عبدالعزيز بن سلمان: 79 جيجاواط من الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المملكة تطور مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 79 جيجاواط، بالتزامن مع خطط لزيادة قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار استراتيجية تستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.

وأكد، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، التزام السعودية بنهج متوازن للتحول في قطاع الطاقة، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الإمدادات قد يقوض أمن الطاقة.

 الوزير شدد على أن الجهود المناخية ينبغي أن تركز على خفض الانبعاثات باستخدام مختلف الحلول والتقنيات المتاحة، بدلاً من فرض مسارات محددة لإنتاج الطاقة، قائلاً: "ما يجمعنا هو الهدف، وليس بالضرورة المسار. فالغاية هي خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال جميع الحلول والتقنيات المتاحة".

السعودية توسع استثمارات الطاقة المتجددة

تواصل السعودية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وتستهدف المملكة توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تعكس الاستثمارات المتزايدة حجم التوسع في القطاع، إذ كشفت وثيقة اطلعت عليها "الشرق بلومبرغ" حصرياً في يونيو الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة استثمروا أكثر من 17 مليار دولار في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الخمس السابقة، ويطور مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 29.3 جيجاواط، موزعة على 13 مشروعاً للطاقة الشمسية ومشروعين لطاقة الرياح.

وتمتد الاستثمارات السعودية في الطاقة المتجددة إلى توطين صناعة الألواح الشمسية ومكونات توربينات الرياح، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويسهم في تنويع القاعدة الصناعية للمملكة.

وفي أحدث خطوات التوسع، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، اليوم الأربعاء، فتح باب التأهل للمنافسة على 3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والرياح، بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 جيجاواط، ضمن المرحلة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

44 مليون طن من قدرات احتجاز الكربون

بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعول السعودية على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب إزالة انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن المملكة تستهدف زيادة قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بما يتماشى مع خططها للوصول إلى هذه القدرة بحلول عام 2035.

كانت السعودية أعلنت في وقت سابق خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة.

وتشكل هذه المشروعات جزءاً من نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020، ويرتكز على خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها، بدلاً من استبعاد مصادر محددة للطاقة.

أمن الطاقة أولوية في سياسات التحول المناخي

وزير الطاقة السعودي حذر، خلال كلمته اليوم في قمة المناخ، من افتراض أن التوسع في استخدام الكهرباء يؤدي بالضرورة إلى تقليص الانبعاثات، مؤكداً أهمية النظر إلى مصادر إنتاجها عند تقييم الأثر البيئي لسياسات التحول.

وقال: "توسّع استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تُراعَ مصادر إنتاجها".

كما أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن التطورات السياسية الراهنة أثبتت صحة التحذيرات التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الماضية بشأن مخاطر تجاهل أمن الطاقة عند صياغة أهداف الحياد الصفري.

ونوّه بأن الرؤية السعودية تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات واستقرار إمدادات الطاقة وتكاليفها، مع إتاحة المجال أمام الدول لاختيار التقنيات والسياسات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية وأولوياتها التنموية. قائلاً: "نواجه تحدياً عالمياً يتطلب تعاوناً دولياً، لا إجراءات أحادية تقيّد التجارة وتضيّق الخيارات التنموية".

وأكد أهمية تمكين الدول النامية من الحصول على التمويل والتقنيات اللازمة لتنفيذ خطط خفض الانبعاثات، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، دون الإضرار بأهداف التنمية المستدامة وجهود مكافحة الفقر.

الأمير عبدالعزيز جدد التزام السعودية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مشدداً على أن التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على انفتاح النظام الاقتصادي الدولي يمثلان ركيزتين لتحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة.