سؤال "المليار دولار" الذي يواجه "إنفيديا" وجينسن هوانغ: من كذب على من؟

(CNN) – وجدت شركة "إنفيديا" ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي أعلن استقالته إلى جانب أحد مرؤوسيه وسيدة يُشتبه في كونها جاسوسة صينية، أنفسهم في قلب دراما مثيرة تستحوذ على اهتمام "وول ستريت" ووادي السيليكون وواشنطن.

وكما هو الحال في أي عمل درامي، يبدو أن هذه القصة تنطوي على قدر من الخداع، وهو ما أدى في النهاية إلى رحيل هوانغ المفاجئ يوم الخميس.

 هل قام الرئيس التنفيذي المتألق لشركة "إنفيديا" بتضليل أعضاء مجلس الإدارة؟ وهل أخفت "إنفيديا" ومجلس إدارتها عن المستثمرين حقيقة ما كان يجري بالفعل؟

وعلى عكس المسلسلات الدرامية التقليدية، فإن الرهانات هنا ضخمة للغاية؛ إذ قد يتوقف مصير تريليونات الدولارات على كشف حقيقة من كذب على من.

كان يُنظر إلى هوانغ باعتباره عنصراً جوهرياً لنجاح "إنفيديا"؛ لدرجة أن غيابه عن دفة القيادة قد يعني فقدان الشركة لنحو تريليون دولار من قيمتها، وفقاً لتقديرات دان آيفز، الشريك والمدير الإداري الأول في شركة "يوركفيل آيفز آند كو".

وفي تصريح لشبكة CNN الخميس، وصف آيفز الأمر بأنه "ضربة قاصمة لشركة إنفيديا ولقطاع التكنولوجيا الأمريكي".

"جاسوسة صينية" مشتبه بها

إن القيمة الهائلة التي يمثلها هوانغ بالنسبة لشركة "إنفيديا" وقطاع الذكاء الاصطناعي تجعل منه هدفاً ثميناً لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، خاصة في ظل سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشهده العالم حالياً.

وهنا تظهر أولى عمليات الخداع -وأكثرها وضوحاً- في هذه القضية.

من المعروف أن أجهزة الاستخبارات تلجأ إلى استدراج أهدافها عبر أساليب خداعية، مثل "فخ العسل" حيث يتم استخدام علاقة عاطفية للإيقاع بالهدف، وهو ما يُشتبه في حدوثه في هذه الحالة.

واعترف جينسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، بينما أكد مسؤولون أمريكيون لـ CNN  أن تلك العلاقة كانت مع امرأة تُدعى أليس هوانغ، والتي خلصوا إلى أنها تعمل جاسوسة لصالح الصين.

ويجري مجلس إدارة "إنفيديا" تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت هوانغ هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية.

وفقاً لتقارير CNN، خلصت الاستخبارات الأمريكية -في مذكرة سرية صدرت في مايو/أيار- إلى أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد-التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتعد إحدى عملاء "إنفيديا"- كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.

والأهم من ذلك، أن شركة "ميغاسبيد" كانت تخضع لتحقيق فيدرالي للاشتباه في قيامها بتحويل أشباه موصلات أمريكية بالغة الأهمية إلى كيانات داخل الصين، في انتهاك لقواعد الرقابة على الصادرات الأمريكية.

هل ضلّل جينسن هوانغ مجلس الإدارة؟

قد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد من الخداع، حيث يرى غاري غينسلر، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن التحقيق الذي يجريه مجلس إدارة "إنفيديا" يجب أن يحدد ما إذا كان رئيسها التنفيذي -الذي يحظى بشهرة واسعة- قد كان صادقاً معهم.

وفي تصريح لـ CNN  مساء الأربعاء -قبل إعلان مجلس الإدارة عن رحيل هوانغ- قال غينسلر، الذي يشغل حالياً منصب أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا : "إذا كان قد ضلّل مجلس الإدارة، فمن المرجح أنهم سيعزلونه من منصبه، حتى وإن لم يكن لديهم بديل جاهز لخلافته".

