قمّة ثلاثية من الاسترضاءات الشكلية والإنجازات الهاربة
كان من الجيد للعالم أن يجلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة واحدة في شِنزن. وليس بالأمر الهيّن أن يبحث قادة ثلاث قوى نووية خفض مخاطر المواجهة في ما بينهم فيما تتباين مصالحهم في الحروب الدائرة.
كانت هذه قمة الود والإشادة المتبادلة. وكان شي نجمها لأنه استضاف لقاءً شكّل سابقة، وكان عازماً على تمويه أي خلافات. وكان بوتين رابحاً لأن شي وترامب أعادا إليه مكانته بين القوى الكبرى وانتشلاه من العزلة. ترامب أدار لقاءاته مبدياً استرضاءً غير معهود لنظيريه إذ عامل الصين وروسيا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الأميركية. لم تُتخذ قرارات جوهرية ولم تتحقق اختراقات في القمة الثلاثية. أما اللقاءات الثنائية، التي كان في وسعها أن تتناول ما لم تتّسع له الصيغة الثلاثية، فأظهرت لماذا لا تزال تلك الإنجازات المرجوّة هاربة.

ترامب وبوتين خلال قمة شنزن. (أ ف ب)
أوضح هدية سياسية لبوتين كانت أن القادة الثلاثة تناولوا حصانة مسؤولي الدول وحدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. فهذه هي المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي. المذكرة ما زالت سارية والعقوبات على روسيا ما زالت قائمة. ما تغيّر في شِنزن هو أن بوتين استطاع أن يجلس مع الرئيسين الأميركي والصيني ويشكّك في مدى صلاحيات المحكمة من دون أن يقدّم تنازلاً.
رسم لقاء ترامب وبوتين مساراً لاستكشاف إمكان إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يقرّب التسوية بالقدر الذي أراده الرئيس الأميركي. فأي صيغة بشأن الأراضي تراها موسكو تكريساً لمكاسبها قد تراها كييف تفريطاً بما لا تستطيع التنازل عنه. وقد تكون هدنة شتوية تحمي منشآت الطاقة إنجازاً في حد ذاتها، لكنها لن تحسم النزاع على الأراضي ولا مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي.
تبقى أوكرانيا الإنجاز الهارب من دونالد ترامب. فهو يلاحقه لأن إنهاء حرب كبرى سيتيح له القول للأميركيين إنه وفى بوعده، ويسمح له بإرجاء بعض القرارات التي يواجهها في الحرب التي لم يتمكّن من إنهائها في إيران. لكن لا موسكو ولا كييف مستعدّتان لمنحه هذا المخرج بشروط لا تخدم مصالحها.
في لقاء شي وبوتين، كان ملف الطاقة وحده كافياً لإظهار حدود ما يمكن أن تحققه حفاوة الاستقبال. فالاتحاد الأوروبي سيوقف ما بقي من وارداته من الغاز الطبيعي الروسي المسال مطلع 2027، ومن الغاز الروسي عبر الأنابيب في خريف السنة نفسها. وموسكو تتطلّع إلى الصين لتعويض الخسارة. لعلّ مشروع «قوة سيبيريا 2» طُرح في اللقاء، لكن شِنزن لم تشهد إعلان اتفاق جديد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيلا
وحتى إذا مضى المشروع قدماً، فلن يسدّ الفجوة ضمن المهل التي حدّدتها أوروبا. شي يدرك أن حاجة موسكو إلى مشترٍ آخر تعزّز موقعه في المفاوضات مع بوتين خصوصاً على السعر. وكلاهما يدرك أن لتهميش أوروبا حدوداً.
قمة شنزن وضعت أوروبا في المقعد الخلفي، إذ بحث الرؤساء الثلاثة إصلاح الأمم المتحدة وكأن بريطانيا وفرنسا ليستا أيضاً عضوين دائمين في مجلس الأمن يتمتّعان بحق النقض كما أميركا والصين وروسيا.
شي فضّل أن يفصل بين الروابط الاقتصادية مع دول مثل ألمانيا وبين الإقرار بدور سياسي لأوروبا مجتمعة، فيما أراد ترامب أن يحتفظ لنفسه بزمام المبادرة التفاوضية. بوتين أراد أن يبحث الأمن الأوروبي مع واشنطن من دون الأوروبيين.
لكن قراراً أوروبياً اتُّخذ خارج القمة غيّر حسابات روسيا في ملف الطاقة، ولا يستطيع القادة الثلاثة أن يقرّروا نيابة عن أوروبا الدور الذي ستؤديه في ضمان أي تسوية في أوكرانيا.
أبقى لقاء ترامب وشي مجالاً للتفاهم في التجارة، حيث يستطيع كل منهما أن يقدّم شيئاً من دون تغيير سياسته في الملفات الأصعب. فشراء المزيد من المنتجات الأميركية لن يحلّ الخلاف على الرسوم الجمركية، ولن يرفع القيود على الرقائق الإلكترونية أو ينهي التنافس في الذكاء الاصطناعي.
التمييز نفسه ينطبق على الأسلحة النووية. فالاستعداد لبحث خفض المخاطر النووية أكثر من مجرّد كلام، لكنه ليس ما أراده ترامب من بكين. والدعوة إلى حظر الأسلحة النووية وإزالتها لا تعني أن شي وافق على التفاوض على حجم ترسانة الصين إلى جانب ترسانتَي الولايات المتحدة وروسيا.
