سرشماری ۱۴۰۵؛ از شمارش مردم تا اتصال پرونده‌های آنها به کجا؟

س. روزبه – مرحله دوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ قرار است از اول آبان، برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، آغاز شود. اما این بار سرشماری از مدت‌ها پیش از مراجعه ماموران شروع شده است؛ داده‌های دستگاه‌های اجرایی در حال پردازش و تطبیق‌اند و روش اصلی، برخلاف سرشماری‌های سنتی، اتکا به اطلاعات ثبتی موجود در دستگاه‌های مختلف است. غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، گفته بیش از ۲۷ دستگاه اجرایی در این فرایند مشارکت دارند و خوداظهاری مردم دیگر مبنای اصلی سرشماری نیست.

پیش از آغاز آن، یک سؤال ساده مطرح است: اگر دیگر بخش بزرگی از اطلاعات مستقیما از مردم پرسیده نمی‌شود، چه کسی تصمیم می‌گیرد چه چیزی درباره آنها دانسته شود، این اطلاعات از کجا جمع شود و چه کسانی به آن دسترسی داشته باشند؟

اصل سرشماری محل بحث نیست. هیچ کشوری بدون آمار دقیق نمی‌تواند برای مسکن، آموزش، بهداشت، اشتغال، مهاجرت و زیرساخت‌های آینده برنامه‌ریزی کند. سرشماری ثبتی‌مبنا هم روش ناشناخته‌ای نیست. امروز چندین کشور اروپایی از این روش استفاده می‌کنند. اما تجربه همین کشورها نشان می‌دهد موفقیت چنین سیستمی به کیفیت ثبت‌ها، قوانین حفاظت از داده و اعتماد عمومی وابسته است.«کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (UNECE)»نیز بی‌اعتمادی مردم به اتصال اطلاعات چند منبع را یکی از چالش‌های این روش می‌داند.

مسئله ایران پس این نیست که چرا چنین روشی انتخاب شده؛ مسئله این است که چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود، چگونه به یکدیگر متصل می‌شود و چه کسانی امکان دسترسی به آنها را خواهند داشت.

در مرحله آزمایشی سرشماری در سبزوار، از فرم‌هایی با ۵۶ قلم اطلاعات سخن گفته شد که ۴۵ قلم آن قابلیت مقایسه مستقیم با داده‌های دستگاه‌های ثبتی را داشت. در گزارشی دیگر از همان طرح، اعداد ۴۸ قلم کنترلی و ۵۰ قلم میدانی ذکر شده و پیش از آن نیز معاون مرکز آمار گفته بود پایگاه‌های ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و ۴۶ قلم اطلاعات از داده‌های ثبتی آنها قابل استخراج است. ممکن است اختلاف این اعداد توضیح فنی داشته باشد؛ اما همین تفاوت یک پرسش ساده ایجاد می‌کند: چرا فهرست دقیق و نهایی این اقلام، همراه با توضیح روشن درباره تفاوت این اعداد، پیش از اجرای سرشماری در اختیار عموم قرار نگرفته است؟

در سرشماری سنتی، پرسشنامه مقابل شهروند قرار می‌گرفت. فرد دست‌کم می‌دید درباره چه چیزی از او سؤال می‌شود. در شیوه جدید ممکن است بسیاری از این سؤال‌ها اصلا مطرح نشوند، چون اطلاعات از قبل در سامانه‌های اداری وجود دارد.

خود این موضوع لزوما مشکل نیست. دولت برای اداره کشور به داده نیاز دارد. ثبت احوال باید اطلاعات جمعیتی داشته باشد .نگرانی از جایی آغاز می‌شود که داده‌های پراکنده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تصویری بسیار گسترده‌تر از زندگی فرد می‌سازند.سؤال دیگر آن است که این داده‌ها تا چه حد در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد.

برای درک مقیاس این موضوع کافی است به گفته‌ی مسئولان وزارت بهداشت توجه کنیم: اطلاعات جمعیتی حدود ۸۶ میلیون نفر در پایگاه‌های این وزارتخانه ثبت شده و بخشی از داده‌های مورد نیاز مرکز آمار می‌تواند از همین پایگاه‌ها تأمین شود. وزارت بهداشت در عین حال تاکید کرده که اطلاعات بیماری‌ها و دیگر جزئیات محرمانه سلامت افراد در اختیار مرکز آمار قرار نمی‌گیرد و چنین اطلاعاتی نیز از این وزارتخانه درخواست نشده است.

اگر اطلاعات مربوط به هویت، محل سکونت، مالکیت، تحصیلات، بیمه، شغل و خانواده با یک شناسه به یکدیگر متصل شوند، دیگر با چند داده جداگانه روبرو نیستیم. سؤال اصلی این می‌شود: چه کسی، با چه مجوزی و برای چه هدفی اجازه دارد این تصویر کامل‌تر را ببیند؟ به نظر من، یکی از دلایل را می‌توان بی‌اعتمادی مردم به حکومت در پر کردن پرسشنامه‌های فیزیکی دانست.

مقام‌های مرکز آمار می‌گویند اطلاعات سرشماری محرمانه خواهد بود. چنین تضمینی مهم است، اما آیا برای رفع نگرانی کافی است؟

دلیل این پرسش فقط بدبینی سیاسی نیست. عفو بین‌الملل در گزارش مارس ۲۰۲۴، گزارش کرد که پلاک خودروها از طریق دوربین‌های نظارتی یا گزارش مأموران ثبت شده و در مواردی صاحبان خودرو  پیام اخطار یا دستور تحویل خودرو دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، Citizen Lab، مرکز پژوهشی دانشگاه تورنتو در زمینه امنیت دیجیتال و نظارت، با بررسی اسناد داخلی مربوط به زیرساخت مخابراتی ایران، سامانه‌ای به نام SIAM (سیام) را بررسی کرده است؛ رابطی که طبق این اسناد برای جستجوی اطلاعات مشترکان، پیوند دادن داده‌های هویتی  اطلاعاتی مانند نام، شماره تلفن، شماره گذرنامه، کدپستی و نشانی با داده‌های مخابراتی را مستند کرده است. این شواهد ثابت می‌کند داده‌های سرشماری ۱۴۰۵ نیز چنین کاربردی خواهد داشت؛ اما توضیح می‌دهند چرا صرف شنیدن واژه «محرمانه» ممکن است برای بخشی از جامعه کافی و فعلا قابل پذیرش نباشد.

