تفويض دعم السعودية.. كيف يتجه القرار داخل البرلمان المصري؟
(CNN)-- مدّد مجلس النواب المصري مناقشاته بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضًا لإرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، وسط توقعات بإقراره في ضوء ميل أغلبية أعضاء المجلس إلى الموافقة عليه.
وقال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، إن هناك توافقا داخل المجلس بشأن الموافقة على التفويض، مرجحًا إقراره. وأشار إلى أن الأحزاب المؤيدة تمثل للتحرك، وفقاً لتقديره، تشكل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما نص عليه الدستور في حالة إعلان الحرب أو إرسال قوات خارج حدود الدولة. في وقت أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناعه عن التصويت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، السبت، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنحه تفويضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية "إذا طلبت المملكة ذلك".
وفي اجتماع برئاسة السيسي، أكد مجلس الدفاع الوطني تضامنه مع السعودية، وقرر تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية سلميًا.
وقال أبو هميلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن "مساندة السعودية تمثل واجبًا قوميًا"، مؤكدًا أن "أمن المملكة ودول الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي، وأن العلاقات بين القاهرة والرياض لا تقتصر على الروابط التاريخية، بل تشمل أيضًا المصالح الاستراتيجية والاقتصادية".
وأضاف أن "مصر لا تنسى مواقف السعودية الداعمة لها في عامي 1973 و2013"، لكنه شدد على أن "مساندة المملكة لا تأتي من منطلق رد الجميل فحسب، وإنما باعتبارها واجبًا قوميًا تجاه دولة شقيقةً. ولفت أن "الموقع الجغرافي للسعودية يجعل أمنها مرتبطا بمصالح مصر الاستراتيجية، خصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، نظرًا إلى أهميته لحركة الملاحة والمصالح المصرية".
وأشار أبو هميلة إلى أن "العلاقات بين البلدين تشمل التعاون الاستثماري والاقتصادي، فضلا عن الروابط العربية والدينية، في ظل المكانة التي تحتلها السعودية لدى المصريين والمسلمين لوجود الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف على أراضيها".
وبشأن مناقشات مجلس النواب، أوضح أبو هميلة أن عددًا كبيرًا من الأعضاء طلبوا التحدث بشأن التفويض، ما أدى إلى استغراق المناقشات وقتاً أطول من المتوقع وتأجيل التصويت، مرجحًا الموافقة على التفويض، لكنه قال إنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن موعد التصويت النهائي ربما الإثنين أو الثلاثاء.
وفي المقابل، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناع هيئته البرلمانية عن التصويت على التفويض، موضحاً أن القرار يستند إلى عدم توافر معلومات كافية بشأن أهداف المهمة العسكرية المحتملة وطبيعتها ونطاقها ومدتها، إضافة إلى تكاليفها والمخاطر التي قد تتعرض لها القوات المصرية.
وأكد الحزب تضامنه مع السعودية والدول العربية، بينما شدّد على ضرورة تحديد أهداف أي مشاركة عسكرية خارجية وضمان عدم تحولها إلى التزام مفتوح في صراع إقليمي، محذرًا من تداعيات قد تؤثر في قدرة مصر على مواصلة دورها الدبلوماسي.
ودعا الحزب إلى إعطاء الأولوية للحلول السياسية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي العربي ضمن إطار مؤسسي واضح يحدد المسؤوليات والالتزامات بين الدول.
من جانبه، قال الخبير العسكري حمدي بخيت إن "مختلف أشكال الدعم للسعودية مطروحة، بما في ذلك الدعم العسكري إذا اقتضت الحاجة"، معتبرًا أن "التحديات الإقليمية والتدخلات الخارجية تستدعي تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التهديدات المشتركة".
وأضاف بخيت، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "دعم المملكة لا يستهدف الدخول في حروب، وإنما حماية الاستقرار والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن القومي المصري والعربي"، منوهًا بأن "اضطراب الأوضاع في اليمن والتهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تؤثر في المصالح الاستراتيجية المصرية".
ولفت بخيت إلى أن مصر حذّرت من توسيع نطاق الصراع في المنطقة، ودعت إلى وقف القتال واللجوء إلى المفاوضات. ورأى أن "التحرك المصري يستهدف حماية المصالح الوطنية والعربية، وليس توسيع المواجهات".
وأشار إلى أن تعطل الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب، يؤثر في حركة التجارة العالمية والاستثمارات والاقتصاد الدولي، مشددًا على أهمية حماية الملاحة البحرية واستقرار المنطقة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق المواجهات.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.