أرقام صادمة خلف الوجع: مَن هم الفقراء في لبنان؟

بين الحين والآخر، تُنشر أرقام عن نسبة الفقر في لبنان. أحيانا تأتي متضاربة، ولكن غالبا ما تثير نوعا من الصدمة، لأنها تظهر مدى تآكل مستويات المعيشة نسبة إلى العدد الأكبر من العائلات اللبنانية.

قبل أيام، كشف وزير الاقتصاد عامر البساط أن 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر، و20% يعيشون أوضاعا ضيّقة.
وفيما لفت البساط إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية لكون الوزارة تعمل على مسح شامل"، عدّد بعض المؤشرات المقلقة، ومنها أن "تحويلات المغتربين تراجعت بنحو 15%، وكلفة المعيشة ارتفعت 40%".

في المقابل، ثمة تقارير للبنك الدولي وصلت إلى تحديد نسبة الفقر بـ84 %، علما أن معدل الفقر النقدي بلغ ما يقارب الـ44%.

فأيّ قراءة لهذه الأرقام المتعددة؟ وفي الأساس، كيف يحدّد مستوى الفقر في لبنان؟ هل من آليات أو تقنيات علمية؟

الدخل وكلفة المعيشة
معادلة بسيطة يتحدت عنها الباحث محمد شمس الدين. يقول لـ"النهار":  "معدل الفقر أو تحديد قياسه في لبنان ينبغي أن يستند إلى الفرق بين مستويات المعيشة ودخل الأفراد.

ونتيجة هذا القياس، يكشف أن نسبة الفقر عند اللبنانيين ترواح بين 55% و60%.

واعتمادا على هذا القياس، تتلاقى الأرقام مع تلك التي أوردها البساط.

أما حين تظهر تقارير البنك الدولي أو بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فتبدو الأرقام مختلفة تماما، بل مرتفعة أكثر. فأيّ مؤشرات لذلك؟

يشير تقرير البنك الدولي إلى أن معدل الفقر النقدي قارب الـ44%، وقد ارتفع على نحو ملحوظ مقارنة بما قبل 2019، أي قبل الأزمة المعيشية الأخيرة.

وتتحدث تقارير دولية عن نسبة فقر في لبنان وصلت إلى 84%. 

عشرة مؤشرات

أما منظمة اليونيسف فأشارت إلى أن 25% من اللبنانيين ينامون وهم يشعرون بالجوع، علما أن هذا الرقم لم يستند إلى مسح شامل، إنما إلى عيّنة محددة عبر استطلاع جرى عبر الهاتف.

ومعلوم أن مؤشر "الفقر المتعدد الأبعاد" أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة "أكسفورد للفقر والتنمية البشرية" عام 2010.  وهو يقيس مدى الحرمان من الخدمات كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرها... 

وإذا أردنا إسقاط هذه المعادلة على الواقع اللبناني، تصبح الصورة أكثر سوداوية.

وبمعزل عن الأرقام، لم يعد الفقر في لبنان مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحوّل إلى واقع معيشي يهدد البنية الاجتماعية للبلاد.