نمونه تازه «جان‌فدا» نیز پرسشی مشابه ایجاد کرده است، هرچند این طرح ارتباطی با سرشماری ندارد. ایران‌اینترنشنال گزارش کرده شماری از شهروندان بدون ثبت‌نام قبلی پیامک‌هایی درباره آغاز دوره‌های «آموزش نظامی و امدادی» دریافت کرده‌اند. هنوز روشن نیست شماره تلفن این افراد چگونه وارد این سامانه شده است. آنچه این مثال را به بحث سرشماری مرتبط می‌کند خود پروژه نیست، بلکه پرسش درباره منشأ و جابجایی داده‌های شخصی است: اگر فرد نداند شماره‌اش چگونه و با چه مجوزی وارد سامانه‌ای شده، چگونه می‌توان از او انتظار داشت بدون سؤال به پروژه‌ای بسیار گسترده‌تر از اتصال داده‌ها اعتماد کند؟

من در اینجا دین و مذهب را فقط به عنوان نمونه‌ای مطرح می‌کنم؛ موضوعی کاملا شخصی، فردی و عقیدتی که نشان می‌دهد جمع‌آوری برخی اطلاعات تا چه اندازه می‌تواند حساس باشد. در سرشماری‌های گذشته درباره دین پرسش شده، اما تقسیم‌بندی رسمی لزوما بازتاب‌دهنده تمام تنوع اعتقادی جامعه ایران نبوده است. شیعه و سنی زیر عنوان کلی «مسلمان» قرار گرفته‌اند و گروه‌هایی مانند بهاییان، یارسان، صابئیان مندایی،  یا افراد بی‌دین ممکن است در قالب‌های رسمی جای روشنی نداشته باشند. در اینجا مسئله فقط محرمانگی نیست؛ خود آمار نیز ممکن است تصویری ناقص از واقعیت جامعه ارائه دهد.

سال‌ها پیش یکی از نزدیکانم را بصورت اورژانسی به بیمارستان برده بودم. در فرمی که برای تکمیل اطلاعات به من دادند، دین و مذهب بیمار را پرسیده بودند. گفتم: مگر درمان بیمار براساس دین و مذهب انجام می‌شود؟ اگر قرار است به یک انسان خدمات پزشکی داده شود، دانستن مذهب او چه ضرورتی دارد؟ مسئول مربوطه چند لحظه فکر کرد و گفت: «خیلی سؤال می‌پرسی؛ این فرم چاپ شده، برو از خودشان بپرس.» آن پاسخ برای من از خود سؤال مهم‌تر بود؛ اطلاعاتی جمع می‌شد، اما حتی کسی که فرم را تکمیل می‌کرد نمی‌دانست ضرورت آن چیست؟

مشکل فقط سوءاستفاده عمدی هم نیست. یک خطای ساده اداری می‌تواند سال‌ها باقی بماند؛ نشانی فرد تغییر کرده باشد، ملکی منتقل شده باشد یا اطلاعات دو سامانه با هم تطابق نداشته باشند. اتصال پایگاه‌ها ممکن است همان خطای قدیمی را به اطلاعاتی با ظاهر «رسمی» تبدیل کند. به همین دلیل شهروند باید بتواند بداند چه داده‌ای درباره او ثبت شده و راه مشخصی برای اصلاح آن داشته باشد.

این مسئله مستقیما با اعتماد عمومی مرتبط است. هرچه مردم کمتر به نحوه استفاده از اطلاعاتشان اعتماد کنند، انگیزه کمتری برای به‌روز کردن داده‌ها خواهند داشت و اطلاعات ناقص نیز کیفیت سرشماری را پایین می‌آورد. در نتیجه اعتماد عمومی موضوعی حاشیه‌ای نیست؛ بخشی از اعتبار خود آمار است.

مرکز آمار می‌تواند از مردم همکاری بخواهد، اما اعتماد را نمی‌توان مطالبه کرد. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که پیش از آغاز کار روشن باشد چه اطلاعاتی جمع می‌شود، از کدام دستگاه می‌آید، چه کسانی به ریزداده‌ها دسترسی دارند، تا چه مدت نگهداری می‌شود و شهروندان وقتی به حکومت اطمینانی ندارند، نتیجه‌ای مثبت در بر نخواهد داشت و صدها سؤال بی پاسخ خواهد ماند.

«در ایران مقررات متعددی برای محرمانگی و حفاظت از اطلاعات شخصی وجود دارد و قانون مرکز آمار نیز استفاده از داده‌های سرشماری در مراجع قضایی، اداری و مالیاتی را ممنوع کرده است؛ اما پرسش اصلی این است که چه نهاد مستقلی بر اجرای این محدودیت‌ها نظارت می‌کند و شهروند در صورت استفاده خارج از هدف اعلام‌شده چگونه می‌تواند از حق خود دفاع کند؟

اگر سرشماری ۱۴۰۵ واقعا برای شناخت دقیق جامعه و برنامه‌ریزی آینده کشور است، پاسخ به این پرسش‌ها نباید پس از اجرا داده شود.

توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.