بازگشت سرلشکر (1)؛ محسن رضایی از «خط سوم» تا خط مقدم
«محسن رضایی»، نامزد ناکام چندین دوره انتخابات ریاستجمهوری، حالا به یکی از قدرتمندترین چهرههای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او که هرگز نتوانست از مسیر صندوق رای به ریاست قوه مجریه برسد، اکنون در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، یکی از تصمیمگیران اصلی کشور در شرایط جنگی است. حالا او مخاطب «جیدی ونس»، معاون رییسجمهوری آمریکا است که اخیرا نامهای به رضایی فرستاده تا زمینه ازسرگیری مذاکرات صلح با ایران را فراهم کند. رضایی که پیش از این از همکاری با آمریکا سخن میگفت و نگران وضعیت اقتصادی مردم بود، این روزها در میان هواداران حکومت به چهره مقاومت و «مرد جنگ» بدل شده است.
«دعوای سیاسی بس است، مردم مشکل نان دارند.» این جملهای بود که او در ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ گفت. او که آن سال برای سومین بار وارد رقابتهای ریاستجمهوری شده بود، خواستار پایان مدیریت جناحی و تشکیل دولتی فراگیر بود. رضایی معتقد بود کشمکشهای سیاسی توان کشور را گرفته و مدیران را به جای رسیدگی به مشکلات مردم، درگیر اختلافات جناحی کرده است. او وعده میداد با استفاده از نیروهای کارآمد همه جناحها، مدیریت اقتصادی را اصلاح کند و روابط خارجی را در خدمت توسعه کشور قرار دهد.
این سخنان ادامه دیدگاهی است که رضایی از نخستین حضورش در رقابتهای ریاستجمهوری مطرح میکرد. او در سال ۱۳۸۳ با طرح «خط سوم» کوشید راهی مستقل از اصلاحطلبان و اصولگرایان ارائه دهد؛ سپس در انتخابات ۱۳۸۸ این ایده را با پیشنهاد «دولت ائتلافی» و لزوم تغییر مدیریت اقتصادی پی گرفت و در سال ۱۳۹۲ نیز «اقتصاد مردمی» و پایان منازعات سیاسی را محور برنامههایش قرار داد. از نظر او، راهحل مشکلات ایران و بهبود زندگی مردم در پیوند چهار حوزه نهفته است: اصلاح مدیریت، بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، کاهش اختلافات داخلی و سیاست خارجی فعال. متن پیشرو نگاهی است به گفتهها و مواضع او در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲.
خط سوم؛ فراتر از اصلاحطلبان و اصولگرایان
رضایی پیش از ورود به رقابتهای سیاسی، ۱۶ سال (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶) فرماندهی کل سپاه پاسداران را در دوران جنگ ایران و عراق و پس از آن بر عهده داشت. او پس از کنارهگیری از این سمت، به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رضایی نخستینبار در سال ۱۳۷۸ وارد انتخابات مجلس ششم شد، اما راهی به مجلس نیافت. نخستین حضور او در انتخابات ریاستجمهوری نیز به سال ۱۳۸۴ بازمیگردد؛ دورهای که در آن با طرح ایده «خط سوم»، خود را نامزدی مستقل از جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا معرفی کرد، هرچند دو روز پیش از برگزاری انتخابات از رقابت انصراف داد.
رضایی با محوریت عقاید اقتصادی وارد عرصه رقابت سیاسی شد. از نظر او توسعه اقتصادی تنها به توزیع منابع محدود نمیشد. رضایی بر گسترش فرصتهای اقتصادی و مشارکت مردم در تولید تاکید داشت. او در بهمن ۱۳۸۳، گفت: «نقطه اصلی جهاد مقدس و انقلاب رفع فقر و محرومیت و برطرف کردن مظاهر فقر و بیکاری» است. در خرداد ۱۳۸۴ نیز کاهش نارضایتیهای داخلی را از مهمترین راههای مقابله با چالش احتمالی آمریکا در سالهای آینده دانست. بنابراین، اقتصاد و سیاست خارجی از همان نخستین دوره نامزدی در گفتار او به یکدیگر پیوند میخوردند.
