انجمن جامعهشناسی: بازدارندگی قانونی راه مقابله با «قتل خانگی» زنان
انجمن جامعهشناسی ایران با محکوم کردن «قتلهای خانگی»، موسوم به قتلهای«ناموسی» زنان و دختران، این خشونتها را نه رخدادهایی پراکنده، بلکه نشانهای از مشکلات ساختاری و تهدیدی برای امنیت اجتماعی دانست. این انجمن از سیاستگذاران خواسته است قوانین مرتبط را بازنگری کنند، مجازاتهای بازدارندهتری در نظر بگیرند و زنان، جامعهشناسان و متخصصان را در روند قانونگذاری مشارکت دهند.
در بیانیه انجمن آمده است که دگرگونیهای نسلی و فرهنگی در جامعه با تغییر سازوکارهای حقوقی، آموزشی و حمایتی همراه نبوده است. به باور نویسندگان بیانیه، پافشاری بر الگوهای اقتدارگرایانه و پدرسالارانه، خانواده را به عرصه سلطه و مالکیت تبدیل میکند؛ در حالی که امنیت و انسجام خانواده به رعایت کرامت و حقوق همه اعضای آن وابسته است.
انجمن جامعهشناسی همچنین خواستار انتشار دادههای پژوهشی درباره آسیبهای اجتماعی شده و گفته است پنهانکردن یا نادیدهگرفتن یافتههای علمی، به انباشت بحرانها میانجامد. این انجمن معطلماندن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را نیز نقد کرده و گفته است تغییرات احتمالی در متن لایحه نباید از جنبه حمایتی آن بکاهد.
در بخش دیگری از بیانیه، بر آموزش مهارتهای زندگی و حل مسالمتآمیز تعارض در مدارس تاکید شده است. انجمن خواستار تقویت مددکاری اجتماعی در محلهها و مدارس، گسترش خانههای امن زیر نظر سازمان بهزیستی و اختصاص بودجه بیشتر به نهادهای حمایتی شده است.
مرگ سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، پس از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان، به شکلگیری کارزاری برای اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی انجامید. بر اساس این ماده، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معافاند؛ معافیتی که شامل مادر نمیشود.
بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پس از آنکه مسئولان مدرسه از رابطه عاطفی او مطلع شدند، با پدرش روبهرو شد. گزارشها میگویند پدر او را در مدرسه مورد ضربوشتم قرار داد و با خود برد؛ او روز بعد جان باخت. دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر به اتهامهایی از جمله قتل و ضربوجرح و بازداشت مدیر مدرسه بهدلیل قصور و سهلانگاری خبر داده است.
شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با روزنامه شرق گفته است ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی میتواند در چنین پروندههایی مبنای مجازات سه تا ۱۰ سال حبس باشد، مشروط به احراز شرایطی چون اخلال در نظم عمومی یا بیم تکرار جرم. او حداقل این مجازات را با شدت قتل عمد متناسب ندانسته است. روزنامه شرق نیز گزارش داده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۲۵ زن و کودک در پروندههای خشونت خانگی جان باختهاند؛ آماری که فقط پروندههای رسانهایشده را دربرمیگیرد.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.