قضية وثائق ترمب السرية تعود للواجهة بدعوى قضائية من محققين سابقين

رفع 9 موظفين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، الخميس، دعوى قضائية للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم على خلفية مشاركتهم في التحقيق المتعلق باحتفاظ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، واصفين قرار إنهاء خدمتهم بأنه إجراء غير قانوني بدافع "الانتقام السياسي".

وتضاف الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة اتحادية في واشنطن، إلى سلسلة من الطعون القانونية ضد عمليات الفصل الجماعي التي نفذها مدير المكتب كاش باتيل بحق موظفين شاركوا في تحقيقات تتعلق بترمب، أو يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين لمصالح إدارة الرئيس الجمهوري، بحسب "أسوشيتد برس".

وشملت قائمة المدعين 9 من ظظعملاء المكتب ومحللي الاستخبارات واختصاصيي العمليات، فُصلوا في فبراير الماضي، بعد قرارات سابقة بإنهاء خدمة عملاء شاركوا في التحقيق بشأن مساعي ترمب لإبطال نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، التي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن.

وقال باتيل، خلال شهادته أمام الكونجرس، إن الموظفين الذين فصلهم أساءوا استخدام صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق أهداف سياسية. لكن المدعين رفضوا هذا الاتهام، مؤكدين في الدعوى أن مجموع سنوات خدمتهم في المكتب تجاوز قرناً من الزمن، وأن مسيرتهم اتسمت بالمهنية والابتعاد عن السياسة.

وأشاروا إلى مشاركتهم في الاستجابة لحادث تفجير ماراثون بوسطن، وعمليات استعادة رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترمب خلال تجمع انتخابي في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024.

وحذرت الدعوى من أن فصلهم يمثل خسارة "لا يمكن قياسها" للأمن القومي الأميركي.

وقال محامو المدعين في بيان، إن موكليهم "فُصلوا من وظائفهم لأنهم أدوا عملهم، كما اعتادوا دائماً، باتباع الوقائع والقانون من دون تحيز أو محاباة". وأضافوا أن الإدارة تعتبر ذلك مخالفة، بينما يراه الآخرون عملاً بطولياً.

وأكد المحامون أن الدعوى ستثبت عدم قانونية الفصل وستحاسب الإدارة على ما وصفوه بأنه "هجوم سافر على سيادة القانون".

تحقيق في وثائق مارالاجو  

وتعرض الدعوى تفاصيل التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن احتفاظ ترمب بوثائق سرية في مقر إقامته بمارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض.

وبحسب ما ورد في الدعوى، احتفظ ترمب بعشرات الوثائق السرية على نحو غير سليم، وعرض بعضها على أشخاص غير مخولين بالاطلاع عليها، كما عرقل جهود المكتب لاستعادتها.

وأفضى التحقيق إلى عملية تفتيش نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارالاجو عام 2022، وأسفرت عن استعادة سجلات سرية، ثم توجيه اتهامات جنائية إلى ترمب أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، شملت عشرات التهم.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات. وفي عام 2024، أسقطت القاضية أيلين كانون، التي عينها ترمب، القضية، بعدما خلصت إلى أن المستشار الخاص جاك سميث، الذي قدم الاتهامات، عُيّن بصورة غير قانونية من جانب وزارة العدل في عهد إدارة بايدن.

وقالت الدعوى إن الموظفين الـ9 لم يتطوعوا للمشاركة في التحقيق، بل كُلّفوا به ضمن عملهم في فرق متخصصة بمكافحة التجسس والاستخبارات المضادة.

وأضافت أن فصلهم استند إلى تصورات لا أساس لها من الصحة بأن أداءهم لمهامهم القانونية يتعارض مع الولاء السياسي والشخصي لترمب الذي طالبت به الإدارة.

وجاء في الدعوى أن المسؤولين، من خلال وصف عمل المدعين في تحقيق الوثائق السرية، الذي حمل الاسم الرمزي "بلازميك إيكو"  (Plasmic Echo)، بأنه استخدام مسيّس لصلاحيات المكتب، افترضوا خطأً وجود انتماءات سياسية شخصية لديهم، ثم اتخذوا إجراءات غير قانونية على هذا الأساس.

وأضافت أن المسؤولين خلصوا أيضاً، على نحو خاطئ، إلى أن تلك المعتقدات أثرت في عملهم أو وجهته.

واعتبر محامو الموظفين أن مصير موكليهم حُسم قبل فصلهم في فبراير، ووصفوا القرار بأنه "ذروة حملة انتقام مستمرة" بدأت تتصاعد بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض عام 2025.

واستندت الدعوى إلى تصريحات سابقة لباتيل، أدلى بها عندما كان يقدم برنامج بودكاست ذا توجه محافظ، وقبل توليه إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ وصف عملية التفتيش في مارالاجو بأنها "غير قانونية"، واتهم العملاء الذين شاركوا فيها بأنهم "عصابة من المجرمين داخل الحكومة".

وبعد أيام من تنصيب ترمب، طالب مسؤول كبير في وزارة العدل المكتب بتسليم قائمة بأسماء الموظفين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس. ورفض مدير المكتب آنذاك، برايان دريسكول، تنفيذ الطلب، الذي اعتبره موظفون مقدمة محتملة لعمليات فصل جماعي.