لبنان على طاولة COP31: أين العدالة البيئية من مفاوضات المناخ؟
في بلاد الأرز، ينبغي هذا العام ألا تكون المطالب بروتوكولية بحتة على طاولة مفاوضات مؤتمر المناخ COP31. فالتحديات المناخية التقليدية، من هشاشة الموارد الطبيعية وموجات الحرّ والحرائق، إلى تراجع المتساقطات والضغط على الموارد المائية، أضيفت إليها خلال العامين الأخيرين، بفعل الحروب المتتالية على لبنان، رزمة من المشكلات البيئية التي يفترض أن تقرع ناقوس الخطر البيئي، ليس لبنانياً فحسب، بل إقليمياً أيضاً. فالبيئة نظام متكامل من أرض وجو ومياه وأي خلل في جهة تعني خلل في النظام كاملاً.
أين لبنان من مفاوضات المناخ؟ وأين حقه في صندوق الخسائر والأضرار، فيما تتراكم على أرضه كوارث بيئية تتجاوز تداعيات الاحترار العالمي لتشمل التدمير البيئي الناتج عن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية؟
يشكل الملف البيئي اللبناني بعد الحرب ملفاً شائكاً، بوجه آخر ولدته الحرب بكل ما تنتجه الكلمة من قبح. فبعد صدور تقارير دولية ووطنية تؤكد ارتفاع مستويات الفوسفور والمعادن الثقيلة في عينات من التربة في مناطق جنوبية متضررة، لم تعد الخسارة البيئية مسألة يمكن تجاوزها بإعادة الإعمار.
نحن أمام أضرار قد تمتد آثارها إلى أجيال قادمة، وربما إلى بلدان تتشارك معنا الجغرافيا والموارد المائية، بفعل انتقال الملوثات وتسربها، إذا لم يخصص تمويل دولي جدي لمعالجة هذه التداعيات.
بعد صدور تقارير دولية ووطنية تؤكد ارتفاع مستويات الفوسفور والمعادن الثقيلة في عينات من التربة في مناطق جنوبية متضررة، لم تعد الخسارة البيئية مسألة يمكن تجاوزها بإعادة الإعمار
كيميائياً، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتبار الحروب مصدراً لإنبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فالطائرات المقاتلة والدبابات والسفن والشاحنات العسكرية تستهلك كميات كبيرة من الوقود. وعند احتراق الديزل أو الكيروسين أو البنزين، يتفاعل الكربون الموجود فيها مع الأكسجين لينتج ثاني أكسيد الكربون (أهم غازات الاحتباس الحراري طويلة العمر)، ناهيك عن الانفجارات وما تُنتجها من جُسميات دقيقة وغازات دفيئة أخرى.
من هنا، ينبغي ألا يكون لبنان مجرد صوت إضافي في قاعة المفاوضات، وألا يكتفي بعرض معاناته المناخية والبيئية. فيجب أن تكون العدالة البيئية مطلباً سيادياً واضحاً، لا مجرد عنوان يُضاف إلى البيانات الختامية. والأضرار البيئية الناتجة عن حروب فُرضت على بلد لا يتحمل مسؤولية القسم الأكبر من الانبعاثات الكربونية العالمية، تستوجب مساراً دولياً مستقلاً يُحدد المسؤوليات وسبل جبر الضرر والتعويض.
صحيح أن صندوق الأضرار يرتبط أساساً بتداعيات التغير المناخي، لكن ذلك لا يُعفي المجتمع الدولي من مسؤولية البحث في آليات مستقلة لمعالجة الأضرار البيئية للحروب. فليس من العدالة أن تبقى خسائر التربة والمياه والغابات والتنوع البيولوجي خارج حسابات التعويض، أو أن يُترك لبنان وحيداً أمام كلفة بيئية قد تستمر آثارها عقوداً عدة.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.