إثيوبيا تشكل إدارة انتقالية في تيجراي تمهيداً لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر
أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، تشكيل إدارة انتقالية مؤقتة لإقليم تيجراي، لمدة 6 أشهر، تتولى مهاماً أمنية ومدنية، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الحرب، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال هذه المدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن القرار جاء عقب قرار صادر عن مجلس الاتحاد، تبعه قرار ملزم من مجلس الوزراء الفيدرالي بإنشاء إدارة مؤقتة للإقليم، حسبما أوردت وكالة "إنا" الإثيوبية.
واتهم البيان قيادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" بعرقلة الجهود المتكررة لتسوية النزاع في الإقليم بموجب اتفاق بريتوريا للسلام، ورفض مساعي السلام، وشن حرب جديدة، وصفها بأنها "الرابعة"، زاعماً أنها "انتهت مجدداً بهزيمة الجبهة".
وشدد على ضرورة إنهاء دوامة الصراع في تيجراي، بما يتيح لسكان الإقليم "تحقيق سلام دائم، وممارسة حقهم في الحكم الذاتي، والاستفادة من فرص التنمية، مع تعزيز مكانة الإقليم ضمن النظام الفيدرالي الإثيوبي".
إدارة انتقالية تحت إشراف الحكومة
وذكر البيان أن الإدارة الانتقالية ستعمل على "إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، واستئناف الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب، إلى جانب تسهيل عودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم".
وأضاف أن إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة تتمثل في "توفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة لتنظيم انتخابات خلال 6 أشهر"، تمهيداً لعودة الإقليم إلى نظام حكم محلي منتخب.
وستتولى الإدارة التنسيق مع مؤسسات الدفاع والشرطة والأمن الفيدرالية، إلى جانب القوات الأمنية الإقليمية، والعمل على نزع سلاح العناصر المسلحة وإعادة دمجها في الحياة المدنية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الإقليم.
كما تشمل مهامها تعزيز المصالحة المجتمعية، وتهيئة السكان لمرحلة إعادة الإعمار، وتنسيق الأنشطة الإعلامية وتنظيم الحوارات العامة، بما يضمن إجراء انتخابات سلمية وشاملة.
وقال مكتب آبي أحمد، إن "الإدارة المؤقتة ملزمة بالعمل وفق المصالح الوطنية لإثيوبيا ووحدة أراضيها والمصالح الأساسية لسكان تيجراي".
وأشار إلى أن صلاحياتها ستقتصر على تسيير الشؤون الحكومية اليومية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، من دون اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد، إلى حين تشكيل حكومة إقليمية منتخبة.
وستعمل الإدارة الانتقالية تحت إشراف الحكومة الفيدرالية وتوجيهها المباشر، وفق بيان مكتب آبي أحمد.
تحالف ضد آبي أحمد
أدى تجدد القتال في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة، إلى انهيار فعلي لاتفاق السلام المبرم في عام 2022، والذي أنهى حرباً مدمرة استمرت عامين، وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا.
وانضمت "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الشهر الماضي، إلى 6 جماعات معارضة أخرى لتشكيل تحالف يسعى إلى الإطاحة بآبي أحمد.
واتهمت إثيوبيا القوات الإريترية باحتلال أجزاء من أراضيها، فيما أدانت إريتريا ما وصفته بأنه "إعلان حرب" من جانب أديس أبابا.
وأبلغت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بأنها تتخذ تدابير للدفاع عن النفس، متهمة إريتريا بإرسال قوات عبر الحدود والسيطرة على أجزاء من شمال إثيوبيا. وسبق للسلطات الإثيوبية أن اتهمت إريتريا بدعم "جبهة تحرير شعب تيجراي"، وهو ما نفته أسمرة.
في المقابل، دعا وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، مجلس الأمن إلى إدانة ما وصفه بـ"إعلان حرب مؤسف" من جانب إثيوبيا، واتهمها بالسعي لانتزاع منفذ بحري في أراضيها بالقوة.
ويعمّق هذا الخلاف الانقسام بين البلدين، اللذين قاتل جيشاهما معاً ضد "جبهة تحرير شعب تيجراي" خلال الحرب بين عامي 2020 و2022.
وأدت الحرب في تيجراي بين عامي 2020 و2022 إلى سقوط نحو 500 ألف مدني بسبب أعمال العنف والمجاعة والانهيار الواسع للخدمات الصحية، وفق تقديرات حقوقية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.