بعد حل الإدارة الذاتية.. ما مصير أحزابها وأي دور ينتظر أكراد سوريا؟

شكل إعلان مظلوم عبدي، القائد العام السابق لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمستشار الحالي في رئاسة الجمهورية السورية، حل الإدارة الذاتية وجميع التنظيمات التابعة لها، بما في ذلك "قسد"، تحولاً مفصلياً في مسار أكراد سوريا بعد نحو 15 عاماً من الصراع السوري.

ورأى البعض في القرار نهاية لحقبة سياسية استثنائية عاشها أكراد سوريا، أداروا خلالها، لأكثر من عقد، منطقة واسعة كانت تشكل نحو ثلث مساحة البلاد، فيما اعتبر آخرون أن حل "قسد" والإدارة الذاتية قد يشكل بداية لمرحلة جديدة، ينتقل فيها الأكراد إلى دور سياسي وطني أكثر فاعلية في بناء سوريا الجديدة، بعد أكثر من نصف قرن من حكم نظام الأسد.

ويضع قرار الحل أبرز تيارين سياسيين كرديين استحوذا على الجزء الأكبر من النشاط السياسي الكردي خلال العقد الأخير، وهما أحزاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب الإدارة الذاتية، أمام استحقاقات جديدة في ظل التحولات التي تشهدها سوريا.

ويأتي ذلك بعدما أخفق التياران في توحيد الصف الكردي، رغم الضغوط والجهود الأميركية والفرنسية، ولا سيما خلال المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الأسد. كما لم تفضِ مخرجات "مؤتمر وحدة الصف الكردي"، الذي عُقد في أبريل 2025، إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض.

وفي 27 أغسطس الماضي، عين الرئيس السوري أحمد الشرع قائد "قسد" السابق مظلوم عبدي مستشاراً في رئاسة الجمهورية، بعد يوم واحد من إعلان الأخير حل "قسد" والإدارة الذاتية والمؤسسات التابعة لهما، في خطوة دشنت مرحلة جديدة من الشراكة مع الحكومة السورية.

وجاء قرار الحل بعد نحو عقد من النفوذ العسكري والأمني والسياسي لتحالف أحزاب الإدارة الذاتية، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، الذي مارس نفوذاً واسعاً على الحياة السياسية في مناطق سيطرته.

ويثير التحول الجديد تساؤلات بشأن مستقبل الأحزاب الكردية والدور الذي يمكن أن تضطلع به في سوريا الجديدة، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستدفعها إلى تجاوز خلافاتها والتوحد ضمن إطار سياسي جامع يمنحها ثقلاً أكبر على المستوى الوطني، أم أن حالة التشتت ستستمر في ظل وجود أكثر من 40 حزباً كردياً تنشط في الحسكة وعين العرب وعفرين.

وفي هذا السياق، تبرز ترجيحات بشأن إمكانية سعي مظلوم عبدي إلى الاستفادة من مكانته السياسية والعسكرية السابقة لتشكيل إطار سياسي كردي جديد، في محاولة لجمع شتات الأحزاب والقوى الكردية وإعادة صياغة حضورها في المشهد السوري.

كما يثير حل الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد" تساؤلات بشأن مصير الأحزاب التي شكّلت التحالف السياسي للإدارة، خصوصاً أن معظمها تأسس بعد عام 2011، وظل نشاطه إلى حد كبير محصوراً في جغرافية شمال شرقي سوريا، من دون حضور مؤثر على المستوى الوطني.

الأثر السياسي لقرار الحل

وأمام واقع سياسي وإداري جديد في شمال شرقي سوريا، يرى القيادي الكردي وعضو المجلس الكردي السوري للعلاقات، سيهانوك ديبو، أن "حل الإدارة الذاتية ليس نهاية، بل بداية واقعية تصلح لأن تكون مدخلاً لتحقيق دولة المواطنة العصرية".

وذكر ديبو أن "الإدارة الذاتية كانت ضرورة مرحلية، وفي الوقت نفسه نموذجاً يُحتذى ويُطرح في زمن السلم، وليس فقط في زمن الحرب"، معتبراً أن "الدولة السورية التي تتسع لجميع أبنائها هي الحل الدائم في زمن السلم".

وأكد أن مستقبل الأحزاب الكردية قد يشهد تحولاً، إذ ستجد نفسها، للمرة الأولى، تعمل ضمن فضاء سياسي سوري وطني، بدلاً من حصر نشاطها في منطقة جغرافية محددة.

