استبعدت الدخول في ائتلاف حكومي... ماذا تقترح "القائمة العربية" للإطاحة بنتنياهو؟

أبدى رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين اليوم الأربعاء استعداده للتعاون مع حكومة تقودها المعارضة لإطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من دون الانضمام إليها بشكل مباشر.

وقال جبارين لوكالة فرانس برس: "لا نرى إمكانية أن نكون جزءا من ائتلاف حكومة إسرائيل، في ظلّ الأوضاع السياسية القائمة، ولا سيما مع تواصل الحرب في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية".

وأضاف: "لكن بهدف الوصول إلى إسقاط الحكومة، من الممكن أن ندعم من الخارج" حكومة بديلة.

ورغم أن الأحزاب التي تمثل الأقلية العربية في إسرائيل، والتي تشكل 21 بالمئة من السكان، ساعدت في منع نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف من تحقيق فوز صريح، فإن غادي آيزنكوت، منافس نتنياهو الرئيسي يتجاهلها رغم أنه لا يملك مسارا واضحا للوصول إلى السلطة بدون تلك الأحزاب.

وتشير نتائج إحصاء الأصوات إلى أن الحزبين العربيين الرئيسيين في طريقهما للفوز بنحو 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وهو ما يقارب ضعف تمثيلهما الحالي.

ومن المنتظر أن يظل نتنياهو رئيس وزراء في حكومة لتصريف الأعمال بعد حصوله دعم قوي غير متوقع من الناخبين اليهود، الأمر الذي لم يترك لمعارضيه فرصة تذكر للإطاحة به رغم عدم تحقيق تكتله اليمني أغلبية في البرلمان.

ومع إحصاء نحو 86 بالمئة من الأصوات، أفادت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية الثلاث بأن معسكر نتنياهو، الذي يضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف والأحزاب المتزمتة دينيا، في طريقه للفوز بإجمالي 53 مقعدا في البرلمان متجاوزا بفارق كبير معسكر المعارضة بزعامة منافسه غادي آيزنكوت المتوقع أن يحصل على 48 مقعدا.

بنيامين نتنياهو بعد الإدلاء بصوته (رويترز)

الأحزاب العربية

أما الأحزاب التي تمثل الإسرائيليين من أصول عربية، فمن المتوقع أن تفوز بإجمالي 19 مقعدا، وهو عدد لم يسبق له مثيل، بعد إقبال واسع على التصويت.

ولا يزال من الممكن أن تتغير النتائج مع استمرار عملية الإحصاء، لكن أداء تكتل آيزنكوت الذي يضم أحزابا مناهضة لنتنياهو تتراوح توجهاتها من يسار الوسط إلى اليمين المتشدد جاء أقل من توقعات استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، والتي كانت تشير إلى منافسة متقاربة.

وسيظل نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال خلال أي مفاوضات لتشكيل ائتلاف، أو إلى حين إجراء انتخابات جديدة في العام المقبل. وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية تواجه بعض القيود، فإن خبراء يشيرون إلى أنها تحتفظ بصلاحياتها، بما في ذلك المتعلقة بالحرب مع إيران.