بانتظار توقيع ترمب.. "النواب" الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا

أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترمب ليصبح قانوناً بعد التوقيع عليه.

وشهد التصويت انقساماً بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قبل أن يوافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي، في مسعى لدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب بلومبرغ.

ويستهدف مشروع القانون مسؤولين وشركات ومؤسسات مالية روسية يقول مؤيدوه إنها تساعد في تمويل الحرب ودعمها.

وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول من ولاية تكساس: "هذه قضية أخلاقية تتطلب شجاعة أخلاقية، وأريد أن نتمكن من القول إننا فعلنا كل ما هو ممكن لإنهاء هذه الحرب، وإننا أدركنا حجم التهديد، وتحلينا بالشجاعة لفعل ما هو صائب، وهو شل آلة الحرب الروسية ودفع الأمور في اتجاه السلام".

صلاحيات لفرض رسوم جمركية

ويمنح التشريع الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول الرئيسية التي تستورد النفط والغاز الطبيعي من روسيا، مثل الصين والهند.

وكانت صلاحية فرض الرسوم الجمركية نقطة خلاف رئيسية بالنسبة إلى العديد من الديمقراطيين الذين عارضوا مشروع القانون، بسبب مخاوف من أن يتيح للرئيس ترمب مساراً جديداً لفرض رسوم على دول يختارها.

وقال النائب الديمقراطي دون باير من ولاية فرجينيا: "يتضمن مشروع القانون ثغرة تسمح له بتعريف أي دولة تقريباً على أنها طرف يسهل التحايل على العقوبات الروسية، ويمكنه بعد ذلك فرض رسوم جمركية عليها تصل إلى 100%، من دون ضوابط أو رقابة، ومن دون موعد لانتهاء العمل بها".

انقسام داخل الحزبين

وصوّت 58 نائباً ديمقراطياً إلى جانب معظم الجمهوريين لتمرير التشريع، بعدما أقره مجلس الشيوخ في أغسطس بأغلبية أكثر توافقاً بين الحزبين بلغت 86 صوتاً مقابل 11.

وفي مجلس النواب، انضم 7 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون، في ظل تحول الدعم الأميركي لأوكرانيا خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة خلاف وانقسام داخل الكتلة الجمهورية.

ويحمل التشريع اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، والذي ساعد في التفاوض على دعم ترمب لفرض حزمة العقوبات.

وكان جراهام من أبرز الداعمين لمشروع القانون، الذي استغرق التفاوض بشأنه فترة طويلة قبل أن يقره مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب ويحيله إلى الرئيس ترمب للتوقيع عليه.