رئيس وزراء العراق: لن نشارك في أي حرب وحصر السلاح بيد الدولة ضرورة

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، أن بلاده لن تشارك في أي حرب، وأنها تواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الأمنية لتحقيق السيادة الكاملة، في وقت تسعى فيه بغداد إلى معالجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز على صادراتها النفطية.

وقال الزيدي، في مقابلة مع قناة "العراقية"، إن بلاده تسعى إلى أن تكون نقطة التقاء بين الأطراف المتنازعة في المنطقة، وليس منطلقاً للاعتداء، مضيفاً أن "العراق لن يشترك في أي حرب، وهو نقطة لقاء وليس اعتداء".

وأوضح أن إيران والولايات المتحدة بحاجة إلى الدور العراقي، مؤكداً أن بغداد تدعم التهدئة وتواصل جهودها لإنهاء الأزمة بين الجانبين.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن تأثيراته لم تقتصر على العراق، وأن بغداد كانت تأمل، بحكم علاقاتها الوثيقة مع طهران، الحصول على استثناء يسمح باستمرار صادراتها عبر المضيق.

وقال الزيدي إن صادرات النفط العراقية تشهد تذبذباً بسبب الظروف الإقليمية، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب تتيح مرونة أكبر في التصدير وتحد من تأثره بالاضطرابات التي تواجه طرق الشحن.

وأكد أن خطط زيادة الإنتاج النفطي ستعزز علاقات العراق الدولية وتعاونه مع الدول الرئيسية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع إيران، قال الزيدي إن إغلاق الحدود بين البلدين لا يخدم مصالح أي منهما، نظراً إلى حجم السلع التي تصل إلى العراق عبر المنافذ الحدودية المشتركة.

وأشار إلى أن بغداد فتحت مطار النجف أمام الرحلات القادمة من إيران، وأن الخطوط الجوية العراقية تواصل تسيير رحلاتها.

العلاقات مع السعودية والخليج

وأكد الزيدي حرص حكومته على إقامة علاقات جيدة مع السعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى المملكة كانت مقررة مسبقاً، وأنه حرص على إتمامها.

وجدد رئيس الوزراء العراقي تأكيد أهمية تعزيز العلاقات مع الرياض والعواصم الخليجية، في إطار توجه بغداد إلى توسيع تعاونها الإقليمي وتجنب الانخراط في الصراعات.

حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة

وفي الملف الأمني الداخلي، شدد الزيدي على أن تحقيق السيادة الكاملة للعراق "قرار وليس خياراً"، مؤكداً أنه لا بديل عن حصر السلاح بيد القوات الأمنية.

وأوضح أن العبرة بالنتائج الفعلية، وأن مهمة حكومته تتمثل في بناء دولة لجميع العراقيين، مشيراً إلى أنها حددت العديد من المشكلات التي تواجه البلاد وتعمل على وضع حلول لها.

وقال إن بناء الدولة لا يتحقق بين ليلة وضحاها، لكنه أكد أن المواطنين سيلمسون نتائج الإجراءات الحكومية.

وكشف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته وفرت نحو 20 تريليون دينار سنوياً، من خلال تغيير آليات بيع المنتجات النفطية وطريقة احتساب النفط الخام على وزارة النفط.

وقال الزيدي إن الأموال التي كانت تُهدر عبر الآليات السابقة شكلت مصدراً للسرقات والفساد، مشيراً إلى أن معظم المتهمين في قضايا فساد مرتبطة بوزارة النفط استغلوا آليات التصرف في نحو مليون برميل من النفط الخام تتسلمها الوزارة مجاناً، للحصول على عمولات.

وأكد أن حكومته تعمل على رسم هوية اقتصادية واضحة للعراق، بدلاً من استمرار ما وصفه بـ"الاقتصاد الهجين".

مكافحة الفساد واستعادة الأموال

وأكد الزيدي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية حكومية، معتبراً أن التغاضي عنه يعني العجز عن بناء الدولة.

وقال إن مكافحة الفساد لم تنتهِ بعد، وإن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الملف.

وأضاف أن "الفساد لا يمتلك طائفة ولا قومية"، مشيراً إلى وجود سياسيين يختلفون في مواقفهم، لكنهم يلتقون في ممارسات الفساد.

وأوضح أن الأحكام بالسجن الصادرة في قضايا فساد استندت إلى أدلة واعترافات، مؤكداً استعادة مبالغ مالية كبيرة، من دون تحديد قيمتها.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تواصل عمليات التدقيق، وتحيل نتائجها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودافع رئيس الوزراء العراقي عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية، معتبراً أن الإبقاء على الوضع السابق كان سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية يصعب على الحكومات المقبلة معالجتها.

وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة ترك سعر الصرف على حاله، لكن ذلك كان سيؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية مستقبلاً، مؤكداً أن حكومته تسعى إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية بدلاً من ترحيلها إلى الحكومات اللاحقة.

مشروعات الإسكان

وفي ملف الإسكان، أوضح الزيدي أن مشروعات المدن الجديدة تختلف عن مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية مجانية، مشيراً إلى أن المدن الجديدة ستُنفذ وفق آليات التطوير العقاري، على أن تذهب إيراداتها إلى صندوق الأجيال.

وقال إن وزارة العدل تعمل على إنشاء منصة لتقاطع المعلومات المتعلقة بالملكية العقارية، بهدف التحقق من استحقاق المتقدمين للحصول على قطع الأراضي ضمن مشروع المليون قطعة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تسريع تنفيذ برنامجها، مشيراً إلى تكليف نواب رئيس الوزراء بمتابعة ملفات رئيسية ودراستها، والعمل على وضع الحلول اللازمة لها.

وأضاف أن الوزراء أدوا "قسم شرف" أمام الشعب العراقي لخدمته، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق أهدافها رغم التحديات القائمة.

وشدد الزيدي على أن حكومته تسعى إلى مخاطبة المواطنين بوضوح بشأن التحديات والقرارات التي تتخذها، حتى إن افتقر هذا النهج أحياناً إلى اللغة الدبلوماسية، مؤكداً أن الهدف هو تسريع تنفيذ المشروعات والإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.