ساعة الحقيقة في لبنان: قرار الدولة وحقوق الناس فوق كل اعتبار

يمرّ لبنان بمرحلة دقيقة ومفصلية تتطلب وضوحاً في الرؤية، وهدوءاً في المقاربة، وحزماً في اتخاذ القرار. فقد تداخلت الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأثقلت كاهل اللبنانيين، فيما يواجه الجنوب تحديات قاسية، ويعيش أهله ظروفاً لا تحتمل مزيداً من الانتظار.

وفي مثل هذه اللحظة، لا يحتاج الوطن إلى مزيد من الخطابات، بل إلى إرادة وطنية قادرة على تحويل التحديات إلى فرصة لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطن بمؤسساته.

على صعيد الجنوب، يجب أن تكون حماية المدنيين، وتأمين المساعدات، وإعادة إعمار المناطق المُتضررة، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، في صدارة الأولويات. فهؤلاء المواطنون الذين تحمّلوا أعباء الحرب والدمار، لا يجوز أن تبقى معاناتهم رهينة التجاذبات السياسية، بل ينبغي أن تكون قضيتهم في صلب أيّ تحرّك وطني ودولي جدّي، بما يضمن لهم الأمن والعيش الكريم وحقهم في إعادة بناء ما تهدّم.

وفي الوقت نفسه، تفرض المصلحة الوطنية معالجة مسألة السلاح ودور الدولة في القرار الأمني والسيادي بروح المسؤولية والحوار، بعيداً عن منطق المواجهة أو الإقصاء. فالغاية ليست انتصار فريق على آخر، بل الوصول إلى تفاهم يحفظ السلم الأهلي، ويُعزّز مرجعية المؤسسات الشرعية، ويجعل الدولة قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه جميع اللبنانيين.

إن جوهر المسألة يبقى في استعادة سيادة الدولة على قرارها الوطني، بحيث تكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في القضايا التي تمسّ أمن لبنان وحربه وسلمه وعلاقاته الخارجية. فالسيادة لا تعني إقصاء أيّ مكوّن لبناني، بل تعني أن يكون القرار الوطني نتاجاً لإرادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وأن تتساوى حقوق المواطنين وواجباتهم تحت سقف القانون. ولا يمكن للبنان أن يستعيد عافيته أو ثقة أبنائه والمجتمع الدولي به، إلا عندما تصبح الدولة، بجيشها ومؤسساتها الدستورية، صاحبة القرار والمسؤولة عن حماية الحدود والأمن والمصلحة الوطنية.