اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی؛ شمار اعدام‌های اصفهان به ۹نفر رسید

قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام «امیرحسین ملکی» ۱۹ ساله و «امیرحسین ابراهیمی» ۱۸ ساله، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی۱۴۰۴ در اصفهان، خبر داده است. با اجرای حکم اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان۱۴۰۵، شمار اعدام‌شدگان پرونده معروف به «میدان علیخانی اصفهان» به ۹ نفر رسید.

خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرده است که این دو جوان به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بودند و احکام آن‌ها پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است.

قوه قضاییه مدعی شده که ملکی و ابراهیمی از عوامل اصلی حوادث شامگاه ۱۸ دی۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان بوده و به‌صورت مسلحانه در محل حضور داشته‌اند.

میزان برای اثبات این ادعا به «اقرارهای محکومان و اعترافات دیگر متهمان» استناد کرده است.

این در حالی است که رسانه‌های حکومتی پیش‌تر ویدئوهایی از اعترافات متهمان این پرونده در دوران بازجویی، بازسازی صحنه و جلسات دادگاه منتشر کرده بودند؛ اعترافاتی که اعتبار آن‌ها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد تردید قرار گرفته است.

پرونده میدان علیخانی پس از کشته‌شدن چهار مامور یگان ویژه به نام‌های «حسین رمضانی»، «محمد همتی»، «سیدعلی خشوعی» و «ولی‌الله صفری» در جریان اعتراضات ۱۸ دی در محدوده ملک‌شهر اصفهان تشکیل شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، متهمان این پرونده را مسئول کشته‌شدن ماموران معرفی کرده است، اما «شهرزاد شهبازی»، وکیل دادگستری و وکیل مدافع یکی از متهمان اعدام‌شده، پیش‌تر این ادعا را رد کرده بود.

شهبازی ۱۸ مهر۱۴۰۵ اعلام کرد که اتهام قتل ماموران انتظامی به هیچ‌یک از ۱۲ متهم پرونده تفهیم نشده و اساسا در دادگاه مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

اعدام ملکی و ابراهیمی کمتر از یک ماه پس از اجرای حکم اعدام «علیرضا سپاهی» و «علیرضا رئیسی» صورت گرفته است.

پیش از این، علاوه بر سپاهی و رئیسی، «عرفان اسفندیاری»، «گل‌محمد محمدی»، «ابوالفضل سپاهی»، «امیرحسین صفری حسین‌آبادی» و «قائم حسینی» نیز در همین پرونده اعدام شده بودند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۶۰ نفر در ارتباط با حوادث میدان علیخانی بازداشت شدند و حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان تایید شد.

با اعدام دو جوان دیگر، اکنون ۹ نفر از ۱۲ محکوم به اعدام این پرونده اعدام شده‌اند؛ پرونده‌ای که روند رسیدگی قضایی، استناد به اعترافات و اتهامات مطرح‌شده در آن با اعتراض وکلای مدافع و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو بوده است.