إن تضليل مجلس الإدارة ليس أمراً هيناً، لا سيما في هذه الحالة؛ فعدم الإفصاح عن علاقة عاطفية قائمة مع عميل رئيسي قد يُعتبر إخفاءً لتضارب صارخ في المصالح.

وهذا أمر يمكن كشفه من خلال التحقيق المستقل الذي أطلقه مجلس إدارة "إنفيديا".

ويوضح تشارلز وايتهيد، أستاذ قانون الأعمال في كلية القانون بجامعة كورنيل، أنه إذا خلص التحقيق إلى أن هوانغ قد ضلّل أعضاء مجلس الإدارة عمداً بشأن تضارب كبير في المصالح، فسيكون لدى المجلس مبررات واضحة لإقالته كما أن عدم اتخاذ إجراء في هذا الصدد كان من الممكن أن يعرّض أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لمساءلة قانونية.

"علاقة ثانية" مشتبه بها

شهدت أسهم "إنفيديا" هبوطاً حاداً مساء الأربعاء، عقب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن هوانغ كان على علاقة خارج إطار الزواج مع موظفة تعمل تحت إدارته. 

واستمرت عمليات البيع الخميس، في الوقت الذي تحاول فيه "وول ستريت" استشراف مستقبل "إنفيديا" في غياب هوانغ.

وأشار غينسلر إلى أن هذه المزاعم تثير تساؤلاً حول ما إذا كان هوانغ قد ضلّل مجلس الإدارة بشأن هذا الأمر أيضاً.

وذكر أن أعضاء مجالس الإدارة، عند التحقيق مع الرؤساء التنفيذيين، عادةً ما يطرحون عليهم سؤالاً "تقليدياً" في البداية: "هل هناك أي شيء آخر ينبغي عليكم إخبارنا به؟" قال غينسلر: "إذا خدعتني مرة، فالعيب عليك. وإذا خدعتني مرتين، فالعيب عليّ".

انهيار دفاع الشركة

وثمة سؤال جوهري آخر: هل كانت شركة إنفيديا و هوانغ صادقين وشفافين مع الجمهور والمستثمرين، في الوقت الذي كان فيه الصحفيون يتقصون الحقائق حول هذه القضية؟.

وتساءل غينسلر: هل شارك هو وفريقه في تضليل المستثمرين؟"،

وأشار الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن التفسير الذي قدمته إنفيديا حول هذا الجدل لم يصمد أمام الحقائق، رغم أنه لم يمر عليه سوى أسبوعين فقط.

فقد صرح متحدث باسم إنفيديا لصحيفة نيويورك تايمز بأن "تعاملات جينسن مع السيدة هوانغ ليست أمراً غير عادي أو غير متوقع؛ فلقاء العملاء جزء من مهام الرئيس التنفيذي، وجينسن يتحدث مع آلاف المسؤولين التنفيذيين من العملاء كل عام".

ويبدو أن هذا التصريح يتناقض تماماً مع حقيقة أن هوانغ اعترف لاحقاً بوجود علاقة غرامية، وأن مجلس الإدارة قد بدأ تحقيقاً في الأمر.

ومن الواضح الآن، بطبيعة الحال، أن هذه العلاقة لم تكن عادية على الإطلاق، فرغم أن إقامة علاقة خارج إطار الزواج قد تُعتبر مسألة شخصية، إلا أن الإدلاء بتصريح كاذب للجمهور قد يعرض شركة إنفيديا لاتهامات بتقديم بيانات جوهرية مضللة تتعلق بالشركة.

ومن الصعب القول إن هذه المسألة ليست جوهرية؛ فقد هوى سعر سهم إنفيديا بنسبة وصلت إلى 9% خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك بعد أن أقر هوانغ بوجود علاقة، وبدء مجلس الإدارة تحقيقاً في الأمر.

ويقول غينسلر إن "تحرك سعر السهم يشير إلى أن هذه كانت معلومات جوهرية، وهو ما يستوفي أحد المعايير القانونية. أما المعيار الثاني فهو: هل تم تضليل الجمهور بشأن معلومات جوهرية؟ ويبدو أن هذا هو الحال".

