حذف «ارز ترجیحی» بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا؛ منتظر موج جدید افزایش قیمت‌ها باشید!

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از حذف ارز ترجیحی ۴۵۳۳ قلم کالا خبر داده و پیش‌بینی کرده در دو ماه آینده قیمت کالاها به شدت و تا ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. او با هشدار درباره بروز اعتراضاتی شبیه اعتراضات دی۴۰۴ گفته، دولت پزشکیان ماهانه ۱۰ میلیون تومان از جیب مردم بر می‌دارد و یک میلیون کالابرگ به آنها می‌دهد!

حسین صمصمامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های دولت در عدم تأمین ارز قیمت کالاها گفته است: «به دلیل سیاست های دولت در حال حاضر ارز کالاهای اساسی هر روز هزار تومان گران‌ می‌شود. تا یک ماه دیگر شرایط اقتصادی کشور از این که هست بدتر می‌شود، چرا که وزارت صمت نامه‌ای به بانک مرکزی داده تا تنها چند قلم کالا از نرخ ۱۸۸ هزار تومان استفاده کنند و بقیه کالاها با نرخ نزدیک به آزاد تامین شود.»

به گفته حسین صمصامی، «این نامه یعنی قیمت بیش از چهار هزار کالا را عمدا ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهند و در یکی، دو ماه آینده قیمت کالاها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. با این اتفاق قیمت کالاها و خودرو حدود ۴۰-۵۰ درصد افزایش می‌یابد. در شرایطی که ارز ۴۵۳۳ قلم کالا حذف شده ، همان سیاست‌های دی سال گذشته در حال تکرار است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های اقتصادی دولت و اثرات آن در بازارها و معیشت مردم را از عوامل اعتراضات دی۴۰۴ ارزیابی کرده و گفته: «دی سال گذشته چه اتفاقی رخ داد؟ ارز ۲۸۵۰۰ حذف شد. چرا مرغ ۱۴۰ هزار تومان به ۲۴۰-۲۵۰ هزار تومان جهش پیدا کرد؟ چون ارز را حذف کردند. سال گذشته اعلام کردند که ارز ۲۸۵۰۰ رانت است. ما این ارز را به واردکننده می‌دادیم تا با آن دارو، نهاده‌های دامی و… وارد کند. اما واردکننده پس از ورود، این اقلام را به قیمت آزاد به مردم می‌فروخت. این ارز رانت است و باید حذف شده و به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص یابد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان را تهدید به استیضاح کرد و گفت: «ابتدا تأکید کنم که ما تعامل با دولت را در پیش گرفتیم و راهکارهای موضوعاتی که به نظرما می‌رسید را به دولت نشان دادیم اما آنها توجهی به این راهکارها نداشتند. پس از آن من استیضاح رئیس جمهور را آماده کردم اما هنوز بارگذاری نکردم. علت مطرح شدن استیضاح هم این است که بانک مرکزی با افزایش مداوم نرخ ارز، معیشت مردم را به سختی انداخته و اگر دولت این مسیر غلط را اصلاح نکند، قطعا طرح استیضاح به جریان می‌اندازیم.»

او افزود: «گفته شد که برای جبران این افزایش قیمت، این ارز را به مردم یا همان مصرف‌کننده و زنجیره آخر می‌دهیم. یک میلیون به مردم می‌دهند. این یک میلیون از کجا آمده؟ معلوم نیست. آیا این یک میلیون می‌توان افزایش قیمت‌ها را جبران کند؟ هیچکس جوابی نمی‌دهد. اما ما آن زمان جواب داده و اعلام کردیم که این موضوع را محاسبه کردیم؛ با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ تالار مبادله، عملا ماهانه ۱۰ میلیون تومان از جیب مردم برمی‌داریم و یک میلیون تومان در جیب آنها می‌گذاریم. از کالاهای مصرفی پنج میلیون از جیب مردم برمی‌داریم و یک میلیون در جیب آنها می‌گذاریم.»