ایده عبور از رقابتهای جناحی در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ شکل مشخصتری پیدا کرد. رضایی در ۲۵ دی ۱۳۸۷ گفت: «آنچه که امروز ما نیازمندیم، یک فرد در راس دولت نیست، بلکه یک دولت قوی است.» او معتقد بود تفاوت نامزدها نه در توانایی فردی، بلکه در دولتی است که میتوانند تشکیل دهند. از نظر رضایی، ائتلاف باید پیش از انتخابات شکل میگرفت، رقابت میان جریانها ادامه مییافت و نتیجه آن به وحدت بر سر منافع ملی میرسید.
در انتخابات ۱۳۹۲، او از ایدهای به نام دولت فراگیر حرف میزد و در ۱۷ خرداد توضیح داد که مدیران دولتش باید دو ویژگی داشته باشند: کارآمد باشند و رهبری و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند. رضایی میگفت با رعایت این دو شرط، تعلق افراد به جناحهای سیاسی برایش اهمیتی ندارد. او همچنین وعده داد از همه گروهها مدیر انتخاب کند و منازعات سیاسی را با تشکیل میزهای گفتوگو کاهش دهد.
اقتصاد مردمی؛ از مدیریت تا فدرالیسم اقتصادی
اقتصاد محور ثابت برنامههای انتخاباتی رضایی بود. او مشکلات اقتصادی ایران را بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع بداند، نتیجه شیوه اداره کشور معرفی میکرد. در انتخابات ۱۳۸۸، سه مشکل اصلی را سوءمدیریت داخلی، سیاست اقتصادی نامناسب و رفتار نادرست در روابط بینالمللی برشمرد. رضایی مدعی بود صدها میلیارد دلار از درآمدهای کشور به دلیل ضعف مدیریت به سرمایهگذاری مولد تبدیل نشده و به جای تکمیل طرحهای عمرانی، صرف واردات کالاهای مصرفی شده است.
این انتقادها در انتخابات ۱۳۹۲ شدت گرفت. رضایی در ۱۵ فروردین آن سال گفت: «تنها ۳۰ درصد چالشهای کنونی اقتصادی کشور مربوط به تحریمها است و ۷۰ درصد دیگر مربوط به نحوه مدیریت و ساختار نادرست اقتصادی کشور است.» او همچنین مدعی شد دولت «محمود احمدینژاد» در هفت سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار را به شکل نادرست هزینه کرده است. رضایی با تکیه بر همین ارزیابی از وضعیت اقتصاد، وعده تغییر ساختار مدیریت اقتصادی را مطرح میکرد.
راهحل پیشنهادی او حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی بود. رضایی معتقد بود اقتصاد ایران نباید تنها به درآمد نفت متکی باشد و باید از ظرفیت خانوادهها، شهرهای کوچک و استانها برای تولید استفاده کرد. او در فروردین ۱۳۹۲ توضیح داد که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به خصوصیسازی بیشتر از آزادسازی اقتصاد و مشارکت مردم توجه شده است. به باور او، اجرای درست این سیاستها باید امکان حضور واقعی مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
یکی از مهمترین پیشنهادهای رضایی «فدرالیسم اقتصادی» بود. در این طرح، استانها به واحدهای اقتصادی با اختیارات مشخص تبدیل میشدند تا درباره ظرفیتهای تولیدی و سرمایهگذاری خود تصمیم بگیرند. او در گفتوگویی که ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ منتشر شد، گفت استان سمنان میتواند به یک ایالت اقتصادی تبدیل شود و شاهرود نیز با اختیارات تعریفشده، اقتصاد خود را اداره کند. رضایی از تمرکز تصمیمگیری در تهران انتقاد میکرد و معتقد بود توسعه اقتصادی باید از ظرفیتهای محلی آغاز شود.
