لبنان يوسّع منافذ اتصاله الدولي.... من كابل "قدموس" إلى "قدموس-2"

يمثّل مشروع تمديد الكابل البحري الجديد للألياف الضوئية CADMOS-2 بين لبنان وقبرص خطوة مهمة لتحديث البنية التحتية للاتصالات وتعزيز ارتباط لبنان بالشبكات الدولية، ولاسيما الأوروبية. لكن أهمية المشروع لا تقتصر على زيادة سعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمات، بل تتصل أيضاً بموقع لبنان في خريطة الاتصالات الدولية، وبقدرته على تنويع منافذ الربط وحماية بياناته من المخاطر التقنية والأمنية والجيوسياسية.

ويكتسب المشروع أهمية إضافية لارتباطه بكابل "قدموس" (CADMOS)، الذي شكّل تاريخياً أحد مسارات الربط البحري بين لبنان وقبرص. فالكابل الجديد يأتي ليحل مكان CADMOS-1، الذي دخل الخدمة في عام 1995 وتجاوز عمره التشغيلي الافتراضي، ما يجعل استبداله ضرورة لتفادي مخاطر الأعطال وانقطاع الاتصال الدولي.

وأعلنت هيئة "أوجيرو"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وصول سفينة التمديد المتخصصة "Sophie Germain"، التابعة لشركة "Orange Marine" الفرنسية، إلى قبالة الساحل اللبناني، إيذاناً ببدء الأعمال الميدانية لمدّ CADMOS-2، الذي يُعد أول إضافة جديدة بارزة إلى شبكة الكابلات البحرية الدولية المرتبطة بلبنان منذ تشغيل منظومة IMEWE في عام 2010.

250  كيلومتراً لتعزيز الربط الدولي

يمتد الكابل الجديد نحو 250 كيلومتراً تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، انطلاقاً من منطقة بينتاسخينوس (Pentaskhinos) في قبرص، بإشراف هيئة الاتصالات القبرصية CYTA، وصولاً إلى قبالة شاطئ نهر إبراهيم – العقيبة في لبنان، حيث خُصِّصت نقطتا إنزال بحريتان. وستكون محطة وسنترال نهر إبراهيم نقطة استقبال السعات الدولية وتوزيع البيانات وربطها بالشبكة المحلية والمقاسم اللبنانية.

وكان المشروع قد انطلق رسمياً بتوقيع اتفاقية بين لبنان وقبرص في 12 كانون الأول 2022، فيما تولت CYTA تمويل التكاليف الأساسية لإنشاء الكابل ومدّه، وبدأت مراحل التلزيم والتحضير في مطلع عام 2023، وفي حينها برزت أسئلة كثيرة عن شروط الاتفاق المتعلقة بالتمويل والملكية والتشغيل والصيانة؟

وتكمن أهمية CADMOS-2 في استبدال الكابل القديم ببنية حديثة تعتمد الألياف الضوئية العالية السعة، بما يتيح زيادة سرعة نقل البيانات، وتلبية الطلب المتنامي على الإنترنت والخدمات الرقمية، وتعزيز استمرارية الاتصالات عبر توفير مسار إضافي يمكن الاستفادة منه عند تعطل كابلات أخرى، شرط توافر السعات والقدرات التشغيلية اللازمة لتحويل حركة البيانات.

CADMOS-2  و IMEWE... تكامل أم اعتماد جديد؟

يختلف CADMOS-2 عن منظومة IMEWE من حيث الامتداد والوظيفة، فالأول يربط لبنان مباشرة بقبرص، فيما تشكل IMEWE شبكة دولية واسعة تصل جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، وتوفر للبنان ارتباطاً بالشبكات الدولية عبر مساراتها باتجاه مرسيليا الفرنسية ومنها إلى بقية الشبكة العالمية.

وبما أن لبنان يملك حصة في IMEWE منذ عام 2010، تبرز تساؤلات حول مدى استثمار الدولة في تطوير قدراتها التشغيلية من ضمن هذه المنظومة، وأسباب اختيار المسار القبرصي، والقيمة الاستراتيجية التي يضيفها الكابل الجديد.

