اولتیماتوم دادستان تهران برای برخورد با بلاگرها، تور‌های گردشگری و بی‌حجابی

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه کارگروه عفاف و حجاب، با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با باند‌های سازمانیافته ترویج فساد در استان، گفت: صفحات مجازی تور‌های گردشگری فاقد مجوز ظرف مدت یک هفته باید مسدود شود.

دادستان تهران با بیان اینکه «۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه حجاب و عفاف دارای تکلیف قانونی هستند»، افزود: «باید ببینیم که آیا این دستگاه‌ها به تکالیف خود در این حوزه عمل کرده‌اند؟ در همین راستا سازمان بازرسی استان مکلف است ظرف مدت یک ماه بررسی‌های لازم را انجام دهد و چنانچه محرز شود که دستگاهی در انجام وظایف خود در این حوزه اهمال و کوتاهی داشته، قطعا برخورد قاطع و بازدارنده‌ای با مدیران این دستگاه‌ها صورت خواهد گرفت.»

او خواستار استفاده از مشارکت مردم برای پیشبرد برنامه‌های حجاب اجباری و برخورد قاطع با آنچه «باندهای سازمانیافته ترویج فساد» خواند، شد.

دادستان تهران با اشاره به «ضرورت استفاده از ظرفیت بسیج اصناف در جهت نظارت و ساماندهی وضعیت پوشاک»، گفت: «در حال حاضر متاسفانه شاهد فروش البسه مغایر ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه هستیم؛ لذا باید از ظرفیت بسیج اصناف استفاده شود تا نظارت بر فعالیت فروشندگان و تولیدی‌های پوشاک و مزون‌های دارای مجوز افزایش یابد.»

او در بخشی از سخنانش مدعی «هنجارشکنی‌ در تور‌های گردشگری و انتشار محتوا‌های غیراخلاقی در صفحات این تورها» شد و دستور داد: «صفحات تور‌های گردشگری غیرمجاز باید با قید فوریت و ظرف یک هفته شناسایی و مسدود شوند و برخورد قانونی لازم با گردانندگان این صفحات صورت گیرد.»

علی صالحی همچنین گفت: «برخی هنجارشکنی‌ها نیز در اماکن عمومی اعم از سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سالن‌های سینما و تئاتر و پارک‌ها ایجاد شده لذا از مسئولان امر تقاضا داریم نظارت جدی بر این اماکن داشته باشند. چنانچه در هر کدام از این اماکن هنجارشکنی رخ دهد هم با مسئول مجوز دهنده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و هم با شخص خاطی.»

دادستان تهران خواستار رصد بیش از پیش فضای مجازی نیز توسط پلیس فتا شد و گفت:‌ «پلیس فتا باید نظارت بیشتری بر این حوزه داشته باشد چرا که بسیاری از این جرائم در فضای مجازی رخ می‌دهد. متاسفانه تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، برخی بلاگر‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند و محتوا‌های نامناسبی که در فضای مجازی به صورت فراگیر منتشر می‌شود باعث ترویج فساد و بی‌بند و باری می‌شود. در این خصوص نباید تنها به مسدودسازی صفحات اکتفا کرد بلکه باید با متخلفان برخورد مناسب صورت پذیرد.»

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته افزایش فشارهای اجتماعی به بهانه حجاب و «رعایت نشدن شئونات اسلامی» را بطور سازمانیافته در دستور کار قرار داده‌اند. تحلیلگران هدف حکومت از تشدید رصد و سرکوب شهروندان را جلوگیری از بروز اعتراضات سراسری ارزیابی می‌کنند.

اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، ماه گذشته اعلام کرد: «اکنون مدتی است کار شناسایی افراد تن‌نما و ولنگار در بحث حجاب و عفاف شروع شده و باید پاسخگو باشند. حجاب، حکم خدا و قانون و درخواست مردم است و دستگاه قضایی برای اجرای حکم الهی آماده است و اجرا می‌کند.»

رئیس دادگستری اصفهان افزود: «برخی از تمام خط قرمزها را عبور کرده‌اند، در حالی که همه باید تحت حاکمیت قانون باشند». وی افزوده: «جایی که خدا حکم واضح و صریح دارد، کسی حق مخالفت ندارد و درباره اجرای قانون عفاف و حجاب، اکنون نیز قوانینی داریم و عذر و واهمه‌ای به عنوان دستگاه قضایی در اجرای قانون نداریم.»

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، اواخر مهرماه امسال از تشکیل «کارگروه حجاب برای رسیدگی به موضوع پوشش دانشجویان» خبر داد و گفت: «این کارگروه با دعوت محرمانه از دانشجویان و گفتگو با آنها، پیش از ارجاع موارد به شورای انضباطی، برای حل‌ و فصل موضوع تلاش می‌کند.»

رئیس دانشگاه تهران افزود: «در دانشگاه ما از حدود پنج تا شش ماه پیش کارگروهی تشکیل شده که موارد منعکس‌شده به دانشگاه درباره رفتارهایی که ناهنجار تلقی می‌شوند، بررسی می‌کند. این کارگروه با افراد مورد نظر تماس می‌گیرد، از آنها دعوت می‌کند و با گفتگو تلاش می‌کند مسئله را بدون ارجاع به شورای انضباطی حل کند.»

محمدحسین امید مبنای تشخیص تخلف در پوشش دانشجویان را «آیین‌نامه اخیر وزارت علوم» دانست و مدعی شد رویکرد دانشگاه «متعادل» است و «تندروی» صورت نگرفته است. او افزود، در یک سال و نیم گذشته کنترل‌های پیشین در ورودی‌های دانشگاه برداشته شده و «دانشجویان خودشان ضوابط را رعایت می‌کنند.»

از سوی دیگر خبرها از موج پلمب رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، باشگاه‌های ورزشی و دیگر اماکن عمومی دیگر به بهانه «رعایت نشدن شئونات اسلامی» حکایت دارد.

همچنین در هفته جاری اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای هشدار داده که برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تبلیغ یا فروش اقلام مرتبط با هالووین در واحدهای صنفی ممنوع است و تخلف منجر به پلمب و برخورد قانونی می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: «بر اساس مقررات جاری و در راستای صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور، برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تجمع، تبلیغ، یا فروش اقلام مرتبط با موسوم به هالووین در کلیه اماکن عمومی و صنفی به طور کامل ممنوع می‌باشد.»

پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیز در اطلاعیه‌ای مشابه واحدهای صنفی را تهدید کرده که اقدام تبلیغی یا اجرایی مرتبط با هالووین سبب «پلمب واحد و معرفی متصدی به مراجع ذیصلاح» خواهد شد.