تروریست‌های حوثی؛ پل دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی

منابع و شبکه‌ مالی حوثی‌های یمن در حالی بار دیگر توجه جهانی را به خود جلب کرده که این گروه تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی توانسته با پیشروی به سوی تنگه‌ باب‌المندب، اقتصاد جهان را با تهدید تازه‌ای روبرو کند.

حوثی‌های یمن با پیشروی به سوی تنگه‌ باب‌المندب، یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های کشتیرانی جهان، بار دیگر توجه جهانی را به منابع شبکه‌ی مالی گسترده‌ی خود جلب کرده‌اند؛ شبکه‌ای که فعالیت این گروه را از یک شورش محلی به قدرتی مسلح و منطقه‌ای تبدیل کرده که قادر به تهدید تجارت بین‌المللی است.

به گزارش فاکس‌نیوز، این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی اخیرا مناطق تازه‌ای در سواحل دریای سرخ، از جمله بندر استراتژیک «مخا» را تصرف کرده و به سمت تنگه‌ی باب‌المندب پیش رفته است. این آبراه دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و سهم قابل توجهی از تجارت دریایی و محموله‌های انرژی جهان از آن عبور می‌کند. پیشروی حوثی‌ها برای دولت ترامپ نه تنها یک چالش نظامی، بلکه مشکل اقتصادی و مالی مالی نیز هست.

واشنگتن تلاش‌ها برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش را تشدید کرده اما حوثی‌ها در حالی که بنادر، مسیرهای تجاری و میلیون‌ها غیرنظامی یمنی را کنترل می‌کنند، شبکه‌ای پیچیده برای دور زدن تحریم‌ها ساخته‌اند.

اکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا با این پرسش روبرو شده که چگونه می‌توان جریان نقدینگی حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی را قطع کرد بدون آنکه غذا، سوخت و سایر نیازهای حیاتی غیرنظامیان یمنی که به عنوان سپر انسانی حوثی‌ها به کار گرفته می‌شوند، تحت تأثیرات منفی آن با مشکل مواجه نگردد؟!

در این رابطه، آدام روسل بنیانگذار موسسه‌ی تحقیقاتی «بیتوین د لاینز» به فاکس‌نیوز گفته است: «با یک گروه بسیار ثروتمند و سرمایه‌دار روبرو هستیم». او در گزارشی در سال ۲۰۲۵ در ارتباط با شبکه‌ی جهانی افراط‌گرایی و فناوری، سامانه‌ی تأمین مالی حوثی‌ها را ردیابی کرد که شامل بنادر تحت کنترل این گروه، تعرفه‌ها، نفت ایران، شبکه‌های غیررسمی حواله، صرافی‌های رمزارز و تسهیل‌کنندگان خارجی در روسیه، ترکیه و آسیای جنوب شرقی می‌شود.

روسل تاکید می‌کند که نباید تصور کرد جمهوری اسلامی صرفا پول نقد به یک گروه نیابتی می‌رساند. حوثی‌ها در اکوسیستم تجاری گسترده‌ی رژیم ایران جا افتاده‌اند.

میعاد ملکی پژوهشگر «بنیاد دفاع از دموکراسی» نیز می‌گوید: «حوثی‌ها در برابر تحریم‌ها مصون نیستند؛ ولی با تحریم سازگار شده‌اند. بیشتر پول آنها داخل یمن به دست می‌آید؛ گمرک و مالیات در حدیده و راس عیسی و بالاتر از همه از طریق سوخت».

خزانه‌داری آمریکا برآورد کرده است که حوثی‌ها سالانه بیش از دو میلیارد دلار از فروش نفت درآمد دارند. جمهوری اسلامی نیز از طریق شرکت‌های وابسته در دبی، هر ماه یک محموله نفت رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهد. مالیات بر واردات فرآورده‌های نفتی نیز منبع درآمد دیگری است که خزانه‌داری آمریکا مستند کرده است.

