مرسوم رئاسي سوري يقضي بنقل العاصمة من دمشق إلى إدلب؟ النهار تتحقق FactCheck

تتناقل صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة بمزاعم أنها "مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع يقضي بنقل عاصمة سوريا وكل مقار السلطات من دمشق إلى إدلب بشمال غرب البلاد، خلال شهر واحد". لكن تفاصيل صغيرة في نص الوثيقة تقود إلى قصة مختلفة تماماً. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

جاء في الخبر المتداول في الفايسبوك (من دون تدخل): "مرسوم رئاسي من الشرع يقضي بنقل العاصمة والوزارات من دمشق إلى مدينة إدلب". وأرفقته حسابات بصورة لوثيقة تحمل شعار "الجمهورية العربية السورية"، وعنوان "المرسوم رقم (192) لعام 2026 بشأن نقل عاصمة الجمهورية من (دمشق) إلى (إدلب)". 

وتضم الوثيقة سبع مواد تنص على نقل مقار رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والبرلمان والمحاكم العليا إلى إدلب, وتمنح الجهات الحكومية مهلة ثلاثين يوماً لإتمام الانتقال, وتحتفظ لدمشق بصفة "العاصمة التاريخية والثقافية للبلاد". 

وتحمل الوثيقة توقيع أحمد الشرع، وهي مؤرخة في 7 تشرين الثاني 2026. ويظهر حولها إطار الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" في نسخة, وشعار قناة "الإخبارية" السورية في نسخة ثالثة. وكتبت صاحبة المنشور الثاني في تعليق أن "الصحف تركية أكدت الخبر".

الوثيقة الزائفة المتناقلة على فايسبوك

لكنّ هذا الخبر غير صحيح.

فالوثيقة تعود، وفقاً لتصميمها، إلى مرسوم حقيقي يحمل الرقم 192، لكنه صدر عام 2025، ويقضي بمنح طلاب الجامعات ترفعاً إدارياً.

وعثرنا على صورته منشورة في صفحة وكالة "سانا" في فايسبوك، في 1 تشرين الأول 2025، وتضمنت الإطار الأزرق والشعار وكتلة التوقيع والتوقيع اليدوي ذاتها. 

الوثيقة المتداولة والوثيقة الأصلية

وأكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي يومذاك أن المرسوم يمنح الطلاب ترفعاً حتى ثمانية مقررات, قبل أن تصدر الوزارة تعليماته التنفيذية في 5 تشرين الأول 2025.

الى جانب ذلك، تكشف ديباجة الوثيقة المتداولة خللاً واضحاً. فهي تستند إلى "أحكام الدستور", وإلى "ما أقره مجلس النواب/الشعب"، في صيغة تجمع تسميتين بخط مائل, في حين تحكم سوريا، منذ آذار 2025، بموجب إعلان دستوري من 44 مادة وقّعه الشرع, وتحمل سلطتها التشريعية اسم مجلس الشعب، الذي عقد جلسته الأولى في 12 تموز 2026. 

مقارنة بين الوثيقتين الاصلية والمتداولة

وتُفتَتح نصوص المراسيم الرئاسية الفعلية بعبارة "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري", وذلك وفقاً لما يرد في المرسوم رقم 209 لعام 2026، الذي نشرته "سانا" في 8 تشرين الثاني, وفي المرسوم الأصلي رقم 192 لعام 2025 نفسه.

ملاحظة أخرى. لا ينسجم رقم الوثيقة المتداولة مع تسلسل المراسيم الصادرة هذا العام. فقد أصدر الشرع المرسوم رقم 191 لعام 2026 في 18 تشرين الأول, ثم بلغ الترقيم المرسوم رقم 209 في 8 تشرين الثاني, وهذا يعني أن مرسوماً مؤرخاً في 7 تشرين الثاني لا يمكن أن يحمل الرقم 192.

كذلك، تتضمن الوثيقة تناقضاً داخلياً, إذ تنص المادة الخامسة على نفاذ المرسوم فور صدوره, ثم تعود المادة السابعة لتحدد نفاذه اعتباراً من 7 تشرين الثاني 2026.

ولم يظهر البحث في قسم رئاسة الجمهورية في موقع "سانا" أي مرسوم يتعلق بنقل العاصمة, رغم أن الوكالة واصلت نشر المراسيم الرئاسية خلال الأيام نفسها.

خط زمني للاحداث

جدل حول نقل الوزارات من دمشق

ويتزامن انتشار الوثيقة الزائفة مع جدل أثاره تقرير صحيفة تركية نقل، في 3 تشرين الثاني 2026، عن مسؤول سوري لم يسمه إن الحكومة تدرس نقل ثلاث وزارات على الأقل إلى حلب ووزارة الدفاع إلى حماة.

وتحدث التقرير عن توزيع مؤسسات استراتيجية، بينها مصرف سوريا المركزي، على مدن داخلية, تحسباً لهجوم بري إسرائيلي محتمل. ولم يتضمن التقرير أي حديث عن نقل العاصمة أو عن مرسوم رئاسي.

ونفت مصادر حكومية سورية، في 4 منه، صحة هذه المعلومات, ووصفتها بالمضللة. وأوضح مصدر أمني أن ما يجري يقتصر على استحداث مبان جديدة لبعض الوزارات في مدن، مثل حلب وحماة, مؤكداً عدم حدوث أي تغيير في مقار الوزارات السيادية في دمشق.

النتيجة النهائية

- الوثيقة المتداولة مفبركة, وتعتمد في تصميمها على المرسوم رقم 192 لعام 2025, الذي نشرته "سانا" في تشرين الأول 2025، ويتعلّق بمنح طلاب الجامعات ترفعاً إدارياً.

- تستند ديباجة الوثيقة المتداولة إلى "الدستور"، بدلاً من الإعلان الدستوري المعمول به, ولا يتوافق رقمها مع تسلسل المراسيم الصادرة عام 2026. كذلك تتضمن تناقضاً بين موادها حول موعد النفاذ.

- أما التقرير التركي الذي استشهد به بعض الناشرين, فتحدث عن نقل محتمل لبعض الوزارات, ولم يذكر نقل العاصمة إلى إدلب. ونفته مصادر حكومية سورية.