جنوب لبنان ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

في مستهل العام الحالي، حذّر مؤسس "جامعة رايخمان" الإسرائيلية البروفسور أوريئيل رايخمان، من أن إسرائيل تشهد انقلاباً على النظام السياسي، وتواجه خطر إقامة نظام ديكتاتوري، وتسير نحو دولة تحكمها الشريعة اليهودية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفقاً للدليل الإرشادي نفسه الذي اتبعته جميع الانقلابات السلطوية التي نُفّذت بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك المساس بوسائل الإعلام والاستيلاء على الرأي العام.

في الانتخابات الأخيرة، حصل رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو على أصوات 80 بالمئة من اليهود، وهذه النتيجة تكرّس نظريه رايخمان أن إسرائيل شهدت انقلاباً على "النظام السياسي". فهل سيكون مشروع غريمه آيزنكوت هو الانقلاب على الانقلاب؟

يتفاخر نتياهو بخوض حروب على سبع جبهات، ويستخدم منذ "طوفان غزة" أكثر من نصف احتياط الجيش في عمليات مستمرة فاقت السنوات الثلاث، ولم يعر اهتماماً لخسائر القوى النظامية والاحتياطية من قتيل وجريح، لا بل تمكن من جرّ الولايات المتحدة الأميركية الى حرب ضد إيران لم تستفق منها بعد، وإذا قُدّر له بقاؤه في سدة المسؤولية فلن يستكين عن المقامرة في اتجاهات عدة، ولا استغرب أن تكون تركيا إحدى طموحاته المستقبلية، وهو صاحب استراتيجية أمن قومي مؤداها الدفاع عن إسرائيل من أي تهديد من خارجها.

نتنياهو وآيزنكوت وغزة

لست هنا في معرض تقييم مسلك رئيس المعارضة المكلف في كيفية معالجة الشأن الداخلي، وهو يتمسك بمبادئ أربعة ليست بعيدة عن طروحات غريمه، ما يعنيني هو كيفية تصرف هذا العسكري- إذا استطاع تأليف حكومته- في الشأن اللبناني. والمراهنة هنا تقودني الى موقف أيزنكوت في أثناء العملية الانتقامية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؛ فالحكومة الإسرائيلية عند اتخاذ قرارات الحرب تلجأ الى الاستعانة بالمسؤولين العسكريين والسياسيين من المعارضة ويتم تشكيل مجلس حرب (كابينت) يقوم بالدور الاستشاري لرئيسها.

وفي بعض التفاصيل نذكر بأنه في 11 تشرين الأول/ نوفمبر 2023، اتفق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض بيني غانتس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وتألف المجلس من ثلاثة أعضاء يتمتعون بحق التصويت: رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، وبيني غانتس الوزير في حكومة الطوارئ. ومن مراقبَين مشاركين في المداولات: غادي آيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية.

لكن في 9 حزيران/ يونيو 2024. أعلن غانتس وآيزنكوت استقالتهما لأسباب تعود إلى: عجز المجلس، رغم جهود أعضائه، عن اتخاذ قرارات حاسمة لمدة طويلة، وغياب القرارات الاستراتيجية الضرورية لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الموقع الاستراتيجي لإسرائيل، والأهم عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية. واعتبر آيزنكوت أن الاعتبارات السياسية باتت تعوق اتخاذ القرارات العسكرية والاستراتيجية المطلوبة.

نحن أمام المدني نتنياهو الذي اعتمد القتال ديدنه وطبق شعار "إذا لم تنفع القوة فالقوة الأقوى سوف تنفع"، ورغم ما حصّل من أصوات يهوده بدأ بتدفيع اسرائيله ثمن ارتكاباته في الداخل وفي الخارج، وعلى الأخص في الدول التي تسانده. وتجلى الموقف المتغير لدى الأميركيين، وذلك في إدراج كلفة دعم إسرائيل من أموال دافعي الضرائب حصاناً أدخل رافعي هذا الشعار الى الكونغرس، رغم البذخ الغزير الذي تدفّق من منظمة "آيباك" الصهيو – أميركية لإسقاطهم.

ورغم ذلك، فهو الجاهز لتنفيذ ما قد تقرره واشنطن بمتابعة العمليات العسكرية، ليسعى بكل الطرق الى استعادة جمع اليمين بطرحه حكومة وحدة قومية تحت شعار الخطر الوجودي وتبوّؤ سدّة المسؤولية من جديد، وهذا يبقي لبنان في الدائرة السوداء الحالية، وقد نتوقع أبعد من ذلك.

وفي المقابل، ليست المراهنة على آيزنكوت لموقعه من اليسار أو اليمين أو وحدة موقف النواب العرب في تأييده، بل المراهنة على تصرّفه في خروجه من الكابينت ما يوحي أن استخدام الجيش هو في سبيل تحقيق السلم لبلده وليس في فتح الجبهات بحجة قمع التهديد الى ما لا نهاية. فهل يعيد موقفه هذا، إلى الأذهان أسلوب زعيم حزب العمل إيهود باراك عام 2000 عندما كان طرحه الانتخابي خروج جيشه من الجنوب اللبناني الذي عانى من ضربات المقاومة الوطنية، أحد أسباب نجاحه؟

*خبير أمني وإستراتيجي لبناني

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية