شورای حکام پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت ارجاع داد



شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) قطعنامه‌ای را تصویب کرد که طی آن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به دلیل «نقض تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، تصویب این قطعنامه به معنای ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت در پی ارزیابی شورای حکام درباره عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی است.

رویترز به نقل از دیپلمات‌ها خبر داد که این قطعنامه با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع تصویب شد.

این نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که پرونده برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت می‌رود.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تصویب این قطعنامه را «سیاسی» و «مغرضانه» خوانده است.

محور اصلی قطعنامه شورای حکام که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده، «عدم پایبندی حکومت ایران به تعهداتش در زمینه گزارش‌دهی هسته‌ای» و «عدم همکاری با آژانس» است.

این قطعنامه در شرایطی تصویب شده که هنوز سرنوشت چندصد کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران مشخص نیست.

همزمان سی‌ان‌ان گزارش داد که آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله به تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی، از جمله در کوه «کلنگ گزلا» است؛ سایتی که در نزدیکی نطنز و زیر لایه‌های ضخیم گرانیت ساخته شده است.

پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت اتخاذ هرگونه «اقدام نسنجیده» از سوی طرفین غربی، تدابیر متقابل و لازم اتخاذ خواهد شد. حکومت همچنین تهدید کرده که یکی از گزینه‌هایش خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی (NPT) است.