تحریم بانک‌های وابسته به ملت و شهر و شبکه فروش نفت جمهوری‌اسلامی
وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، دو بانک فراساحلی وابسته به بانک‌های ملت و شهر، یک بانک عراقی و شبکه‌ای از صرافی‌ها، شرکت‌های تجاری و واسطه‌های انتقال درآمدهای نفتی ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
این وزارتخانه روز پنج‌شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که تحریم‌های جدید در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) اعمال شده و هدف آن قطع مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی، شبکه‌های بانکی بین‌المللی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت «بانک بین‌المللی جزیره» وابسته به بانک ملت و شرکت «بانک بین‌المللی چابهار» وابسته به بانک شهر، از جمله نهادهایی هستند که در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این دو بانک با مجوز بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌کنند و با استفاده از معاملات ارزی، به شبکه مالی حکومت برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک کرده‌اند.
در بخش دیگری از تحریم‌ها، «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» مستقر در عراق نیز هدف قرار گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این بانک از طریق ارتباط با نهادهای حکومتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با تهران در عراق، دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا را تسهیل کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این بانک در ابتدا با سرمایه شرکت‌های ایرانی تأسیس شد و پس از تعطیلی فعالیت بانک ملی ایران در عراق بر اثر تحریم‌های آمریکا، بخشی از سرمایه آن به این بانک منتقل شد.
در این بیانیه آمده است که بانک یادشده با استفاده از سرمایه ایرانی فعالیت کرده و سود حاصل را به‌صورت ماهانه و به دلار آمریکا به ایران انتقال داده است.
تحریم روح‌الله رضوی؛ یکی از واسطه‌های اصلی فروش نفت ایران
یکی دیگر از افراد تحریم‌شده «سید روح‌الله رضوی» است که وزارت خزانه‌داری آمریکا از او به‌عنوان یکی از واسطه‌های اصلی فروش نفت جمهوری اسلامی و بازگرداندن درآمدهای نفتی به کشور نام برده است.
بر اساس این بیانیه، رضوی که در دبی اقامت دارد و داماد رهبر جبهه پایداری معرفی شده، پیش از اعمال محاصره دریایی آمریکا علیه صادرات نفت ایران، مسئول انتقال ماهانه میلیون‌ها بشکه نفت به بازارهای خارجی از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو بوده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد رضوی برای جابه‌جایی درآمدهای نفتی از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی، واسطه‌های مالی و انتقال‌دهندگان پول نقد و طلا استفاده کرده است.
طبق ادعای این وزارتخانه، وجوه حاصل از فروش نفت از مسیر هنگ‌کنگ به امارات متحده عربی و ترکیه منتقل می‌شد و پس از تبدیل به پول نقد و طلا، از جمله با استفاده از پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان، به ایران و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انتقال می‌یافت.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده است که رضوی با «سید نعیمعی بدرالدین موسوی»، از تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله و مرتبطان نیروی قدس سپاه پاسداران که پیش‌تر در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ تحریم شده بود، همکاری داشته است.
دو شرکت «تجارت‌گستر اطلس پارسیان کیش» و «فرزانگان انرژی پارس» نیز به دلیل ارتباط با روح‌الله رضوی مشمول تحریم شده‌اند. شرکت فرزانگان انرژی پارس در پروژه احداث پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در استان بوشهر فعالیت دارد.
تحریم صرافی‌ها و عوامل شبکه بانکی پنهان جمهوری اسلامی
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بخش دیگری از این اقدامات، هفت نفر از کارکنان شرکت «فراب سروش قشم»، مرتبط با بانک شهر، را به دلیل مشارکت در نقل‌وانتقال‌های ارزی مرتبط با فروش نفت ایران تحریم کرد.
افراد تحریم‌شده عبارت‌اند از ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجی، فاطمه واثقی معراجی، آزاده عبدالعلی‌پور و فرزاد اللهیار.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد در شبکه‌ای فعالیت داشته‌اند که از شرکت‌های ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و امارات برای انتقال منابع مالی شرکت ملی نفت ایران، شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس استفاده می‌کرده است.
چند صرافی از جمله «حسینی پارسا»، «نجف‌زاده»، «جلالی» و «باوی و شرکا» و همچنین شماری از مدیران و گردانندگان آن‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
آمریکا می‌گوید این صرافی‌ها در انتقال صدها میلیون دلار از منابع مالی مرتبط با نهادهای تحریم‌شده جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این تحریم‌ها اعلام کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی در حال افزایش است و این وزارتخانه تا قطع مسیرهای تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و گروه‌های نیابتی حکومت ایران به اقدامات خود ادامه خواهد داد.
بر اساس مقررات تحریمی آمریکا، دارایی‌ها و منافع مالی افراد و نهادهای تازه تحریم‌شده در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی، جز در موارد دارای مجوز یا معافیت، از معامله با آن‌ها منع خواهند شد. مؤسسات مالی خارجی که معاملات عمده‌ای با این افراد و نهادها انجام دهند نیز ممکن است با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه شوند.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.