وفي دعوى قضائية رفعها أحد المساهمين يوم الاثنين أمام محكمة في كاليفورنيا، يُزعم أن شركة إنفيديا وجنسن هوانغ خدعا المستثمرين من خلال ردودهما على تقارير إعلامية تناولت هذه العلاقة.

وتقول آن ليبتون، الأستاذة في كلية القانون بجامعة كولورادو في بولدر: "بموجب القانون الفيدرالي، يمكنك إقامة أي عدد تريده من العلاقات مع جواسيس صينيين، لكن لا يمكنك الكذب بشأن ذلك".

ما الذي كان يعلمه مجلس الإدارة، ومتى علم به؟

ثمة سؤال آخر يطرح نفسه: هل قام مجلس إدارة إنفيديا بتضليل المستثمرين بشأن هذه المسألة؟ فقد أطلع عملاء فيدراليون المشرعين، قبل نحو عام، على شكوكهم بأن هوانغ كان هدفاً لجهود استخباراتية أجنبية" لكن ما يظل أقل وضوحاً هو مدى إدراك الشركة لهذه الشكوك.

وإذا كان مجلس إدارة "إنفيديا"على علم بالأمر، فقد يجادل المساهمون بأن المجلس خدعهم من خلال عدم الإفصاح عن هذه المعلومات.

وهناك سؤال رئيسي آخر: هل كانت إنفيديا ورئيسها التنفيذي على علم أو كان ينبغي أن يكونا على علم بأن شركة ميغاسبيد كانت متورطة، وفقاً للادعاءات، في تهريب رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين، في انتهاك لضوابط التصدير؟

ويقول وايت هيد: "بناءً على ما قيل في تلك العلاقة الخاصة، قد يتطور الأمر إلى دعوى بموجب قاعدة تابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحظر الاحتيال في الأوراق المالية، وتقديم بيانات جوهرية مضللة، والممارسات الخادعة، بل قد يصل الأمر إلى مسؤولية جنائية، في حال ثبت أنه ساعد عن عمد في انتهاك القيود التجارية". 

وصرحت شركة  إنفيديا الأحد بأن مجلس إدارتها "لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر".

موقف "حرج للغاية" لمجلس الإدارة

وتزداد هذه المسألة تعقيداً نظراً للأهمية البالغة التي يمثلها هوانغ لنجاح "إنفيديا"، فضلاً عن عدم وجود خليفة واضح له.

ويقول غينسلر: "من وجهة نظر مجلس الإدارة، فهم يواجهون خياراً بالغ الصعوبة؛ فلديهم مؤسس يمثل جوهر الشركة، ولا يوجد خليفة مُعدّ لتولي المنصب من بعده". 

ويضيف متسائلاً: "ماذا سيفعلون إذا اكتشفوا أنه ضلل مجلس الإدارة؟ وماذا سيفعلون إذا تبين لهم أنه كان على علم باحتمالية مشاركة بعض المعلومات مع جهات صينية بطريقة غير ملائمة؟".

وأعلن مجلس إدارة "إنفيديا" يوم الثلاثاء أنه استعان بشركة "واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز"وهي شركة محاماة مرموقة في "وول ستريت"- "لإجراء تحقيق شامل ومستقل".

وفي معرض رده على سؤال حول خبرته في تعامل مجالس الإدارة مع شركات المحاماة لإجراء ما يُسمى بـ "التحقيقات المستقلة"، أشار غينسلر إلى أنه ليس من الواضح مدى نزاهة وتوازن التقرير الذي سيصدر في نهاية المطاف.

ويوضح غينسلر: "غالباً ما ترغب مجالس الإدارة في أن يُعد المحامون تقريراً لا يؤدي إلى تفاقم المشكلة، بل يساعد في احتواء الأزمة الراهنة".

من جانبه، يرى ليبتون -الأستاذ الجامعي في كولورادو- أن مجلس الإدارة يجد نفسه حالياً في موقف "حرج للغاية".

ويضيف ليبتون: "إنه وضع غريب بالنسبة لهم؛ فحتى لو أرادوا إجراء تحقيق بمنتهى الدقة والشمولية، فإن كشفهم عن أمور أكثر سوءاً سيعرض الشركة وهوانغ لمخاطر أكبر، تتمثل في احتمالية رفع مساهمين دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال".