مزاد على الظل

تعتاد الأشياء الثمينة أن تُحفظ في الخزائن، وان تُحاط بالحراس، وان تُكتب باسمها الصكوك. وحده الظلّ بدا كأنه ينجو من هذه المعادلة، ذلك الرفيق الذي يلازمنا من دون أن نملكه، ويرسم حدودنا تحت أضواء الحياة، وينكمش تحت شمس الظهيرة، ليبقى شاهداً صامتاً على أننا مازلنا في هذا العالم، ونشغل مساحة منه.
لكن المأساة لا تبدأ حين نفقد الأشياء التي نملكها، بل حين تمتدّ الأزمة إلى مساحات ظنّنا أنّها بمنأى عن الحساب، ومع اشتداد وطأة العيش، لم يعد السؤال متعلّقاً بما نملك، بقدر ما أصبح متعلقاً بما نستطيع أن نعيشه من دون مقابل. 
ماذا يبقى لنا من حيّز نستطيع أن نعيش فيه بلا ثمن؟ 
لقد تسلّلت الأزمة إلى تفاصيل حياتنا الصغيرة. لم يعد الدين مجّرد رقم في حساب، أو استحقاق ينتظر موعده، بل أصبح اقتطاعاً من الأمان الشخصي، ومن تلك الكرامة الهادئة التي لا تظهر في أي دفتر.
كل سلفة نلجأ اليها لتجاوز الحاضر تُحمّل الغد عبئاً إضافياً. وكل حاجة تؤجل تنتقص من قدرتنا على تلبية ما قد يفرضه المستقبل. ومع الوقت، لم تعد الأزمة تستنزف ما ادّخرناه فحسب، بل أخذت تنتقص من قدرتنا على العيش بطمأنينة، حتى غدونا كانّنا نعرض ظلالنا في مزاد مفتوح، ندفع بها ثمن القدرة على الاستمرار.
وحين تتجاوز الأزمة قدرة الفرد على الاحتمال، لا يعود شأناً شخصياً محضاً، فنحن نتشارك الموارد والحقوق والأعباء، وما يثقل كاهل الفرد قد يمتد أثره إلى المجتمع كلّه. عندها يتغير السؤال: كيف ندير شؤون حياتنا المشتركة، ومن يتحمل كلفة القرارات التي نتخذها اليوم؟ عند هذا الحدّ تدخل الدولة في صلب المعادلة.
فالدولة تتولى إدارة المال العام، وتقدّر الإيرادات والنفقات، وترتب الأولويات، وتتّخذ قرارات قد تمتد آثارها إلى سنوات لاحقة. وإذا كان المواطن، تحت ضغوط الحاضر، يضطرّ أحياناً إلى الاقتراض من قدرته على الغد، فإن الدولة مطالبة بأن تدير حاضرها بما يصون قدرة المجتمع على بلوغ المستقبل، ولا بما ينقل أعباء اليوم إلى من يأتي بعده.
ومن هنا تأتي الموازنة. فهي ليست مجرد أرقام تتجاوز فيها الإيرادات والنفقات، بل تقدير لموارد الدولة ونفقاتها خلال سنة مالية، وتعبير عن أولوياتها في إدارة المال العام ضمن الحدود التي يرسمها الدستور والقانون. 
ولم يترك الدستور الموازنة خارج الأولوية التشريعية. فالمادة 32 تخصّص جلسات عقد مجلس النواب العادي الثاني للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر، ويبدأ هذا العقد يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول، ويمتدّ حتى نهاية السنة. أما المادة 83، فتوجب على الحكومة أن تقدم في بدء عقد تشرين الأول من كلّ سنة موازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، على أن يُقترع عليها بنداً بنداَ.
ولعلّ عبارة "السنة المقبلة" هي المفتاح الذي يفتح باباً أوسع للتأمل. فالموازنة تنظر إلى سنة لم تصل بعد، لكنها لا تُعدّ في فراغ، إذ تنطلق من واقع قائم، وتترجم خيارات ستنعكس آثارها على حياة المواطنين. وهنا تظهر المسافة بين حسابات الدولة وتجربة المواطن: فالدول تقدّر احتياجات السنة المقبلة، فيما يحاول المواطن، أحياناً، أن يبلغ نهايتها، بما تبقى له من قدرة. 
فالرقم الذي يظهر في الموازنة لا يبقى حبيس الورق، حين ينعكس على حياة الناس، فقد يظهر هذا في صورة خدمة عامة، أو رسم، أو كلفة إضافية، أو حقّ ينتظر الوفاء به. لذلك لا تكفي قراءة الأرقام وحدها، إذ تكشف الموازنة كيف توزّع الدولة الأعباء وايّ الحاجات تمنحها الأولوية، وأي الالتزامات تؤجلها. فالمال العام، إيراداً وإنفاقاً، لا ينفصل عن حياة الناس، ولا عن الثقة التي يضعونها في مؤسساتهم.
من هذا المنطلق، تصبح الموازنة أكثر من تقدير مالي لسنة واحدة، تصبح اختباراً بشأن الزمن نفسه: ما الذي ينبغي معالجته اليوم، وما الذي يمكن تأجيله، ومن سيتحمّل كلفة التأجيل حين يأتي الغد؟ وإذا كان المواطن يستطيع أن يؤجل حاجاته أو يستهلك من مدّخراته كي يحافظ على استقرار يومه، فإن القرارات المالية للدولة قد تمتدّ آثارها إلى سنوات لاحقة، وتتجاوز أصحاب القرار لتطال مجتمعاً كاملاً.
وعليه، لا تُقاس مسؤولية الدولة بمجردّ إدارة سنة مالية، بل بقدرتها على التوفيق بين حاجات الحاضر وحقوق المستقبل. فما تقرَّر اليوم لا تنتهي آثاره بإنتهاء السنة وما يُؤجل لا يفقد كلفته لمجردّ أن موعد الاستحقاق أصبح أبعد. وقد يجد مَن يأتي بعدها نفسه أمام أعباء لم يخترها، لكنّه مضطرّ إلى تحمّلها.
وربّما تكمن أقسى الخسارات في تلك التي لا تظهر في أي دفتر، أن يستهلك الإنسان من عمره وقدرته ما يكفي لعبور حاضره، ثم يترك لمَن يأتي بعده كلفة زمن لم يشترك في صنعه.
فماذا يبقى من ظلّنا، إذا استهلكنا في حاضرنا ما كان ينبغي أن يبقى للغد؟