کنترل بنادر همواره محور درآمد حوثی‌ها بوده زیرا یمن به شدت به واردات وابسته است. حوثی‌ها در بنادر تحت کنترل خود عوارض سنگین وضع کرده و بر کالاهایی که از بنادر رقیب وارد قلمرو آنها می‌شود تعرفه می‌بندند. دستاوردهای ارضی تازه در پیشروی‌های اخیر نیز می‌تواند این پایه‌ی اقتصادی را بیش از پیش تقویت کند.

ندوا الدوسری کارشناس یمنی و همکار وابسته به موسسه‌ خاورمیانه در جلسه‌ی استماع کمیته‌ امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داد و گفت: «مهمترین منبع مالی حوثی‌ها «قلمرو» آنهاست. به گفته‌ی او، این گروه توانسته قدرت خود را تثبیت کند و قابلیت‌ها نظامی پیچیده‌تری بسازد، چون قلمرو قابل توجه، جمعیت زیاد، بنادر، زیرساخت و ذخیره‌سازی سلاح، کنترل مسیرهای قاچاق و بازسازی‌ قابلیت‌هایی را می‌دهد که در اثر حملات هوایی و تحریم‌ها تضعیف شده‌اند.

طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، حامی مالی حوثی‌ها و رابط نیروی سپاه قدس، سعید الجمال است. او مسئول شبکه‌ی بین‌المللی فروش کالاهای ایرانی و هدایت عواید آن به سوی حوثی‌ها است. خزانه‌داری آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد شبکه‌ی الجمال ده‌ها میلیون دلار سلاح، کالاهای حساس و کالا از روسیه تهیه کرده و هشت «کیف پول دیجیتال» مرتبط با حوثی‌ها را شناسایی کرده است.

تحلیل بلاک‌چین مورد استناد در پژوهش آدام روسل نشان داده، نزدیک به نهصد میلیون دلار خروجی از این آدرس‌ها وحود داشته است. روسل هشدار می‌دهد که این رقم تصویر کامل از ثروت حوثی‌ها نیست بلکه خود «سامانه مهمتر از عدد است» که شبکه‌ای سیّال و پیچیده برای افزایش کمیّت است.

روسل می‌گوید روسیه به‌ویژه نقش پررنگ‌تری پیدا کرده و بیشتر از قبل «دست به‌ کار» شده و از این گروه حمایت می‌کند. گزارش‌هایی وجود دارد که روسیه داده‌های هدف‌گیری برای حملات حوثی‌ها به کشتی‌های غربی در دریای سرخ فراهم کرده و فرآورده‌های نفتی روسیه از طریق کشتی‌ به‌ کشتی به تانکر تحت کنترل حوثی‌ها و سپس بندر راس عیسی رسیده است.

این شبکه‌ی گسترده اکنون تلاش وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، را برای منزوی کردن اقتصادی جمهوری اسلامی و قطع کانال‌های مالی‌ مرتبط با نیابتی‌هایش به آزمون می‌گذارد. روسل می‌گوید شبکه‌های غیرمتمرکز مالی غیرقانونی بنیادی‌ترین مشکل را ایجاد می‌کنند: « با وضعیتی روبرو هستید که راه یکی را می‌بندید، ولی دیگری سر برمی‌آورد».

میعاد ملکی نیز در این خصوص اضافه می‌کند: «واشنگتن باید روی نقاطی تمرکز کند که پول حوثی‌ها با نظام مالی رسمی تلاقی پیدا می‌کند مانند صرافی‌های صنعا و بانک‌های یمنی که هزینه‌ی قطعات موشک را می‌پردازند و کارگزاران خارجی که هنوز برای آنها کار می‌کنند؛ همچنین عمان یک نقطه فشار بالقوه است.»

با اینهمه، وضعیت موجود فراتر از فعالیت حوثی‌هاست اگرچه پیشروی و همچنین اشغال مناطق جدید توسط آنها در سواحل دریای سرخ نشان می‌دهد که تحریم‌ به تنهایی نمی‌تواند ماشین مالی تروریسم این گروه را که با حمایت همه‌جانبه‌ و به فرمان جمهوری اسلامی  حرکت می‌کند، متوقف نماید.