وأضاف أن هذا التحول من شأنه أن ينقل نشاط تلك القوى إلى "عمل حزبي حقيقي يقوم على البرامج والانتخابات والتحالفات الوطنية"، لافتاً إلى أن الأكراد ومكونات سورية أخرى، بعدما أداروا منطقة تقارب مساحتها مساحة بلجيكا لمدة 10 سنوات، باتت لديهم كوادر قادرة على تولي مسؤوليات في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الوزارات.

واعتبر ديبو أن الدولة السورية تحتاج إلى هذه الخبرات، فيما تحتاج الأحزاب الكردية إلى "شرعية الدولة"، بما يحقق، بحسب تعبيره، "معادلة رابح - رابح".

من جانبه، اعتبر نائب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، أحمد سليمان، اندماج "قسد" والإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية.

وقال سليمان إن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز مشاركة الأكراد في بعض المؤسسات العسكرية والمدنية، ولا سيما في منطقتي الجزيرة وكوباني، كما أتاحت لعدد منهم عضوية مجلس الشعب، في وقت لا تزال فيه المشاركة الكردية محدودة في مؤسسات صنع القرار على المستوى المركزي.

ورغم أهمية ما تحقق، يرى سليمان أنه "لا يكفي ولا يمنح الأكراد حقوقهم المأمولة في سوريا".

مصير أحزاب الإدارة الذاتية

ويطرح قرار حل الإدارة الذاتية سؤالاً آخر بشأن مصير أكثر من 20 حزباً شكلت تحالفاً سياسياً استمر لأكثر من عقد، وسط اتهامات متكررة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بالاستحواذ على القرارين العسكري والسياسي، ومنح قادة الأحزاب المتحالفة معه مناصب محدودة لاستمالتها، ما جعل حضور معظم تلك الأحزاب وتأثيرها في الحياة السياسية الكردية محدودين.

ويتناول الأكاديمي والباحث الكردي فريد سعدون مستقبل هذه القوى، مشيراً إلى أن معظمها، ويقدر عددها بنحو 27 حزباً، تأسس بعد عام 2011.

وقال سعدون إن تلك الأحزاب "تم تفريخها أثناء الثورة السورية، واستغلت الظروف آنذاك لتتشكل، إذ كانت هناك بيئة مهيأة لمن كانوا يتطلعون إلى الظهور على الساحة السياسية والتعامل مع المشهد السياسي، وأن يكونوا جزءاً منه".

وتابع: "البيئة والظروف هي التي هيأت لها هذه الإمكانية وعوامل التأسيس. أما بقية الأحزاب، وهي بضعة أحزاب لا أكثر، فكانت موجودة سابقاً، مثل البارتي واليسار وحزب الوحدة".

وأشار سعدون إلى أن "الأحزاب التي تأسست خلال الأزمة أو الثورة السورية لم تكن تمتلك أرضية أو حاضنة شعبية، وإنما كانت تعتمد على بضع شخصيات تجتمع حول هدف واحد، وعلى الأرجح كان هذا الهدف مرتبطاً بالمصالح الشخصية، ثم تعلن تأسيس حزب"، لافتاً إلى أن بعض هذه الأحزاب نشأ نتيجة انشقاقات عن أحزاب كانت قائمة بالفعل.

ورجّح أن تواجه مجموعة من الأحزاب الصغيرة خطر الانحسار أو الاندماج في أحزاب أخرى بعد حل الإدارة الذاتية و"قسد" و"مسد"، ولا سيما ما وصفها بـ"الأحزاب الشخصية" التي تقوم على شخص أو شخصين، معتبراً أن توقف الدعم المادي سيشكل اختباراً لقدرتها الفعلية على الاستمرار.

غير أن ديبو يخالف هذا التقدير، إذ يرى أن "دور هذه الأحزاب لن ينتهي، وإنما سيتغير"، لكونها كانت، بحسب رأيه، جزءاً من مشروع سوري جامع يضم العرب والأكراد والسريان، وتمثل قوى مدنية ديمقراطية تؤمن باللامركزية والتعددية، وهي مبادئ يعتبر أن سوريا الجديدة تحتاج إليها.

ويرى ديبو أن المسار الطبيعي لهذه الأحزاب يتمثل في تحولها إلى أحزاب وطنية سورية تمارس نشاطها السياسي من دمشق، وتشارك في الحياة السياسية على مستوى البلاد، وتدافع عن حقوق السوريين بمختلف مكوناتهم، وفي مقدمتهم الأكراد.

هل وصلت قضية أكراد سوريا إلى حل؟

ويبدي كثير من السوريين حساسية تجاه استخدام مصطلح "القضية الكردية" في سوريا، لارتباطه في أذهان بعضهم بمخاوف من النزعات الانفصالية، ولا سيما مع استخدام تسمية "روج آفا" للإشارة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا، باعتبارها أحد أجزاء "كردستان" الممتدة، وفق التصور القومي الكردي، عبر مناطق في العراق وإيران وتركيا وسوريا.

