وزير الطاقة السعودي: برنامجنا النووي شفاف ولا نسعى لإدارته في أعماق الجبال

قال وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، إن ممارسة المملكة لخياراتها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تسير جنباً إلى جنب مع أعلى مستويات المسؤولية والشفافية، مشدداً على أن المملكة لا تسعى لتطوير برنامجها النووي السلمي بمعزل عن المجتمع الدولي أو من خلال أنشطة تدار في منشآت تحت أعماق الجبال.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته أمام المؤتمر العام الـ70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إلى أن ذلك يأتي "اتساقاً مع الحق الأصيل للدول الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز".

وقال إنه في ممارسة هذه الحقوق "تنتهج المملكة نهجاً واضحاً يقوم على الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي فهي لا تسعى لتطوير برنامجها النووي السلمي بمعزل عن المجتمع الدولي أو من خلال أنشطة تدار في مخابئ في الخفاء، أو في منشآت مخفية في أعماق الجبال".

وأضاف أن المملكة تعمل على تطوير قدراتها من خلال شراكات دولية موثوقة، وتعزز الثقة وتدعم منظومة عدم الانتشار النووي.

وشدد على أن الشراكة مع الولايات المتحدة "تمثل نموذجاً لهذا التوجه إذ يمتد التعاون بين البلدين إلى المعادن الحرجة وسلاسل إمدادات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وأشار إلى أن هذا المسار توج في يوليو الماضي، بتوقيع اتفاقية للتعاون، بين واشنطن والرياض، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المعروفة بـ"اتفاقية 123".

ترتيبات طوعية للضمانات

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنه "في إطار التزامات المملكة الحالية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، وفقاً لسياساتها المعلنة ونهجها القائم على الشفافية، وضعت السعودية ترتيبات طوعية خاصة للضمانات مع الولايات المتحدة تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين إيماناً بأهمية تعزيز هذه الشراكة وترسيخ موثوقيتها".

وأوضح أن ترتيب هذه الضمانات الخاصة سيخضع لضمانات إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لنظامها ومجلس محافظي الوكالة.

وقال إن المملكة تواصل تعزيز منظومتها الوطنية والرقابية بشأن الطاقة النووية إيماناً منها بأن بناء الثقة يعتمد على المؤسسات الوطنية.

موارد غنية وإمدادات تنافسية

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن المملكة تجمع بين موارد معدنية واعدة وإمدادات طاقة تنافسية وبنية تحتية متطورة وقدرات صناعية واستثمارية متنامية ومواقع استراتيجية وشراكات دولية فاعلة.

وشدد على أن هذه الحقائق "تفسر جوهر توجه المملكة، فطموحنا لا يقف عند إنتاج الخامات، ولكن يتجاوز ذلك لبناء سلسلة قيمية اقتصادية وصناعية متكاملة لجميع هذه المعادن تبدأ من الاستكشاف والتعدين وتمر بالفصل وإنتاج الأكاسيد واستخراج اليورانيوم وإنتاج الكعكة الصفراء وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بها وفقاً للجدوى الاقتصادية وفقاً لمعايير الشفافية في إطار التزامات المملكة الدولية".

وتابع: "تختلف هذه المقومات من دولة لأخرى ومن ثم فإن النظر لخيارات الدول من خلال نموذج واحد لا يعكس بصورة كاملة اختلاف مواردها وقدراتها وظروفها الاقتصادية وأولوياتها الوطنية".

وأكد أن هذه المقارنة "تكتسب أهمية خاصة عند المقارنة بدول أخرى بالمنطقة لا تتوفر لديها هذه البنية".

طلب عالمي متسارع على الطاقة

وأكد وزير الطاقة السعودي تقدير المملكة لدور الوكالة في دعم الدول الأعضاء، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وترسيخ مبادئ الأمن والأمان والضمانات.

وأشار إلى أن اجتماع الوكالة يأتي في وقت يشهد فيه العالم نمواً متسارعاً في الطلب على الطاقة مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي والتقني والصناعي.

وقال إنه في ظل هذه التحولات فإن "تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقيتها واستدامتها أصبحت ضرورات لدعم النمو الاقتصادي وأمن الإمدادات".

مصدر موثوق للطاقة

وشدد وزير الطاقة السعودي على أن المملكة "رسخت على مدى عقود مكانتها كمصدر موثوق به للطاقة، وشريكاً فاعلاً في استقرار أسواقها العالمية، وبالتوازي مع هذا الدور تمضي المملكة في بناء مزيج وطني من مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعاً واستدامة وفق اعتبارات اقتصادية وتنموية متكاملة ومن ذلك إدخال الطاقة النووية في هذا المزيج وفق إطار تنظيمي راسخ، يتوافق مع التزامات المملكة الدولية".

وتابع: "لدينا موارد وقدرات طبيعية واسعة ومتنوعة نعمل على استثمارها بما يحقق التنمية والازدهار، ويعود بالنفع على الإنسان والاقتصاد. لدينا ثروات معدنية كبيرة ومتنوعة تشمل خامات الفوسفات والذهب والنحاس والماغنيسيوم والحديد والرصاص والنيكل والمعادن الأرضية النادرة واليورانيوم والسيليكا".

وشدد على أن المملكة "تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الثروات وتحويلها من موارد طبيعية إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة بما يعزز مرونة سلاسل الإمدادات العالمية للمعادن الحرجة والاستراتيجية".

برنامج لاستكشاف اليورانيوم

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المشروع الوطني للطاقة الذرية "يمضي في تنفيذ برنامج لاستكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها، من خلال العديد من الممارسات المترابطة". وأشار إلى أن أولها هو "استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عملية إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال المملكة، أخذاً في الاعتبار مكانة المملكة باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالمياً".

وقال إن الأعمال التجريبية التي أجريت بالتعاون مع شركة "أورانو" الفرنسية "أظهرت مؤشرات اقتصادية لإعادة استخلاص اليورانيوم من هذه العمليات".

وأشار إلى أن هذا التعاون توج بتوقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في أغسطس الماضي.

وقال وزير الطاقة السعودي، إنه في مسار آخر كشفت أعمال الدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد في منطقة المدينة المنورة عن مواد تقديرية تبلغ نحو 110 ملايين طن من الخام الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، خاصة العناصر الثقيلة منها مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم، الأمر الذي يضع هذا المشروع بين أهم مواقع المعادن الأرضية النادرة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا التوجه تعزز خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2025، حيث وقع البلدان إطاراً للتعاون في مجال المعادن الحرجة وتأمين سلاسل الإمدادات أعقبته شراكة بين شركتي "معادن" وهي الشركة السعودية الرئيسية في عملية التعدين وشركة MB MATERIALS الأميركية لتطوير قدرات معالجة وفصل المعادن الأرضية النادرة وإنتاج اليورانيوم المصاحب.

وقال إنه في مسار ثالث، تواصل المملكة جهودها من خلال مسح الغطاء الرسوبي لاستكشاف المزيد من خامات اليورانيوم من مصادره التقليدية.