ارتفاع الأسعار وغضب الناخبين: أزمة الوقود في فرنسا تعيد رسم السباق الرئاسي

قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يتحول ملف الوقود إلى نقطة توتر سياسي كبرى. فقد أججت أسعار الطاقة التي تواصل الارتفاع استياء الرأي العام، في ظل صدمة عالمية في إمدادات الوقود تغذيها الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

اعلان

اعلان

في الأسابيع الأخيرة، أغلق الصيادون مستودعات النفط ومداخل الموانئ في جنوب فرنسا، بينما نظم المزارعون تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتظهر مؤشرات أيضا على بدء تراجع الطلب على الوقود في فرنسا، بعد عدة أشهر من الأسعار القياسية. فقد سجلت أسعار الديزل في فرنسا رقما قياسيا جديدا بلغ 2.41 يورو للتر يوم الأحد.

وتجاوزت أسعار البنزين كذلك ذروتها السابقة المسجلة في عام 2022، إذ ارتفع سعر "SP95-E10"، وهو أكثر أنواع البنزين الخالي من الرصاص استخداما في فرنسا، إلى أكثر من 2.17 يورو للتر، في حين تجاوز بنزين "SP98" متوسط 2.28 يورو للتر.

وردا على هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الثلاثاء توسيع وتمديد إجراءات الدعم الموجهة للوقود لصالح الأسر الأكثر تضررا من القفزة في الأسعار.

وستكلف الإجراءات الجديدة 450 مليون يورو، لترتفع بذلك الكلفة الإجمالية لبرامج دعم الوقود إلى 1.4 مليار يورو. يأتي ذلك فيما يُتوقع أن يصل عجز الموازنة الفرنسية هذا العام إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في أحد أسوأ العجوزات داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يقترب الدين العام من 120% من الناتج.

كما اقترحت الحكومة إدراج ما يسمى "القاعدة الذهبية للوقود" في موازنة عام 2027، بحيث يُعاد توجيه أي إيرادات ضريبية إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود لتمويل إجراءات لدعم المستهلكين، بهدف ضمان ألا تستفيد الدولة ماليا من الارتفاع في أسعار الوقود عند المضخات.

لماذا يعد الوقود باهظ الكلفة في فرنسا، ولصالح من تذهب الأرباح؟

تفرض فرنسا ضرائب أعلى على الوقود مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى، كما توضح آنا كريتي، أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس دوفين، في حديثها إلى "يورونيوز".

وقالت: "تشكل هذه الضرائب موردا ماليا مهما للحكومة، لكنها في الوقت نفسه تضيف عبئا ثقيلا على السعر النهائي للوقود".

ومنذ آذار/مارس، تتعامل فرنسا مع ارتفاع أسعار الطاقة من خلال إعانات موجهة للوقود بدلا من خفض عام للضرائب. وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور للصحفيين يوم الاثنين أن هذا النهج سيظل "من دون تغيير"، في إطار سياسة الحكومة لمساندة الأسر والقطاعات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الوقود.

ويتمثل اثنان من أهم الضرائب المفروضة على الوقود في ضريبة "TICPE" على الاستهلاك الداخلي لمنتجات الطاقة، التي تُفرض عادة كمبلغ ثابت لكل لتر، وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نحو 20%. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة على سعر الوقود بعد إضافة ضريبة "TICPE"، ما يعني أن السائقين يدفعون فعليا ضريبة القيمة المضافة على الكلفة الأساسية للوقود وعلى ضريبة "TICPE" نفسها. وبذلك ترفع "TICPE" سعر الوقود مباشرة، كما تزيد في الوقت نفسه حجم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة.

وعلى الرغم من الانطباع السائد بأن أرباح شركات الوقود في فرنسا تكاد تكون غير خاضعة للضبط، فإن السوق يخضع لرقابة وإشراف حكوميين ملحوظين. فعادة ما تحدد الأسواق أسعار التجزئة، مع بعض الاستثناءات التنظيمية، في حين تُلزم محطات الوقود بالإبلاغ عن أسعارها عبر منصة حكومية لمقارنة الأسعار.

وتوضح كريتي: "الموزعون، أي مضخات الوقود، يرتبطون بعقود مع الشركات التي تزودهم، تُحدد تفاصيل مثل الحملات الترويجية والأرباح الممكن تحقيقها وكيفية التعامل مع مشكلات المنتجات أو اضطرابات سلاسل الإمداد. لذلك فالقطاع ليس فوضويا إلى هذا الحد كما يُقدَّم أحيانا".

وتضيف: "الهامش الربحي الحقيقي يكمن في التكرير أكثر بكثير مما هو في التوزيع. كما أن هناك منافسة قوية في مرحلة البيع بالتجزئة بين المحطات المستقلة والشركات الأجنبية، وأيضا "توتال" التي يمكنها التأثير بشكل غير مباشر في الأسعار من خلال المستوى الذي تحدده".

وفي فرنسا، دأبت شركة "توتال إنرجيز" بين الحين والآخر على فرض سقف لسعر اللتر بهدف الحد من المبلغ الذي يدفعه الزبائن، ولا سيما في فترات ارتفاع الأسعار. ونظرا إلى شبكة محطاتها الواسعة المنتشرة في أنحاء البلاد، تمارس هذه الإجراءات أيضا ضغطا تنافسيا على مزودي الوقود الآخرين لإبقاء أسعارهم منخفضة.

وتعلق كريتي بالقول: "عدد صغير نسبيا من شركات النفط والطاقة الكبرى يزوّد آلاف محطات الوقود التي تتنافس فيما بينها على جذب الزبائن".

وتشير كريتي إلى أن امتلاك فرنسا "واحدة من أكبر أساطيل المركبات العاملة بالديزل في أوروبا" يجعلها أكثر عرضة للصدمات السعرية.

