الجدعان: القطاع المالي السعودي صمد أمام الأزمات الجيوسياسية ويتجاوز مستهدفاته

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن القطاع المالي في المملكة أظهر مرونة واضحة أمام التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة، مدعوماً بمستويات قوية من رأس المال والسيولة وأطر تنظيمية ومؤسسية راسخة، فيما تجاوزت مؤشرات قطاعات التأمين والتقنية المالية وسوق رأس المال في حالات عدة المستهدفات المحددة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر "موني 20/20" المنعقد في الرياض، أن قوة القطاع المالي لا تقاس بحجمه أو سرعة نموه فقط، وإنما بقدرته على التكيف والصمود في مختلف الظروف، معتبراً أن الابتكار والمرونة والانفتاح والموثوقية وسرعة تبني التقنية من أبرز مقومات الأنظمة المالية الناجحة، دون المساس بالاستقرار المالي.

السعودية توسع نطاق الأعمال المالية العابرة للحدود

يسهم قرار مجلس الوزراء السعودي السماح للمقار الإقليمية للمؤسسات المالية بممارسة أنشطة مالية عابرة للحدود في توسيع نطاق الأعمال التي يمكن إدارتها من داخل المملكة، ويدعم توجه الرياض لترسيخ موقعها كمركز إقليمي للمؤسسات المالية العالمية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في آب/أغسطس الماضي على السماح للمقار الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار بممارسة أنشطة مالية معتمدة عابرة للحدود، بما يتجاوز دورها التقليدي في إدارة العمليات الإقليمية ودعمها، ويفتح المجال أمام إدارة مزيد من الأعمال المالية من داخل المملكة.

ويعزز القرار تنافسية البيئة المالية السعودية، من خلال إتاحة نطاق أوسع من الأنشطة للمؤسسات المالية العالمية انطلاقاً من المملكة.

إعادة تشكيل قاعدة التمويل والاستثمار

وضعت رؤية السعودية 2030 تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته، عبر بناء بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، وتوسيع قنوات التمويل والاستثمار، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

كما فتحت الإصلاحات المجال أمام نماذج أعمال وتقنيات مالية جديدة، ما رفع قدرة القطاع على الاستجابة للظروف المتغيرة ودعم النشاط الاقتصادي بكفاءة أكبر.

ويعكس إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة تطور أسواق الدين المحلية واتساع قاعدة المستثمرين فيها، في وقت تتجه فيه المملكة إلى تعميق أسواق رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

رأى الوزير أن هذا الأداء يعكس دور الإصلاحات المالية والتنظيمية في تعزيز قدرة القطاع على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مع الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة.