جزییات کودتای شبکه فساد فروش نفت اطلاعات سپاه؛ آغاز با نامه محرمانه شمخانی به خامنه‌ای
ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد افشای سرقت ده‌ها میلیارد دلاری تراستی‌ها از پول فروش نفت ایران و جنجال‌های پس از آن، اجزای شبه‌کودتای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای احیای شبکه فساد این نهاد امنیتی و تصاحب کل بازار نفت تحریمی بوده است.
دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند اما کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
نامه محرمانه شمخانی به خامنه‌ای
اما بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، بود که در نامه‌ای محرمانه از او خواست وزیر نفت را برکنار کند.
شمخانی آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی محرمانه برای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که دولت پزشکیان هر بشکه نفت را در بازار با شش دلار تخفیف می‌فروشد، در حالی که در دولت رئیسی میزان تخفیف ۵۰ سنت بود.
مشاور سیاسی خامنه‌ای مدعی شد که در این دولت، میزان فروش نفت بسیار کمتر از میزان تولید آن است و وزارت نفت واردات طلا در ازای فروش نفت را متوقف کرده است.
یک منبع مطلع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند دلیل اصلی ناراحتی شمخانی از وزارت نفت، به حاشیه رانده شدن حسین شمخانی، مالک ناوگان ارواح، از روند فروش نفت تحریمی بود؛ ناوگانی متشکل از ۵۱ فروند کشتی برای دور زدن تحریم‌ها.
آغاز فصل تازه داستان تراستی‌ها
از سال ۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و اعمال سیاست فشار حداکثری، جمهوری اسلامی فروش نفت در بازار تحریمی را به کمیته موسوم به «پوششی» در شورای عالی امنیت ملی سپرد که زیر نظر علی شمخانی اداره می‌شد. توجیه این تصمیم، جلوگیری از شکل‌گیری ابربدهکارانی مثل بابک زنجانی بود.
قرار بود نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه در کنار نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیته پوششی، جلوی فساد در فروش نفت تحریمی را بگیرند. این کمیته تصمیم می‌گرفت که محموله‌های نفت به کدام‌یک از دلالان نفتی معتمد حکومت، موسوم به تراستی‌ها، سپرده شود.
به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تصمیم‌گیرندگان اصلی در این مورد، شمخانی و محمدجواد باوند، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بودند. باوند، قائم‌مقام معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بود که مدیریت آن را مصطفی احدی بر عهده داشت.
با تصمیم آن‌ها، حسین شمخانی به یکی از اصلی‌ترین تراستی‌های فروش نفت ایران تبدیل شد؛ تراستی‌هایی که صدها میلیون دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند.
بر اساس سندی محرمانه که به‌طور اختصاصی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از واحدهای سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۴۰۰، در نامه‌ای به دادستان انقلاب تهران خواهان دستگیری و ممنوع‌الخروجی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی نفت، شده بود. حجم بالای بدهی مشتریان و ایجاد رانت برای تراستی‌ها، از جمله موارد مطرح‌شده علیه او بود.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باوند دستیار ویژه جواد اوجی، وزیر وقت نفت، شد و مصطفی احدی سکان معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را در اختیار گرفت تا شبکه اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت همچنان پایدار بماند.
علی‌اکبر پورابراهیم در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تایید کرد که تراستی‌ها در این دوره ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت را برنگرداندند.
اما پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳، باوند برکنار شد و وزیر نفت، فروش نفت را به یک شبکه امنیتی دیگر سپرد؛ شبکه فساد وزارت اطلاعات به سرکردگی فردی موسوم به شایان، مدیرکل سابق فرآورده‌های نفتی این وزارتخانه.
آغاز پرونده‌سازی متهمان قدیمی برای متهمان تازه
به‌گفته دو منبع مطلع، از مهرماه سال ۱۴۰۴، وقتی تراستی‌ها بخش مهمی از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری علی شمخانی و محمدجواد باوند، ۱۱ میلیارد دلار گم‌شده دوره رئیسی را هم به حساب وزارت نفت دولت پزشکیان نوشت.
یک منبع مطلع در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفت اطلاعات سپاه با فشار بر محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌های پیشین سپاه که حالا عضو شبکه شایان شده بود، توانست به این شبکه نفوذ کند. مومنین مدتی بازداشت شد، اما پس از همکاری با اطلاعات سپاه آزاد شد و به چین رفت.
سپاه پاسداران تلاش کرد هویت چند عضو کلیدی شبکه وزارت نفت را که از اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند، پنهان کند.
اما ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که فرزند محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، و پسر و داماد دو وزیر پیشین وزارت اطلاعات، از جمله تراستی‌هایی هستند که ۱۱ میلیارد دلار پول نفت را برنگردانده‌اند.
پاک‌نژاد به دنبال چتر نجات؛ باوند وارد می‌شود
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به‌دلیل این حجم وسیع از فساد با فشار برای برکناری روبه‌رو شده بود. او محمدجواد باوند را به وزارت نفت بازگرداند و به‌عنوان دستیار خود در امور فروش نفت منصوب کرد. هم‌زمان، مصطفی احدی به معاونت ۶۰۰ اطلاعات سپاه منصوب شد تا جریان رسانه‌ای را کنترل کند.
مردادماه، شایان از مدیرکلی واحد فرآورده‌های نفتی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. یک ماه پیش‌تر، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه، به درخواست پاک‌نژاد، علی‌اکبر پورابراهیم را به‌عنوان سرپرست شرکت نیکو منصوب کرده بود.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، باوند و پورابراهیم در تیرماه، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف قابل‌ملاحظه ۸ دلار در هر بشکه به چهار تراستی سپردند که همگی چند میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده بودند. این محموله‌ها در زمان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از خلیج فارس خارج شده بودند. حسین شمخانی و محمدهادی مومنین دو تن از این تراستی‌ها بودند. این اقدام نشان داد که شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت به‌طور کامل احیا شده است.
گام آخر: پورابراهیم، مردی با کوله‌باری از فساد
آخرین حلقه مدیریتی این شبکه، علی‌اکبر پورابراهیم بود که پس از سه سال بار دیگر مدیرعامل نیکو شد. بسیاری از اصولگرایان او را دانشجوی بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، و منتسب به جریان اعتدالیون و اصلاح‌طلبان معرفی کردند اما به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، او در ۳۱سالگی با دستور اطلاعات سپاه مدیریت شرکت بازرگانی نفت را بر عهده گرفت و بعدا، با وجود پرونده‌های فساد گسترده، در دولت رئیسی هم این سمت را حفظ کرد.
بر اساس سندی محرمانه که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، او یکی از متهمان اصلی فساد در تهاتر دو محموله نفت و گاز با دولت ونزوئلا بود.
در گزارش سازمان بازرسی تایید شد که شرکت نیکو با مدیریت پورابراهیم، دو محموله میعانات گازی و نفت خام ایران را به ارزش حدود سه میلیارد دلار با ونزوئلا تهاتر کرد، اما بیش از یک میلیارد دلار از مابه‌التفاوت ارزش محموله‌ها بازنگشت.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ونزوئلا محموله‌های جایگزین را تحویل ایران نداد و نفتکش‌هایی که میعانات گازی و نفت خام به کاراکاس برده بودند، خالی برگشتند.
تراستی‌های وزارت نفت در این معامله دو نفر بودند: محمدهادی مومنین، که همین حالا دو میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده است، و حسین شمخانی، معروف به هکتور.
در پی این معامله، وزیر نفت ونزوئلا بازداشت شد، اما در ایران، پورابراهیم، شمخانی و مومنین به کارشان ادامه دادند.
معامله مشکوک کشتی‌ها و ضرر ۵۵۰میلیون دلاری
ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد پورابراهیم در بهار امسال، گزارشی به یکی از نهادهای امنیتی داده و مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت و وزارت نفت را متهم کرده است که با اهمال‌کاری باعث تحریم ۱۲ فروند نفتکش ایرانی و تحمیل ۹۰۰ میلیون دلار زیان به ایران شده‌اند.
اما گزارش کارشناسی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که خود پورابراهیم دستور خرید ۱۲ فروند کشتی را داده بود که همه می‌دانستند تحریم خواهند شد. جمهوری اسلامی به همین دلیل از کشتی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کند. در نتیجه این معامله، ایران ۵۵۰ میلیون دلار ضرر کرد.
فروشندگان و واسطه‌های این ۱۲ کشتی، همگی تراستی‌های شبکه باوند و پورابراهیم بودند. یکی از آن‌ها تبعه‌ای چینی موسوم به ویلیام، با نام واقعی وانگ ژی جینگ، بود؛ دلالی ۶۵ساله که آمریکا او را تحریم کرده است.
به‌گفته یک منبع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی، پورابراهیم با شماری از تراستی‌ها معامله‌ای برای خرید کشتی‌ها ترتیب داد و درصد قابل‌توجهی رشوه از آن‌ها دریافت کرد.
حالا او با بازگشت به مدیریت نیکو، همراه با محمدجواد باوند، فروش نفت ایران را در اختیار گرفته است تا شبکه تراستی‌های اطلاعات سپاه پاسداران احیا شود. این شبه‌کودتا به برکناری یک وزیر، کنار رفتن یک مدیرکل وزارت اطلاعات و سپرده شدن مسئولیت فروش نفت تحریمی ایران به حسین شمخانی، محمدهادی مومنین و دیگر تراستی‌های معتمد سپاه انجامید.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.