از اعتراضات دی تا جنگ چهل‌روزه؛ اصرار رییس قوه قضاییه بر سرکوب
«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار تسریع در محاکمه و مجازات شهروندانی شد که حکومت آن‌ها را به همکاری با دشمن متهم می‌کند. این دستور در ادامه موج برخوردهای امنیتی و قضایی پس از اعتراضات دی۱۴۰۴ و جنگ چهل‌روزه صادر شده است؛ برخوردهایی که با بازداشت، صدور احکام سنگین، اعدام و توقیف اموال شهروندان همراه بوده است.
اژه‌ای در نشستی با موضوع آسیب‌شناسی روندهای قضایی، خواستار تعیین‌تکلیف فوری پرونده افرادی شد که به گفته او علیه کشور و نظام اقدام کرده‌اند، «وطن‌فروشی» کرده‌اند یا اطلاعاتی در اختیار «دشمن متجاوز» گذاشته‌اند.
او تاکید کرد برخورد با این افراد باید با «قاطعیت» و سرعتی انجام شود که جنبه بازدارندگی داشته باشد.
رییس قوه قضاییه همچنین اعلام کرد بخشی از پرونده‌های مربوط به افرادی که آن‌ها را «جواسیس» و همکاران دشمن می‌نامد، رسیدگی شده و احکام صادر شده نیز به اجرا درآمده است.
اژه‌ای توضیح نداد چه تعداد از این پرونده‌ها به صدور حکم اعدام منجر شده، چند حکم اجرا شده و متهمان از چه حقوقی در جریان رسیدگی قضایی برخوردار بوده‌اند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات دی۱۴۰۴ و به‌ویژه پس از جنگ چهل‌روزه، برخورد با شهروندان را با اتهام‌های امنیتی و ادبیاتی مبتنی بر «خیانت» و «همکاری با دشمن» دنبال کرده است.
اژه‌ای پیش‌تر در ۹شهریور۱۴۰۵ تهدید کرده بود که اگر بار دیگر اعتراضاتی در کشور شکل بگیرد، پاسخ جمهوری اسلامی «از همه دوره‌های گذشته قاطع‌تر» خواهد بود.
ایران‌وایر در گزارشی نوشته بود که او در همان سخنان بر ادامه «خون‌خواهی» کشته‌شدگان جنگ تاکید کرده است.
رییس قوه قضاییه در خرداد۱۴۰۵ نیز دستور توقیف اموال افرادی را صادر کرد که مقام‌های حکومتی آن‌ها را به همکاری با دشمن متهم می‌کنند. او در همان مقطع از اعدام به‌عنوان یکی از مجازات‌های احتمالی این پرونده‌ها نام برد.
پس از این دستور، مقام‌های قضایی از توقیف اموال ۱۰۰ نفر در اصفهان و ۱۴۹ نفر در گلستان و استان مرکزی خبر دادند؛ بدون آنکه جزئیات رسیدگی قضایی به تمامی این پرونده‌ها روشن باشد.
اژه‌ای در اردیبهشت نیز خواستار برخورد سریع و بدون اغماض با افرادی شده بود که آن‌ها را «پیاده‌نظام دشمن» می‌خواند.
ایران‌وایر پیش‌تر گزارش داده بود که او حتی از مقام‌های قضایی خواسته است تحقیقات برخی پرونده‌ها را در همان روز تکمیل کنند.
تکرار این دستورها، در کنار اجرای احکام و توقیف دارایی‌ها، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان بر سرعت و شدت مجازات متهمان امنیتی تاکید دارد؛ در حالی که درباره مستندات اتهام‌ها، دسترسی متهمان به وکیل و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده‌های مورد اشاره توضیحی ارائه نشده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.