في المقابل، يرى أكراد سوريون أن قضيتهم لا تتعارض مع وحدة البلاد، وأن مطالبهم تتركز على المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في إدارة شؤون الدولة، بما يشمل الحكومة ومجلس الشعب وصياغة الدستور ولجان العدالة الانتقالية والقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.

وجاء المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ليعالج جانباً من القضية الكردية في سوريا، من خلال منح الجنسية لنحو نصف مليون كردي حُرموا منها إثر الإحصاء الاستثنائي الذي أجرته السلطات السورية في محافظة الحسكة خلال ستينيات القرن الماضي، وسُجلوا في الوثائق الرسمية ضمن فئة "الأجانب"، إلى جانب إقرار حق الأكراد في تعلم لغتهم الأم والحفاظ على هويتهم الثقافية والقومية.

ويؤكد نائب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، أحمد سليمان، أن "عملية الدمج، مهما كانت أهميتها، لا تشكل بحد ذاتها حلاً للقضية الكردية في سوريا"، معتبراً أن القضية، من وجهة نظره، "لها أبعاد سياسية ووطنية ودستورية تتطلب حواراً جدياً بين الحكومة الانتقالية والحركة السياسية الكردية، وصولاً إلى حل عادل يضمن الحقوق الدستورية للأكراد، ومشاركتهم الفعلية في مختلف مؤسسات الدولة، واحترام خصوصيتهم القومية والثقافية ضمن إطار وحدة سوريا".

ويرى سليمان أنه، رغم أهمية المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 وما تضمنه من خطوات وصفها بالإيجابية، فإنه لا يكفي وحده لمعالجة جوهر القضية الكردية.

وأضاف أن المطلوب هو "الانتقال من المواقف والتصريحات الإيجابية إلى حوار سياسي حقيقي، وعدم الاكتفاء بطرح حلول من طرف واحد واعتبارها نهاية للمسألة، لأن مثل هذا النهج قد يؤدي إلى تعقيد الوضع بدلاً من حله".

واعتبر سليمان أن "فرصة حقيقية" لا تزال قائمة أمام الأكراد والحكومة الانتقالية للتوصل إلى تفاهم وطني، مشيراً إلى أن نجاح عملية الدمج، والمرسوم الرئاسي، والتعامل الإيجابي الذي أبدته القوى السياسية الكردية عموماً مع المرحلة الانتقالية، عوامل يمكن البناء عليها للوصول إلى "حل أكثر شمولاً وعدالة".

من جانبه، يرى سيهانوك ديبو أن "مشاركة الأكراد في إدارة البلاد ليست منّة من أحد، وليست تنازلاً من أحد، لكون الأكراد مكوناً أصيلاً من الشعب السوري"، مشيراً إلى حضور شخصيات كردية في التاريخ السياسي والعسكري للبلاد، وصولاً إلى تولي أكراد مناصب رفيعة، بينها رئاسة الجمهورية ووزارات ومواقع قيادية في الجيش خلال تاريخ سوريا الحديث.

وطالب ديبو بتمثيل الأكراد، خلال المرحلة الانتقالية، في لجنة صياغة الدستور والحكومة ولجان العدالة الانتقالية، قائلاً إنهم "دفعوا ثمناً باهظاً في الحرب ضد الإرهاب وضد النظام السابق، ومن حقهم أن يكونوا شركاء في صياغة المستقبل".

واعتبر أن فاعلية الدور السياسي الكردي لا تتحقق من خلال المطالبة بالحقوق الكردية وحدها، وإنما أيضاً عبر تبني قضايا سورية عامة، من بينها "دولة القانون، واللامركزية الموسعة، والعدالة، وتنمية المناطق المهمشة"، إلى جانب القضايا القومية الكردية.

مؤتمر استثنائي لحزب (PYD)

وبعد حل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي كان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، المؤسس عام 2003، أبرز القوى المهيمنة على مؤسساتها، يستعد الحزب لعقد مؤتمر استثنائي لمراجعة تجربته خلال المرحلة السابقة التي امتدت لنحو 13 عاماً.

ويأتي المؤتمر وسط توقعات بإعادة صياغة توجهات الحزب بما يعزز طابعه الوطني السوري، مع الحفاظ على البعد القومي الكردي، فيما تُطرح احتمالات بشأن تغيير اسمه، أو طرح مظلوم عبدي لرئاسته، أو التوجه إلى التحالف مع أي إطار سياسي جديد يؤسسه عبدي، الذي أعلن في مقابلات إعلامية عزمه الانتقال إلى العمل السياسي.

