الرئاسة الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين وتحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات التي شهدتها بلدة قصرة بمحافظة نابلس ومحاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة، محذرة من تفجر الأوضاع جراء هذه السياسات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن "استمرار اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين يمثل جرائم حرب وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، تتحمل نتائجها المدمرة سلطات الاحتلال التي تنتهج سياسة تصعيد الأوضاع وفرض أمر واقع على الأرض، بهدف تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين".

وأضاف أبو ردينة: "هذه الاعتداءات، إلى جانب الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تشكل تصعيداً خطيراً يستهدف شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدراته، وتقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار، وتهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها".

وشدد أبو ردينة على أن الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

"إرهاب استعماري ممنهج"

من جانبها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن ما يجري في بلدة قصرة ليس حادثاً عابراً أو اعتداءً فردياً، وإنما هو "إرهاب استعماري ممنهج ومخطط له، يجري تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال، ويستهدف تحويل حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم ودفعه إلى الرحيل عن أرضه".

وقالت الحركة، في بيان على لسان المتحدث باسمها ماهر النمورة، الجمعة، إن حصار العائلات الفلسطينية ومنعها من ممارسة حياتها الطبيعية، واقتحام البلدة وإغلاقها، ومحاولات إقامة بؤر استعمارية بالقرب من منازل المواطنين، تمثل اعتداءً صارخاً على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعلى جميع القوانين والمواثيق الدولية.

وأضافت الحركة: "نقول بوضوح قصرة ليست وحدها، وأهلها ليسوا وحدهم، وأرضنا ليست مباحة لعصابات المستعمرين".

"فتح" تطالب بتحرك دولي

وحملت "فتح" حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حماية المستعمرين الإرهابيين، وتمكينهم من الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي والدول الراعية للسلام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إرهاب المستعمرين ومحاسبة مرتكبيه".

ودعت الحركة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى عدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، بل الانتقال إلى خطوات عملية تلزم إسرائيل بوقف اعتداءات المستعمرين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لحماية أهل بلدة قصرة التي تتعرض لعدوان واعتداء مستمر من الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين، ومحاصرة المنازل ومنع إدخال الطعام والشراب والدواء.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الجرائم، في ظل الصمت الدولي، يشجع الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين على التمادي، ويهدد بإشعال الأوضاع في الضفة الغربية بأكملها، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متشبثاً بأرضه وحقوقه الوطنية، وأن محاولات الاقتلاع والتهجير لن تنجح في كسر إرادته أو دفعه إلى مغادرة وطنه.