجوز اقدامات اطلاعاتی را دستگاه قضایی صادر می‌کند و نگرانی شرعی نباید فقط متوجه وزارت اطلاعات باشد؛ اطلاعات سپاه و اطلاعات فراجا نیز فعالیت می‌کنند، بی‌آنکه فرماندهان‌شان ملزم به داشتن اجتهاد باشند. افسر بازنشسته مخالف حذف شرط در همان گفت‌وگو، بر قدرت وزارتخانه به‌عنوان مرکز تجمیع اطلاعات تاکید کرد و نپذیرفت که اداره وزارتخانه را به فردی از درون دستگاه بسپارند که مجتهد و مورد تایید رهبر نباشد.
دو سازمان برای جبران شرط
پیشنهاد دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در ۱۹ آبان در مجلس مطرح شد. «عباس گودرزی»، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، در توضیح طرح گفت: «در این طرح، جبران حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، تشکیل دو سازمان تحت عنوان سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی در ساختار وزارت اطلاعات خواهد بود.» به گفته او، روسای این دو سازمان حکم رهبر را می‌گیرند و انتخاب وزیر همچنان با پیشنهاد رییس‌جمهور و رای اعتماد مجلس انجام می‌شود. گودرزی تصویب طرح را راه تسریع معرفی وزیر دانست.
وب‌سایت خبری «فرارو» نوشت که «ابراهیم عزیزی»، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این طرح را در سامانه قوانین مجلس ثبت کرده است. طبق این پیشنهاد، دو سازمان با الگوبرداری از ساختار وزارت دفاع در وزارت اطلاعات تشکیل می‌شوند: سازمان حفاظت و اطلاعات برای حفاظت امنیتی از وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و سازمان عقیدتی‌سیاسی برای گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در آن‌ها. هر دو سازمان درون وزارت اطلاعات قرار می‌گیرند، اما سلسله‌مراتب اداری مستقل خود را خواهند داشت و روسایشان را رهبر منصوب می‌کند. این ساختار در صورت تصویب نهایی طرح ایجاد خواهد شد.
پیشنهاد این تغییرات پس از چند روز اختلاف درباره وضعیت بررسی شرط اجتهاد به میان آمد. حیات‌مقدم از تایید حذف اجتهاد در کمیسیون خبر داده بود، اما «احمد بخشایش اردستانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی، گفت در دو جلسه آخری که حضور داشته چنین بحثی نشده است. او میان اجتهاد کامل و اجتهاد تجزی، یعنی توان استنباط در حوزه‌ای مشخص مانند فقه امنیتی، تفاوت گذاشت و امکان بحث درباره نوع اجتهاد را مطرح کرد.
قشقاوی سپس درباره جلسه مورد اختلاف توضیح داد که موضوع صرفا تبادل نظر بوده، طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون نرسیده و هیچ پیشنهاد قانونی تایید یا تصویب نشده است. او به نقل از حیات‌مقدم گفت منظور نایب‌رییس کمیسیون نیز همان بحث و بیان نظر اعضا بوده است. تسنیم در شرح پیشنهاد تازه نوشت که تغییر ساختار به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان وابسته است. این خبرگزاری برای الگوی پیشنهادی به وجود دو سازمان مشابه در ارتش استناد کرد.
در شرایط جنگی و زیر سایه نگرانی از نفوذ و اتهام‌های پیاپی جاسوسی، انتخاب وزیر اطلاعات خود به مساله اعتماد درون حکومت تبدیل شده است. از وزیر آینده انتظار دارند نفوذ را مهار کند، اما بر سر سپردن دستگاه اطلاعاتی به او اختلاف دارند. در الگوی پیشنهادی، حذف شرط اجتهاد دامنه انتخاب دولت را گسترش می‌دهد، اما به وزیر اختیار بیشتری نمی‌دهد؛ او با مدیرانی کار خواهد کرد که حکم‌شان را از رهبر می‌گیرند. مساله جانشینی خطیب به این ترتیب به تعیین حدود قدرت جانشین او رسیده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.