نمو الودائع بالبنوك الأردنية يعوّض تباطؤ الإقراض ويحفظ متانة الأصول

توقعت مؤسسة الأبحاث "بي إم آي"، التابعة لمجموعة فيتش سوليوشنز، أن يتباطأ نمو أصول القطاع المصرفي في الأردن إلى 5.5% على أساس سنوي بنهاية 2026، مقارنة بنمو بلغ 6% في نهاية 2025. مع استمرار الإقراض باعتباره الحلقة الأضعف في هذا النمو، إذ ثبّتت المؤسسة توقعاتها له عند 3% فقط بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع النشاط الاقتصادي.

وبحسب التقرير فإن نمو الأصول سيتجاوز نمو القروض بفارق كبير هذا العام، إذ سجّلت أصول البنوك في أيار/مايو الماضي نمواً بلغ 8.4% على أساس سنوي، مقابل نمو قروض العملاء بنسبة 3% فقط. وأوضحت "بي إم آي" أن الأصول الأجنبية للبنوك شكّلت المساهم الأكبر في هذ النمو بواقع 2.7 نقطة مئوية، تلتها الأوراق المالية بـ1.7 نقطة، فيما ساهمت النقد والاحتياطيات وقروض العملاء بواقع 1.4 نقطة لكل منهما.

الودائع توفر السيولة وتدعم استقرار التمويل

يمس هذا التباطؤ المقترضين من أفراد وشركات في الأردن. وتشير "بي إم آي" إلى أن بقاء سعر الفائدة الرسمي عند 5.75% حتى نهاية العام سيبقي كلفة الاقتراض مرتفعة، في وقت تتراجع فيه ثقة الأعمال والاستثمار نتيجة النزاع الأميركي-الإيراني.

يحتل الأردن المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر المؤسسة لقياس تعرّض الاقتصادات لتداعيات الحرب الإيرانية، نظراً لارتفاع حساسيته لأسعار الطاقة واضطراب التجارة وضعف الطلب الخارجي. نتيجة لذلك، خفّضت "بي إم آي" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.1% هذا العام، مقارنة بـ2.7% في 2025.

في المقابل، رفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الودائع إلى 6% بنهاية 2026، من 5.7% في توقعاتها السابقة، بعدما سجلت الودائع نمواً بلغ 8% في أيار/مايو الماضي مقابل نمو قروض بنسبة 3% فقط. نتيجة هذه الفجوة، تراجعت نسبة القروض إلى الودائع من 86.3% في أيار/مايو 2025 إلى 82.6% في أيار/مايو 2026، ما يمنح البنوك سيولة إضافية توجهها نحو الأوراق المالية والأصول الخارجية بدل الإقراض. 

ولفتت "بي إم آي" إلى أن تركيبة الودائع تدعم استقرار التمويل، إذ نمت الودائع تحت الطلب بنسبة 8.3% والودائع الادخارية بنسبة 7.4% والودائع لأجل بنسبة 7.1% في أيار/مايو، فيما تستحوذ الودائع لأجل وحدها على 66.4% من إجمالي الودائع.

تباين بين العملة المحلية والأجنبية

أظهر التقرير تبايناً في أداء الإقراض بحسب العملة. سجلت قروض العملات الأجنبية، التي تشكل 12.4% من إجمالي القروض، نمواً بلغ 3.4% في أيار/مايو، بعد فترة انكماش امتدت طوال النصف الثاني من 2025.

 تباطأ في المقابل نمو القروض بالعملة المحلية إلى 2.9%. ترى "بي إم آي" أن تعافي الإقراض بالعملة الأجنبية أزال عائقاً كان يثقل نمو الإقراض في مطلع العام، لكنه لم يكن كافياً لإحداث تسارع أوسع في حركة الائتمان.

أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأردني خفّض في نيسان/أبريل 2026، عقب اندلاع الصراع الأميركي-الإيراني، نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب بمقدار 2 نقطة مئوية، لتصل إلى 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية حتى نهاية العام، إضافة إلى تمويل مؤقت منخفض الكلفة للقطاعات المتضررة من النزاع عبر البنوك المرخصة. غير أن "بي إم آي" لا تتوقع أن يُحدث هذا الإجراء أثراً كبيراً على نمو الإقراض الإجمالي في ظل استمرار ضعف الطلب على الائتمان.

وبحسب التقرير، فإن العجز المالي في الأردن سيتسع من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 6.1% في 2026، وهو ما سيدعم استمرار إقبال البنوك على شراء أدوات الدين الحكومية.

خمس حقائق أساسية

1. نمو أصول البنوك الأردنية بلغ 8.4% على أساس سنوي في أيار/مايو 2026، مقابل نمو قروض بنسبة 3% فقط.
2. حصة قروض العملاء من إجمالي أصول البنوك تراجعت من 47.1% في أيار/مايو 2025 إلى 44.8% في أيار/مايو 2026.
3. حصة الأوراق المالية من إجمالي الأصول استقرت عند نحو 22% خلال العام الماضي.
4. الودائع تحت الطلب نمت بنسبة 8.3%، والودائع الادخارية بنسبة 7.4%، والودائع لأجل بنسبة 7.1% في أيار/مايو 2026.
5. معدل التضخم المتوقع بنهاية 2026 يبلغ 3.2%، ما يجعل نمو القروض الحقيقي سلبياً عند سالب 0.2%.