العراق يعزز حضوره الأمني في جرف الصخر.. وزيارة برلمانية تكشف ملامح الترتيبات الجديدة

باشرت السلطات العراقية إجراءات أمنية واسعة لإعادة تنظيم الانتشار العسكري في جرف الصخر بشمال محافظة بابل، إذ أعلنت هيئة الحشد الشعبي بدء عملية تبديل القطعات العسكرية في المنطقة، فيما وجّه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشديد الإجراءات الأمنية وتشكيل مقر مسيطر يتولى إدارة الملف الأمني في الناحية.
وقالت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، إن قيادة عمليات الحشد ستباشر، صباح الجمعة، عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، تنفيذاً لتوجيهات الزيدي ووفق السياقات العسكرية المعتمدة.
وجاء ذلك بعد اجتماع أمني عقده الزيدي، مساء الخميس، مع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، خُصص لبحث التطورات الأمنية في جرف الصخر ومناقشة الاستعدادات الجارية لاستبدال القطعات ضمن قواطع المسؤولية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي ضرورة الالتزام بالتوجيهات العسكرية والتحلي بأعلى درجات المسؤولية والتعامل المهني، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.
تشكيل مقر مسيطر
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان صدور أمر ديواني بتشكيل مقر مسيطر في جرف الصخر يتبع قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب الأمر الديواني، يتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة المقر، ويعاونه نائبان أحدهما لشؤون الدفاع والآخر لشؤون الحشد الشعبي.
ويمارس المقر الجديد القيادة والسيطرة على التشكيلات الأمنية العاملة في المنطقة، والتي تضم لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الاتحادية، ولواءين من هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب النفطية.
كما كُلّف المقر بالتنسيق مع قيادات الشرطة والعمليات في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد، فيما يبدأ عمله رسمياً اعتباراً من صباح الجمعة.
توجيهات بفتح الطرق
وأصدر الزيدي خلال استقباله قائد المقر المسيطر ونائبه، بحضور وزير الداخلية ومدير مكتبه، جملة توجيهات تضمنت الإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف الصخر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الجيش العراقي وبقية القوات الأمنية سيفرضون سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية وفق الدستور والقانون، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الحقوق العامة والخاصة، وأن مختلف التشكيلات الأمنية تعمل بصورة متكاملة ضمن منظومة أمنية واحدة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري إن قطعات الوزارة سيكون لها "دور كبير" في جرف الصخر، لا سيما الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والشرطة المحلية.
حالة إنذار قصوى
ونقل مصدر أمني عراقي لـ"الشرق بلومبرغ" أن رئيس الوزراء وجّه بدخول جميع القطعات العسكرية حالة الإنذار القصوى "ج"، مع استدعاء الضباط والمنتسبين المجازين، على أن يستمر القرار حتى إشعار آخر.
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تأتي استعداداً لتولي قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي مسؤولية السيطرة في جرف الصخر ضمن ترتيبات إعادة الانتشار التي أُقرت مؤخراً.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوات جاءت عقب موافقة الزيدي على مقترح لإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في المنطقة، مع تكليف شرطة الطاقة تأمين الأنبوب النفطي المار في جرف الصخر.
اعتقال مسؤول نفطي
في موازاة ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق بلومبرغ" باعتقال مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي، على خلفية اعترافات قُدمت أمام القضاء بشأن وجود عمليات تهريب للنفط في منطقة جرف الصخر.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن القضية أو طبيعة الاتهامات الموجهة للموسوي.
كتائب حزب الله: معالجة الإشكالات عبر القنوات الخاصة
وفي أول موقف بعد التطورات الأخيرة، قال الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية أبو حسين الحميداوي إن الإشكالات القائمة مع "رئيس السلطة" ستُعالج عبر "القنوات الخاصة"، داعياً إلى عدم الانجرار إلى أي احتكاك قد يخدم ما وصفه بـ"الأعداء".
وأعرب الحميداوي، في بيان مطول، عن تقديره لمواقف هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية العراقية، مشيداً بما وصفه برفض أي تصعيد داخلي أو احتكاك بين الأطراف الأمنية المختلفة.
كما دعا عناصر التنظيم إلى العودة إلى أعمالهم الاعتيادية ومواصلة التدريب وتطوير القدرات العسكرية، مؤكداً استمرار الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المقبلة.