آنچه حسین صمصامی دربار حذف ارز واردات کالا و همچنین گرانی کالاها مطرح کرده، ناشی از تشدید فشارهای تحریمی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی است. صادرات دریایی نفت خام ایران که در نیمه نخست سپتامبر بطور میانگین حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز بود، از هفته دوم این ماه به صفر رسیده است. تحلیلگران تأکید دارند درآمدهای ارزی دولت به دلیل پرداخت نشدن بخشی از مطالبات پول فروش نفت هنوز به صفر نرسیده، اما فشار مالی سنگینی بر بودجه حکومت ایجاد شده است. همچنین با توجه به نیاز شدید اقتصاد ایران به منابع ارزی برای واردات کالا و تجهیزات، دولت تغییراتی در شیوه تأمین ارز واردات انجام داده است.

در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» گزارش داده، واردات بدون انتقال ارز به این معناست که واردکننده برای تأمین ارز موردنیاز خود از منابع ارزی شخصی، تجاری یا منابع دیگر استفاده کند و برای آن درخواست تخصیص ارز از شبکه رسمی بانکی نداشته باشد. این روش پیشتر برای واردات برخی کالا‌های ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید نیز پیش‌بینی شده بود. با اعمال فهرست جدید، این گزینه برای حدود ۸۱۰۰ ردیف تعرفه از سامانه حذف شده است. هرچند سیاست‌گذار تأکید کرده که حذف این گزینه از فهرست سامانه لزوماً به معنای لغو حقوقی تمام مجوز‌های قبلی نیست.

این گزارش افزوده، در کنار این سیاست، دولت اولویت‌های چهارگانه ارزی را نیز برای واردات تعیین کرده است. در این حالت دولت واردات را ممنوع نکرده، اما مسیر‌های تأمین ارز برای واردات را تغییر داده و در بسیاری از موارد، واردکننده را به سمت تأمین ارز با نرخ آزاد سوق داده است.

گزارش «اقتصاد ۲۴» به جزییات مصوبه جدید دولت پرداخته و نوشته، پیامد این تصمیم‌ها برای بخش تولید می‌تواند فراتر از محدود شدن واردات کالا‌های مصرفی باشد. بسیاری از واحد‌های صنعتی برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وارداتی وابسته‌اند. اگر این اقلام در اولویت‌های پایین‌تر قرار بگیرند یا امکان تأمین ارز آنها از مسیر‌های قبلی از بین برود، بنگاه‌ها ناچار خواهند بود ارز مورد نیاز را با هزینه بالاتری تهیه کنند. افزایش هزینه واردات نیز بطور مستقیم بر قیمت تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد.

این اثرگذاری به معنای افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات ایران در بازارهای بین‌المللی خواهد بود؛ موضوعی که از سوی حسین صمصامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این میان، شهروندانی که در حال حاضر نیز درآمدهای ناچیز آنها برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های حیاتی کافی نیست، باید بار موج جدید گرانی ناشی از تصمیمات ارزی دولت را متحمل شوند.

در آنسو، ماه‌هاست اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران و بازنشستگان خواستار افزایش رقم رسمی دستمزد هستند اما دولت در اینباره هم با فعالان صنفی همراهی نکرده است. پیشتر دولت وعده افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال را داده بود اما همچنان خبری از عملی شدن این وعده هم وجود ندارد.

یاسر اسلام‌دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز روز گذشته درباره معیشت بازنشستگان و حقوق‌بگیران گفت: «تا این لحظه تصمیم رسمی و قطعی درباره افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال اعلام نشده است، اما مطالبه مجلس روشن است. فشار تورم بر سفره خانوار واقعی است و ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان یک ضرورت است، نه یک مطالبه حاشیه‌ای. کمیسیون اجتماعی نیز این موضوع را از جمله تسریع در تسویه مطالبات معوق بازنشستگان پیگیری می‌کند.»