وفي هذا السياق، قال ديبو لـ"الشرق"، إن المؤتمر المقبل لحزب الاتحاد الديمقراطي "سيراعي إلى درجة كبيرة أن انعقاده يأتي في مرحلة تاريخية استثنائية تستوجب لحظة مراجعة شجاعة"، معتبراً أن الظروف الجديدة تفرض اتخاذ "قرارات استثنائية تخدم الأكراد وسوريا معاً".

وأوضح أن المؤتمر سيناقش، في ضوء الدور الذي يضطلع به الحزب، قضايا سيادية، في مقدمتها "إعلان الالتزام الكامل، مرة أخرى وبشكل أكثر وضوحاً، بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، واعتبار الدفاع عن سوريا دفاعاً عن روج آفا"، إلى جانب التحول إلى حزب سياسي مدني سوري يعمل وفق قانون الأحزاب، والتأكيد على العمل السياسي على المستوى الوطني، مع مراعاة خصوصية قرار الحزب السوري الكردي.

وأضاف ديبو أن الحزب سيطرح "مبادرة واضحة للمشاركة في بناء الدولة"، تقوم على دستور يضمن الحقوق الثقافية واللغوية والقومية للأكراد ضمن سوريا موحدة، وتبني نموذج للامركزية يخدم المناطق الكردية، كما يخدم السويداء ودرعا والساحل وغيرها من المناطق.

هل يقود عبدي أكراد سوريا سياسياً؟

ومع إعلان عبدي نيته تشكيل حزب سياسي بعد انتقاله إلى العمل السياسي، تتجه الأنظار إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه القائد السابق لـ"قسد" في إعادة تشكيل الخريطة الحزبية الكردية.

ويرى ديبو أن "فكرة تشكيل حزب سياسي بقيادة شخصية تحظى باحترام دولي ومحلي مثل مظلوم عبدي، إيجابية جداً للدولة السورية وللأكراد"، معتبراً أنه يمتلك رصيداً عسكرياً اكتسبه من محاربة تنظيم "داعش" ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب رصيد تفاوضي من خلال علاقته بدمشق، "ما يجعله جسراً حقيقياً بين الأكراد والدولة".

وأضاف أن نجاح عبدي سيصب، من وجهة نظره، في مصلحة سوريا، من خلال جمع الأكراد حول مشروع سياسي سوري واضح بدلاً من استمرار تعدد الأحزاب وتشتتها.

وقال ديبو إن "المكون الكردي يتحمل وجود 3 أحزاب، ولا يحتمل عدداً كبيراً لا مبرر لوجوده"، معتبراً أن الدولة السورية تحتاج إلى "شريك كردي قوي وموحد وموثوق"، وإن الحزب المحتمل بقيادة عبدي يمكن أن يؤدي هذا الدور، "لا بديلاً عن الأحزاب، بل مظلة جامعة لها".

لكن نائب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، أحمد سليمان، يتعامل بحذر أكبر مع احتمال تولي عبدي دوراً قيادياً في المشهد السياسي الكردي.

وذكر سليمان أن "حالة الانقسام لا تزال قائمة لأن أسبابها الأساسية لم تُعالج بصورة جدية"، مضيفاً أن أي مشروع لتأسيس إطار أو حزب سياسي جديد، بما في ذلك المشروع الذي يطرحه عبدي، "ينبغي أن يكون جزءاً من معالجة حالة الانقسام وتوحيد الصف الكردي، لا مجرد إضافة تنظيم جديد إلى واقع سياسي يعاني أصلاً من التشتت".

وأشار إلى أن تجاوز الانقسام الكردي يمثل ضرورة في المرحلتين الحالية والمقبلة، معتبراً أن الأكراد لن يتمكنوا من أداء دورهم الوطني والمساهمة بفاعلية في بناء الدولة السورية مع بقية المكونات، أو الدفاع بصورة مؤثرة عن حقوقهم الدستورية، "ما لم يمتلكوا رؤية سياسية مشتركة وإرادة موحدة".

أما الباحث فريد سعدون، فيرجح أن تنضم أحزاب تحالف الإدارة الذاتية إلى التيار السياسي الذي يُتوقع أن يشكله عبدي بعد انتقاله إلى العمل السياسي.

ويرى سعدون أن هذا السيناريو قد يقود عملياً إلى تحويل تحالف أحزاب الإدارة الذاتية إلى إطار سياسي جديد، لكنه لن يكون، بالضرورة، منصة جامعة تضم أحزاب المجلس الوطني الكردي وبقية القوى السياسية الكردية.