صحيح ان تنويع الكابلات البحرية يعزز مرونة الشبكة ويحد من مخاطر الاعتماد على منفذ واحد. لكن المطلوب توضيح مدى استقلالية CADMOS-2 عن المسارات القائمة، وكيفية تكامله معها، وما إذا كان يوفر تنويعاً حقيقياً لمصادر الربط الدولي.

المطلوب توضيح مدى استقلالية CADMOS-2 عن المسارات القائمة، وكيفية تكامله معها، وما إذا كان يوفر تنويعاً حقيقياً لمصادر الربط الدولي

قبرص ومحطة بينتاسخينوس

تكتسب محطة بينتاسخينوس أهمية استراتيجية لوجود بنى تحتية مرتبطة بعدد من الكابلات الدولية، بما فيها منظومات MedNautilus التي تشمل مسارات مرتبطة بإسرائيل.

وتزداد حساسية الموقع في ضوء وجود المنشآت والقواعد البريطانية في قبرص، ولا سيما أييوس نيكولاوس (Ayios Nikolaos) وتروودوس (Troodos)، المرتبطة بقدرات الرصد الإلكتروني والتعاون الاستخباراتي البريطاني والأميركي، فضلاً عن التقاطعات الأمنية الإسرائيلية في الجزيرة.

ولا يعني ذلك أن الاتصالات اللبنانية ستكون مكشوفة أو أن جهة معينة تستطيع اعتراضها، إذ يتطلب إثبات ذلك أدلة تقنية واستخباراتية محددة. لكنه يفرض إجراء تقييم مستقل للمخاطر، وتوضيح الضمانات التي تحمي حركة البيانات من أي وصول غير مصرح به.

كما أن تمويل CYTA للمشروع يستوجب توضيح شروط الاتفاقية، وحدود صلاحيات الجهة المشغّلة، وحقوق الملكية والتشغيل والصيانة، ومدى امتلاك لبنان السيطرة الفعلية على معدات الربط والسعات المخصصة له.

المسألة تتجاوز الجغرافيا

لا يمكن اعتبار مرسيليا الفرنسية بمنأى عن المخاطر الاستخباراتية، إذ تمتلك فرنسا قدرات متقدمة في الرصد الإلكتروني، وكشفت وثائق إدوارد سنودن في عام 2013 جوانب من منظومات المراقبة الدولية وأهمية البنية التحتية للاتصالات فيها. لكنها تمتلك أيضاً إطاراً قانونياً ومؤسساتياً ينظم عمل أجهزتها الأمنية، وإن كانت فعالية الرقابة عليها موضع نقاش.

أما قبرص، فتتميز بحساسية جيوسياسية إضافية نتيجة الوجود العسكري والاستخباراتي البريطاني والتقاطعات الأمنية الدولية فيها. لذلك، ينبغي أن تستند المقارنة بين المسارين إلى تقييم تقني وقانوني وأمني شامل، لا إلى المسافة والكلفة فقط.

السيادة الرقمية ليست مجرد كابل جديد

لا خلاف على ضرورة تحديث البنية التحتية اللبنانية واستبدال CADMOS-1 المتقادم، كما أن إضافة مسار بحري جديد خطوة إيجابية لتعزيز مرونة الاتصالات الدولية. لكن نجاح CADMOS-2  لا يُقاس فقط بإنجاز أعمال المدّ وزيادة السعات، بل بقدرة الدولة على التحكم بالبنية التحتية وحماية حركة البيانات وضمان استقلالية قرارها.

فالسيادة الرقمية تتطلب تنويع مسارات الربط، وتطوير الاستثمار في IMEWE، وتعزيز القدرات المحلية في إدارة الشبكات، وفرض معايير صارمة للأمن السيبراني، وضمان عدم خضوع الاتصالات الوطنية لأي وصول أو استغلال غير مصرح به.

لبنان يحتاج إلى كابلات حديثة تربطه بالعالم، لكنه يحتاج أيضاً إلى استراتيجية وطنية واضحة تضمن أن تكون هذه الكابلات أدوات لتعزيز سيادته الرقمية، لا مجرد منافذ جديدة تربطه بشبكات خارجية من دون ضمانات كافية لحماية مصالحه الوطنية. ليس السؤال فقط كيف نربط لبنان بالعالم، بل كيف نضمن أن يبقى لبنان صاحب القرار في إدارة اتصالاته وحماية بياناته؟