وتوضح: "إلى جانب سيارات الركاب، حيث يُستخدم الديزل للتنقل الشخصي، تعتمد عليه أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسا كوسيلة للنقل التجاري، كما تُستخدم محركات الديزل في التطبيقات الصناعية".

ويرجع ذلك إلى أن سوق الديزل في فرنسا أكثر اعتمادا بكثير على الواردات مقارنة بسوق البنزين، ما يجعل البلاد معرضة على نحو خاص لنقص الإمدادات على المستوى الدولي وارتفاع أسعار الجملة وكلفة النقل.

وتقول كريتي: "إذا أخذنا التضخم في الحسبان، فإن الأسعار الحالية تجاوزت بالفعل المستويات التي أشعلت احتجاجات "السترات الصفراء". وقد تخطيناها عدة مرات، ولا سيما في عام 2021 خلال مرحلة ما بعد كوفيد، ثم من جديد خلال أزمة 2022-2023".

وشكلت احتجاجات "السترات الصفراء" في عام 2018 واحدة من أكبر موجات الاضطراب الاجتماعي في التاريخ الحديث لفرنسا، إذ غذتها مشاعر الغضب من أزمة تكاليف المعيشة، وخصوصا من تطبيق ضريبة كربون جديدة على الوقود.

وقد أغلق المحتجون دوارات الطرق في أنحاء البلاد، ونظموا أيضا تظاهرات حاشدة غالبا ما رافقتها صدامات مع الشرطة.

وبعد ما يقرب من عقد من الزمن، ما زالت فرنسا من بين الدول الأوروبية ذات أعلى تكاليف للوقود في القارة، فيما يستمر غضب الشارع في التصاعد.

سياسات المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية

وبحسب ديان بوليه، أستاذة العلوم السياسية المساعدة في معهد الدراسات السياسية في باريس "سيانس بو"، شكلت حركة "السترات الصفراء" نقطة تحول أجبرت القادة السياسيين على بلورة سياسة واضحة بشأن الوقود.

وتقول: "لقد دفعت السياسيين فعلا إلى أن يوضحوا ما إذا كانوا يقرون بتأثير ارتفاع أسعار الوقود، وإلى أي حد هم مستعدون لدعم من يضطرون للتعايش مع عواقبه".

وسعى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مرشحة الرئاسة مارين لوبن، إلى استثمار الاستياء من أسعار الوقود عبر التعهد بخفض ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 5.5%، كما فعلت في حملتها لعام 2022. غير أن هذه الخطوة ستصطدم بقواعد تنظيم ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي.

وترى بوليه أن هذا يعكس استراتيجية طويلة الأمد تتبعها لوبن، وترتبط ارتباطا وثيقا بالسمات الديموغرافية والاجتماعية-الاقتصادية للناخبين الذين تسعى إلى استمالتهم.

وتوضح: "تتبنى لوبن هذا الملف منذ عام 2018. فهي تدرك أن هذه قضايا محورية بالنسبة إلى قاعدتها الانتخابية، التي تتركز في المناطق الريفية والضواحي، حيث يعتمد الناس بدرجة كبيرة على الوقود".

في المقابل، تعهّد مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلونشون وحزبه "فرنسا الأبية" ("La France Insoumise") بفرض سقف لسعر الوقود عند 1.70 يورو للتر البنزين و1.80 يورو للتر الديزل.

وانتقد ميلونشون خطة لوبن لخفض ضريبة الوقود، مشيرا إلى أن خفض الضريبة لا يضمن بالضرورة أن تُنقل الفائدة كاملة "إلى المستهلك"، مستذكرا قرار فرنسا السابق خفض ضريبة القيمة المضافة على وجبات المطاعم، والذي لم يؤد إلى تراجع كبير في الأسعار بالنسبة للزبائن.

وإلى جانب ذلك، يمتلك ميلونشون قاعدة انتخابية مختلفة عن قاعدة لوبن، وهو ما ينعكس على مدى أولوية ملف أسعار الوقود في حملته الحالية، بحسب بوليه.

وتوضح: "لدى ميلونشون ناخبون في الضواحي، لكن أيضا في المدن، أي في أماكن يستخدم فيها الناس وسائل النقل العام بشكل مكثف، لأنه ركز على المناطق الحضرية. لذلك، ورغم أن الملف مهم بالنسبة إليهم، فإنه ليس بالقدر نفسه من الأهمية كما هو الحال لدى ناخبي مارين لوبن، ويمكن عند المقارنة أن نفهم لماذا تدفع هي بهذا الملف بقوة أكبر".

وعلى الرغم من أن المرشحين بدأوا الكشف عن مقترحاتهم السياسية وتعهداتهم الأساسية، فإن برامجهم الكاملة لم تُنشر بعد، ما يجعل من الصعب تقييم التفاصيل الدقيقة لسياساتهم في ما يخص الوقود.

في الوقت الراهن، يؤيد غابرييل أتال والمحافظ إدوار فيليب إجراءات للتخفيف من أثر ارتفاع كلفة الوقود على المستهلكين، في انسجام عام مع التدابير التي تتبعها الحكومة حاليا.

في المقابل، يضع المرشح اليساري رافاييل غلوكسمان مزيدا من التركيز على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبفعل الأسعار القياسية في محطات الوقود، يمكن أن تتحول طفرة التضخم في قطاع الطاقة بسرعة إلى ساحة المواجهة الأبرز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مشهد سياسي يذكّر بقوة بحملات الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حيث أصبحت أسعار البنزين المرتفعة وأزمة تكاليف المعيشة جزءا لا يتجزأ من المعارك الانتخابية على الرئاسة.