أبو ظبي تطلق خدمة للاستثمار في الأصول الحكوميّة عبر منصّة "تم"

أطلقت أبو ظبي خدمة جديدة للاستثمار في الأصول الحكومية عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية، تتيح للأفراد والشركات من داخل الإمارات وخارجها الوصول إلى فرص الاستثمار في الأراضي والمباني المملوكة للحكومة في مختلف أنحاء الإمارة، والتقدم إليها رقمياً.

وأعلنت دائرة البلديات والنقل إطلاق الخدمة الثلاثاء خلال معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، بهدف تبسيط إجراءات استكشاف هذه الأصول وتقييمها والاستثمار فيها. وتكمن أهمية الخطوة في أنها تضع الفرص الحكومية المتاحة للقطاع الخاص في مكان واحد، ضمن إطار يستند إلى متطلبات محددة لمشاركة المستثمرين واعتمادهم، ونماذج عقود موحدة، وآليات لتسعير الأراضي وهيكلة الاتفاقيات، بما يعزز الاتساق والشفافية في مختلف مراحل العملية.

كيف تعمل الخدمة؟

توفر الخدمة مساراً رقمياً متكاملاً يرافق المستثمر من البداية حتى النهاية، بدءاً من استكشاف الأراضي والأصول المبنية وتقييمها وإبداء الاهتمام بها، مروراً بتقديم العروض وإجراءات اختيار المستثمرين وترسية المشاريع، وصولاً إلى استكمال المتطلبات وإبرام اتفاقيات الإيجار أو المساطحة، وهي صيغة تمنح المستثمر حق البناء على الأرض واستغلالها لمدة محددة مع بقاء ملكيتها للجهة المالكة.

كما توظف الخدمة تقنيات تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُبرز لكل مستثمر الأصول الأكثر توافقاً مع ملفه الاستثماري وتفضيلاته، بما فيها المواقع الجغرافية. فيما تعرض معلومات تفصيلية عن محيط كل أصل، تشمل الحدائق والمرافق العامة ومحطات الحافلات، لمساعدة المستثمرين على تقييم الفرص واتخاذ قراراتهم.

وتتيح النافذة المركزية للمستثمرين متابعة مراحل دورة الفرصة الاستثمارية، من تحديدها وهيكلتها وطرحها إلى التفاعل معها والتقدم للاستثمار فيها.

توسع مرتقب نحو قطاعات خدمية

تقتصر الخدمة في مرحلتها الحالية على الأراضي التجارية والأصول الحكومية القائمة، على أن تشمل في المراحل المقبلة قطاعات إضافية، من بينها المستشفيات والمدارس وأصول أخرى.

وقال محمد عبد الله المازمي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأصول بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، في تصريح صحافي،  إن الخدمة توفر منصة رقمية موحدة تتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية في الأصول الحكومية والمشاركة فيها، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتحسين رحلة المستثمر وتسهيل الإجراءات. وأوضح أن الهدف يتمثل في توفير نافذة موحدة تجمع هذه الفرص وتتيح الوصول إليها بسهولة، بما يعزز الاستفادة من الأصول الحكومية ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة.

وجرى تطوير المبادرة بالتعاون بين الدائرة وعدد من الجهات المعنية، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والربط بين الأولويات التنموية للإمارة وخبرات المستثمرين وقدراتهم التنفيذية.

وتندرج الخدمة ضمن مساعي أبو ظبي لترسيخ بيئة استثمارية تتسم بوضوح التوجهات والحوكمة الفاعلة وتعزيز ثقة المستثمرين، دعماً لأهداف التنويع الاقتصادي وتطوير مجتمعات قائمة على التخطيط المتكامل.

خمس حقائق رئيسية

1. أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي "خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية" عبر منصة "تم" خلال معرض "ليفكس 2026".
2. الخدمة متاحة للأفراد والشركات من داخل الإمارات وخارجها.
3. تشمل المرحلة الحالية الأراضي التجارية والأصول الحكومية القائمة، على أن تتوسع لاحقاً إلى المستشفيات والمدارس وأصول أخرى.
4. تغطي الخدمة كامل دورة الاستثمار، من استكشاف الفرص إلى إبرام اتفاقيات المساطحة أو الإيجار.
5. تعتمد الخدمة على تقنيات تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب نماذج عقود موحدة وآليات لتسعير الأراضي.