الشركات البريطانية تطالب هيلي بتحويل رسوم الطاقة لخفض التكاليف

Investing.com -- طالب تحالف واسع من الشركات البريطانية الحكومة بإزالة الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء، في ظل تصاعد تكاليف الطاقة التي تثقل كاهل قطاعات عدة من بينها الكيماويات والصلب، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ يوم الجمعة.

تسعى مجموعات صناعية إلى الحصول على إعفاء من الرسوم المدرجة على فواتير الكهرباء، والتي تُموَّل من خلالها مخططات الطاقة المتجددة وغيرها من السياسات الاجتماعية والطاقوية.

وكانت الحكومة قد حوّلت بعض هذه التكاليف إلى الضرائب العامة لتخفيف العبء عن الأسر، فيما يطالب كبار المستخدمين الصناعيين للطاقة بإعفاءات مماثلة، بعد أن أدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وفي رسالة موجهة إلى وزير المالية جون هيلي، اطلعت عليها بلومبرغ، أكدت الهيئات الصناعية أن نقل رسوم الكهرباء من فواتير الشركات والأسر إلى الإنفاق الحكومي من شأنه أن يجعل تكاليف الطاقة أكثر قدرة على المنافسة، ويعالج الاختلالات التي تُضعف الاستثمار في قطاع الكهربة.

ومن بين الموقعين على الرسالة: هيئة "Energy UK"، واتحاد الصناعة البريطانية، والاتحاد البريطاني لتجار التجزئة، فضلاً عن ممثلين عن قطاعات الصلب والسيراميك والكيماويات والورق، وفق ما أفادت بلومبرغ.

وكان حزب العمال قد تعهد في عهد زعيمه السابق كير ستارمر بخفض فواتير الأسر بما يصل إلى 300 جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2030، غير أن الفواتير ارتفعت بدلاً من ذلك بما يعادل تقريباً هذا المبلغ منذ تولي الحزب السلطة.

وكان ستارمر قد حوّل جزءاً من عبء الرسوم إلى الضرائب العامة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن توفير مزيد من الإعفاءات قد يكون أمراً عسيراً في ظل ضغوط الإنفاق المتنافسة التي تواجهها الحكومة، بما في ذلك المطالبات بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وفي غياب تغييرات إضافية على الرسوم، تبقى خيارات الحكومة شحيحة لخفض الفواتير بشكل ملموس، ما لم تنخفض أسعار .

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا