قوه قضاییه به دلیل تقلید صدای خامنهای علیه سعید شکیبا پرونده تشکیل داد

دادسرای تهران برای سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنزپرداز، در پی انتشار ویدیویی با تقلید صدای علی خامنهای پرونده قضایی تشکیل داد. پستهای صفحه اینستاگرام او نیز حذف شدهاند و اطلاعیهای با نشان فراجا تنها پستی است که در این صفحه وجود دارد.
شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهرههای مشهور منتشر میکند، در ویدیویی که سهشنبه ۲۱ مهر منتشر شد، صدای علی خامنهای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، را تقلید کرد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار این ویدیو، علیه او اعلام جرم شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۲۲ مهر از تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای یک بلاگر با حروف اختصاری «س.ش» خبر داد و محتوای منتشرشده را «توهینآمیز و هتاکانه» خواند.
این رسانه همچنین از «برخورد مقتضی» با این فرد خبر داد، اما توضیح نداد این برخورد چه بوده است. جزییات اتهامها و روند رسیدگی به پرونده نیز اعلام نشده و اطلاعات بیشتری درباره وضعیت شکیبا در دست نیست.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارش خود شکیبا را به توهین به خامنهای و خانواده او متهم کرد. این رسانه نوشت ویدیوی او «کمترین نسبتی با اقتضائات عالم طنز و شوخی ندارد» و آن را حاوی «توهین، تمسخر و قبحشکنی» توصیف کرد.
شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهر، همه پستهای صفحه اینستاگرام شکیبا حذف شد و تنها یک پست با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در آن باقی ماند.
در این اطلاعیه آمده است که صفحه بهدلیل انتشار آنچه «محتوای مجرمانه» خوانده شده، با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا «تا اطلاع ثانویه از دسترس خارج» شده است.
در پی انتشار این ویدیو در صفحه اینستاگرام شکیبا، شماری از حامیان حکومت با نوشتن دیدگاههایی زیر پست او، خواستار برخورد با این طنزپرداز شدند.
شکیبا پیشتر نیز صدای شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشتهشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز او را «از حامیان کودتای دی ۱۴۰۴» معرفی کرد.
در روزهای گذشته، فراجا صفحه «گالری تاج»، متعلق به یک مجموعه طلافروشی با شعبههایی در چند استان، را بهدلیل آنچه «انتشار محتوای نامناسب» عنوان شد، توقیف کرده بود.
پیگرد قضایی شکیبا در شرایطی صورت میگیرد که برخورد با بیان دیدگاههای انتقادی و فعالیتهای مدنی در ایران ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادسرای عمومی و انقلاب بویراحمد با ابلاغیهای به تاریخ ۲۰ مهر، شش فعال مدنی را احضار کرد و از آنان خواست تلفنهای همراهشان را نیز تحویل دهند. «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «شرکت در تجمعات ساختارشکنانه» از جمله اتهامهای مطرحشده علیه این فعالان است.
بازداشت و صدور احکام سنگین برای معترضان و مدافعان حقوق بشر نیز ادامه دارد. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، ۱۹ مهر هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از مهشاد کشانی بازداشت شد. او پیشتر فایل صوتی عقد کشانی و علیرضا سپاهی، معترض اعدامشده، را منتشر کرده بود.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.