رضایی بر صنعتیشدن معادن، توسعه کشاورزی و بهرهگیری از ظرفیت گردشگری برای تحول اقتصادی تاکید میکرد. او ضمن حمایت از مشارکت مردم، معتقد بود در مناطقی که خصوصیسازی ناکام مانده، خود دولت باید دست به سرمایهگذاری بزند؛ از اینرو «اقتصاد مردمی» در برنامه او نه به معنای کنار گذاشتن کامل دولت، بلکه قائلشدن نقش هدایت، سرمایهگذاری و تسهیلگری تولید برای آن بود.
رضایی در کنار این برنامههای اقتصادی، وعدههای معیشتی مشخصی نیز مطرح میکرد. افزایش یارانه نقدی به ۱۱۰ هزار تومان، پرداخت حقوق به زنان خانهدار و حذف سربازی اجباری و حرکت به سوی سربازی حرفهای از جمله برنامههای او بود. رضایی در بیانیهای در ۲ خرداد ۱۳۸۸ نوشت که کار زنان خانهدار در تولید ناخالص ملی سهمی قابل محاسبه دارد و وعده داد برای خانهداری جایگاه شغلی و حقوق در نظر بگیرد. او در برنامههای سال ۱۳۹۲ نیز گرانی، بیکاری جوانان و زنان و کاهش ارزش پول ملی را از مهمترین مشکلات اقتصادی معرفی کرد.
سیاست خارجی؛ نه انفعال، نه ماجراجویی
سیاست خارجی در دیدگاه رضایی با امنیت و اقتصاد پیوند داشت. او پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۱۳۸۲، درباره گسترش حضور نظامی واشنگتن در منطقه هشدار داد. رضایی در ۲۷ فروردین آن سال گفت حمله احتمالی آمریکا به سوریه میتواند مقدمه حمله به ایران باشد و جمهوری اسلامی در صورت حمله به سوریه بیطرف نخواهد ماند. چند روز بعد نیز خواستار سیاست خارجی فعالتر و خلاقتر شد و امکان همکاری مستقیم با آمریکا را، مشروط به برخورداری ایران از سیاستی نیرومند، مطرح کرد.
این رویکرد در انتخابات ۱۳۸۸ به پیشنهادی مشخص برای روابط ایران و آمریکا تبدیل شد. رضایی در ۴ خرداد، بستهای با عنوان «تغییرات متقابل» را معرفی کرد. بر اساس این پیشنهاد، هر گام آمریکا باید با اقدامی متناسب از سوی ایران همراه میشد. رضایی این سیاست را ترکیبی از خوشبینی و هوشیاری میدانست و میگفت نه انفعال را میپذیرد و نه ماجراجویی را.
او در توضیح این سیاست، میان حوزههای اختلاف و همکاری با آمریکا تفاوت میگذاشت. مساله فلسطین را از موضوعات اختلافی و حفاظت از محیط زیست خلیج فارس را یکی از زمینههای همکاری معرفی میکرد. رضایی حتی پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک و صندوقی برای مشارکت کشورهای منطقه و آمریکا در حفاظت از محیط زیست خلیج فارس را مطرح کرد. هدف او از بسته تغییرات متقابل، سنجش آمادگی واشنگتن برای تغییر سیاست و ایجاد زمینه همکاری در موضوعات مشخص بود.
رضایی در کنار این پیشنهادها بر بازدارندگی نظامی نیز تاکید داشت. او در اردیبهشت ۱۳۸۸ گفت اگر رییسجمهور شود، اسراییل به ایران حمله نخواهد کرد، زیرا مقامهای آن کشور او را میشناسند. رضایی همچنین معتقد بود غنیسازی اورانیوم در چارچوب همکاری بینالمللی میتواند دلیل حمله احتمالی اسراییل را از میان ببرد.
