انقاذ نظامنا السياسي بتغيير نظامنا الانتخابي

النظام السياسي اللبناني هو أولاً وأخيراً نظام جمهوري ديموقراطي برلماني، يعتمد التوزيع الطائفي للمقاعد السياسية على الطوائف وليس بتاتاً نظاماً ديموقراطياً توافقياً تتمتع كل طائفة فيه بحق النقض.

وعليـه، يقتضي التوفيق بين مقتضيات التمثيل الطائفي ومبادئ النظام البرلماني القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، فتتولى الحكومة التي تتمتع بثقة أغلبية مجلس النواب الحكم تحت رقابة السلطة التشريعية.

فلا استقرار ينتظم معه عمل المؤسسات الدستورية في شكل ملحوظ إلا متى تتموضع الجهات السياسية المختلفة في تيارين أو تكتلين عابرين للطوائف يتناوبان على السلطة، فتتكون أكثرية سياسية متعددة الطوائف تتولى الحكم، وأقلية على الدرجة نفسها من التنوع تقوم بمهمة المعارضة، فتستقيم آلة الحكم ولا يتعرّض الكيان للتصدع نتيجة شعور طائفة بأنها خارج السلطة. وعلى قول ميشال شيحا "إن الأقليات الطائفية المتشاركة محتاجة، لتبقى متشاركة، الى تمثيل جماعي". وما هيمنة الكتلتين الدستورية والوطنية على الحياة السياسية في عهد الجمهورية الأولى، والنهج الشهابي من جهة والحلف الثلاثي وكتلة الوسط من جهة أخرى إبان الجمهورية الثانية، إلا مثال ساطع على ذلك. إلا ان هذا الاستقرار لا يلبث أن يهتز ويتلاشى حين يفرط عقد البنيان السياسي بجناحين العابر للطوائف، بحيث يصبح على ما نشهد اليوم لكل طائفة حزبها أو تكتل أحزابها، ينطق باسمها ويعبّر عن هواجسها ويطالب بالمشاركة في الحكم من منطلق تمثيله الحصري لها الذي يُمنع على أحد منازعته عليه، فبات تمثيل مجمل هذه التنظيمات التي تختزل طوائفها، على تناقضاتها، ممراً إلزامياً لتأليف الحكومات التي أمسى من الصعب إدارتها متى شُكّلت بعد جهد جهيد لكونها تضم أضداداً، فيتبخر فيها مبدأ التضامن الوزاري، وتصبح آلية اتخاذ القرار وفق ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة 65 من الدستور متعثرة إلى أبعد حدود.