لم تُسفر قمة شِنزن عن إطار لهذه المفاوضات ولا عن موعد لها. ولم تكن يالطا جديدة. استطاع الثلاثة أن يبحثوا كيفية إدارة خلافاتهم، لكنهم لم يستطيعوا التصرّف كأنهم تجاوزوها.
في موضوع إيران، ما لفت الانتباه إصرار ترامب على أنه لا يحتاج إلى شي أو بوتين لمساعدته على إنهاء الحرب. أراد أن يبقى القرار أميركياً، ولم يُرد أن يطلب علناً ما يستطيع الرئيسان رفضه علناً.
المسألة التي كان يُفترض أن يواجههما بها لا تتعلّق بالوساطة أصلاً. ماذا ستغيّر الصين في تعاملاتها التي تتيح لطهران الحصول على الأموال؟ وماذا ستغيّر روسيا في تعاونها العسكري والاستخباراتي مع إيران؟ هذه هي الأسئلة التي أعفى ترامب شي وبوتين من الإجابة عنها.
سيبقى الحصار والخنق الاقتصادي مثقوبين بثغرات خطيرة ما دامت الدولتان تساعدان إيران على تحمّلهما والالتفاف عليهما. فلا منطق في إعلان الرئيس الأميركي أنه يستطيع الاستغناء عن خدماتهما فيما تستمر بلاده في تحمّل تبعات سياساتهما.
ليس جديداً أن تعارض بكين وموسكو امتلاك إيران سلاحاً نووياً، خلافاً لما أوحى به الرئيس ترامب. الجديد المطلوب هو أن تطلبا من إيران التزاماً بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصّب في مستهل المفاوضات، لا بعد تلبية شروطها السبعة. ولا دليل على عزمهما أن يفعلا ذلك.
هذه هي المسألة الجوهرية التي أعفى ترامب كلاً من شي وبوتين من حملها. تستطيع الصين أن تطالب طهران بالكفّ عن التعنّت الذي يستدعي مزيداً من استخدام القوة الأميركية، وتستطيع روسيا أن تمنع تدفّق السلاح بحرّية إلى طهران عبر بحر قزوين إن أرادت تجنيب إيران ضربة أميركية إسرائيلية كبيرة.
لم يكن على ترامب أن يطلب من شي وبوتين التخلّي عن اتفاقاتهما الاستراتيجية مع إيران كي يختبر جدّيتهما. كان عليه أن يطالبهما باستخدام نفوذهما في هذه المسألة المحدّدة من مسائل عدم الانتشار، وبأن يقولا ما هما على استعداد للقيام به في شأنها.
لكن دونالد ترامب اختار إعفاء نظيريه الصيني والروسي من المسؤولية. فعل ذلك ليجنّب نفسه إحراج الرفض، وهو يعرف تماماً أن عليه أن يكون حازماً في المطالبة بتحوّل جوهري في خطابهما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبذلك خان الرئيس الأميركي السياسة الأساسية لإدارته.
تحسب الدول الخليجية العربية حساب تبعات هذا الخطاب الأميركي الذي يعكس تقلّب السياسة. فالاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت واستمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية تعني أن قرار عدم توسيع الحرب حتى الآن لا يعني انتهاءها بالنسبة إلى هذه الدول.
وفيما تنفّذ الولايات المتحدة ضربات وتدفع إسرائيل نحو توسيع العمليات، تراهن طهران على أن الخشية من الانتقام ستدفع جيرانها إلى الضغط على واشنطن وإعلان معارضتهم للعمليات.
قد تكون الدول الخليجية محقّة في سعيها إلى تجنّب حرب أوسع، لكن لا ينبغي أن يقع العبء عليها ولا أن تقع هي في فخّ الابتزاز الإيراني. حان الوقت، ومن مصلحتها أن تضع سياسة مشتركة: أن تحدّد لواشنطن ما تتوقّعه منها حين تُتخذ قرارات تمسّ أمنها، وأن توضح لبكين وموسكو ما يعنيه دعمهما لطهران لعلاقاتهما مع الخليج، وأن تقول لإيران إن خفض التصعيد يبدأ بوقف الاعتداءات لا بمطالبة من يتعرّضون لها بتقديم تنازلات.
الانتظار على عتبة القرار يتركها تتحمّل الكلفة فيما يتقلّص دورها في مسار النتيجة.
يعتقد دونالد ترامب أن لديه وقتاً كافياً، وقد يكون استمرار الحصار الآن أقلّ كلفة عليه من توسيع الحرب. لكن الوقت الذي يشتريه لا يمرّ بالكلفة نفسها على الجميع.
إطالة أمد الحصار لن تكفي إذا ظلّت بكين وموسكو تساعدان إيران على الصمود في وجهه. بعد شِنزن، لا يحتاج ترامب إلى وساطة جديدة في إيران بقدر حاجته إلى انتزاع تغيير في سلوك الدولتين اللتين أعلن أنه لا يحتاج إليهما.
لا يحتاج في أوكرانيا إلى صورة أخرى مع بوتين، بل إلى شروط تستطيع كييف قبولها ويستطيع الأوروبيون المشاركة في ضمانها.
بهذه المقاييس يتبيّن إن كانت قمة الود بداية عمل جدّي أم محطة أخرى لملاحقة إنجاز هارب - هذا فيما يدفع الآخرون ثمن الحكاية التي اسمها الانتظار الدائم لدونالد ترامب.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.