در انتخابات سال ۱۳۹۲، رضایی سیاست خارجی خود را با تعبیر «استراتژی قیچی» توضیح داد. یک لبه این قیچی، مدیریت اقتصادی قدرتمند و کاهش تاثیر تحریمها بود و لبه دیگر، استفاده از دیپلماتهای توانمند برای پیشبرد مذاکره و رفع تحریم. او معتقد بود مقاومت اقتصادی باید به نتیجه مشخص برسد و صرف شعار دادن نمیتواند مشکلات کشور را حل کند. رضایی همچنین میگفت مذاکره زمانی موثر خواهد بود که طرف مقابل بداند اقتصاد ایران در برابر فشارها ایستادگی کرده است.
آزادی و اعتراض؛ در چارچوب قانون
رضایی در کنار برنامههای اقتصادی و سیاست خارجی، درباره حقوق مردم و اعتراض سیاسی نیز موضع میگرفت. این موضوع بهویژه پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ در سخنان او برجسته شد. رضایی که خود نامزد انتخابات بود، پس از اعلام نتایج از وزارت کشور خواست آمار تفصیلی آرای صندوقها را در اختیار نمایندگانش قرار دهد. او در نامهای در ۲۴ خرداد این درخواست را مطرح کرد و در ۲۷ خرداد نیز به تاخیر در ارائه اطلاعات اعتراض کرد.
در جریان اعتراضات پس از انتخابات، رضایی که خود زمانی قبل از انقلاب ۵۷ اقدامات چریکی انجام میداد و در مبارزات مسلحانه شرکت داشت، از معترضان خواست اعتراض خود را مسالمتآمیز و قانونی بیان کنند. او در پیامی به تاریخ ۲۶ خرداد نوشت که نیروهای انتظامی و امنیتی باید تا زمانی که مردم به خشونت متوسل نشدهاند، از برخورد تند پرهیز کنند. رضایی همچنین از مسوولان خواست از بیان سخنان تحریکآمیز خودداری کنند و از شورای نگهبان خواست شکایت نامزدها را جدی بگیرد.
رضایی در ۲۱ تیر همان سال نیز با انتقاد از برخوردهای حذفی در درون نظام، خواستار پایان دادن به آنچه «کارخانه دشمنسازی» مینامید، شد. او معتقد بود اختلافات انتخاباتی نباید به حذف نیروهای سیاسی وفادار به جمهوری اسلامی منجر شود. رضایی آزادی و مردمسالاری دینی را از دستاوردهای انقلاب میدانست و بر ضرورت حفظ آنها تاکید میکرد.
این دیدگاه در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت. رضایی در فروردین آن سال گفت اعتراض کردن یکی از ارکان مردمسالاری دینی است، اما باید در چارچوب قانون انجام شود. او در توضیح رویدادهای سال ۱۳۸۸ نیز مدعی شد اگر معترضان شکایتهای خود را از مسیر شورای نگهبان پیگیری میکردند، حوادث آن سال رخ نمیداد. در واقع او از اعتراض یک فهم محدود و داخل چهارچوب نظام سیاسی داشت.
رضایی در مناظره خرداد ۱۳۹۲، آزادیخواهی را نه صرفا یک احساس، بلکه موضوعی مربوط به قوانین و نهادها دانست. او وعده میداد با تدوین مقررات و ایجاد سازوکارهای حقوقی، امکان دفاع مردم از حقوق خود را فراهم کند.
رضایی این پیوند میان اقتصاد، امنیت و سیاست را در مناظره ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ با یک پرسش بیان کرد: «با چه زبانی بگوییم که اقتصاد هم نظام جمهوری اسلامی را حفظ میکند و هم زندگی مردم را بهبود میبخشد؟»
بخش دوم این گزارش را با عنوان «از وعده رفع تحریم تا شرط و شروط مذاکره؛ سیزده سال با محسن رضایی» بخوانید.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.