زيارة برلمانية إلى جرف الصخر
وجاءت التحركات الأمنية بالتزامن مع زيارة أجراها وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى جرف الصخر، الأربعاء، للاطلاع على الأوضاع الميدانية ومتابعة الجدل القائم بشأن إدارة الملف الأمني في المنطقة، وسط مطالبات بتعزيز دور المؤسسات الأمنية الرسمية.
ورصدت كاميرا "الشرق بلومبرغ" انتشار عناصر من كتائب حزب الله العراقية في شوارع جرف الصخر، إلى جانب وجود آليات وعناصر مسلحة في المنطقة، كما رصدت شاحنات حكومية تنقل آليات تابعة للشرطة الاتحادية العراقية.
وأثارت الزيارة ردود فعل متباينة، إذ اعتبر أبو طالب السعيدي، نائب الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية والمتحدث باسمها، أن الزيارة تهدف إلى تفنيد ما وصفه بـ"الادعاءات" المتعلقة بالمنطقة، والاستماع إلى مطالب السكان.
وقال السعيدي إن الوفد النيابي جاء "لدحض هذه التخرصات"، داعياً إلى تجنب ما وصفه بإثارة الفتنة أو تأجيج الخلافات الداخلية.
تهريب النفط يعيد فتح الملف
وأعاد الكشف عن عمليات تهريب نفط في جرف الصخر تسليط الضوء على الوضع الأمني والإداري في المنطقة، التي ظلت لسنوات موضع جدل بسبب محدودية الوجود الحكومي المباشر فيها، فضلاً عن اتهامات بوجود مصافٍ غير قانونية مرتبطة بسحب النفط وتهريبه.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قال، الاثنين، إن القوات المسلحة ستدخل جرف الصخر، مشيراً إلى منح مهلة لخروج عناصر "كتائب حزب الله" من المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن العبودي قوله إن اللجنة التحقيقية العليا رصدت عمليات تلاعب بأنابيب النفط المارة في المنطقة، إلى جانب محاولات لإخفاء آثار تلك العمليات، فضلاً عن وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج مرتبطة بالنشاط غير القانوني.
والأربعاء، وافق القائد العام للقوات المسلحة على خطة لإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في جرف الصخر، بعد مقترح قدمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يقضي بتولي تشكيلات الحشد مسؤولية مسك القاطع، مقابل تكليف شرطة الطاقة حماية خط الأنابيب النفطي.
وذكرت "واع" أن الخطة تتضمن نشر فوج من شرطة الطاقة لتأمين خطوط نقل النفط، ضمن إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في المنطقة.
دعم برلماني لشرطة الطاقة
من جانبه، أيد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو قرار الحكومة بإشراك شرطة الطاقة في حماية الأنابيب النفطية المارة عبر جرف الصخر.
وقال القدو إن تأمين المنطقة "واجب وطني" يقع على عاتق الحكومة والقوات الأمنية، مؤكداً دعم اللجنة لوجود القوات المكلفة بحماية البنية التحتية النفطية.
وأضاف أن أي تجاوزات أو خروقات ينبغي أن تُعالج عبر المؤسسات القضائية، داعياً إلى تجنب النزاعات والخلافات الداخلية وتغليب المصلحة العامة.
اختبار لسياسة حصر السلاح
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تمثل فيه جرف الصخر اختباراً مهماً لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وتوسيع دور المؤسسات الأمنية الرسمية في المناطق التي تشهد نفوذاً للفصائل المسلحة، ضمن سياسة معلنة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي آمرلي إن الوفد البرلماني أجرى زيارة مفاجئة إلى المنطقة من دون تنسيق مسبق، بهدف الوقوف ميدانياً على حقيقة الأوضاع الأمنية.
وأشار إلى أن جرف الصخر تتمتع بخصوصية أمنية؛ نظراً لموقعها الجغرافي الحساس بين محافظات عدة، معتبراً أن إسناد حماية خطوط النفط إلى شرطة الطاقة قد يسهم في إنهاء جانب من الجدل القائم حول إدارة الملف الأمني هناك.
وتعكس المواقف المتباينة بشأن جرف الصخر استمرار التباين بين توجه حكومي يسعى إلى تعزيز حضور المؤسسات الأمنية الرسمية، وبين رؤية الفصائل المسلحة التي تؤكد استمرار دورها الأمني، في ملف يرتبط أيضاً بقضايا عودة السكان، ومستقبل إدارة المنطقة، والملفات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بها.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.